يمثل يوم 24 أغسطس 2023 لحظة تاريخية فى مسار مصر؛ حيث دعت مجموعة بريكس، فى سبيلها لزيادة عدد الدول الأعضاء وتوسيع التحالف، ست دول لنيل العضوية الكاملة بداية من الأول من يناير عام2024، على رأسها مصر.

فماذا يعنى ذلك لنا؟ وكيف ستستفيد مصر من عضويتها الجديدة؟

أولا دعونا نتوقف قليلا لنستعرض ما هى مجموعة "بريكس: وما تأثيرها عالميا؟"!

أُسست المجموعة فى البداية كتجمع اقتصادى عام 2009، وظل اهتمامها اقتصاديا فى المقام الأول حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وبداية تطبيق العقوبات الاقتصادية على روسيا، وتجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من حسابات روسيا سواء فى الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبى، ثم إخراج البنوك الروسية من منظومة سويفت، وهى المنظومة العالمية الوحيدة- قبل قيام الحرب- التى تتعامل من خلالها كل بنوك العالم لإجراء التعاملات المالية فيما بينها!

هنا أدركت روسيا والكثير من دول العالم خطورة استمرار الاعتماد الكلى على الدولار الأمريكى بما يضعها تحت رحمة الولايات المتحدة التى استخدمت الدولار لتعاقب من تريد وقتما تريد!

وقد كان من نتيجة هذا الوضع القديم الجديد أن بدأت الكثير من الدول البحث عن مخرج من هذا المأزق، فكان تجمع بريكس هو البديل الحاضر والمنفذ السريع المتاح.

وقد أُسست بريكس عام 2009 بأربع دول فقط هى:روسيا، والصين، والبرازيل، والهند، لتنضم جنوب إفريقيا فى العام التالى ممثلا لقارة إفريقيا بعد رفض مصرالانضمام عند دعوتها فى حينه عدة مرات!

وبدأ التجمع التعامل كمجموعة اقتصادية تبحث عن توسيع التجارة البينية بين أعضائها وتسهيل التعاملات المالية بين الأعضاء عن طريق عمل اتفاقيات وتيسيرات وإعفاءات جمركية ومزايا استثمارية.. إلخ.

ولتطوير عمل المجموعة أنشئ بنك التنمية الخاص بالمجموعة عام 2015، وتمثل مجموعة بريكس 41% من إجمالى سكان العالم، ومن المتوقع نحو32.1% من الناتج المحلى العالمى للعلم الحالى.

وقد وجدت الدول فى بريكس المخرج الجاهز للتحول إلى نظام عالمى متعدد الأقطاب كبديل عن القطب الأمريكى الأوحد، هذا ومن ناحية أخرى فإن إضافة أعضاء جدد وأسواق جديدة واستثمارات جديدة تساعد المجموعة على توسيع نشاطها وتحولها من مجموعة اقتصادية فقط إلى كيان اقتصادى جيوسياسى يكون له دور بارز ومؤثر عالميا لتصبح بحق منافسا بدأ يسحب البساط من تحت أقدام أكبر تحالف فى العالم ألا وهو الدول الصناعية السبع G7.

فطبقا لتوقعات بلومبرج فإن مجموعة البريكس ستستحوذ على نسبة 40% من اقتصاد العالم بحلول 2040 لتنخفض نسبة الدول الصناعية السبع إلى أقل من 20%!

فيما تمثل حاليا الدول الصناعية السبع نسبة 27.8% من النمو الاقتصادى العالمى هذا العام، فى مقابل 32.1% لدول البريكس.

مما أثار حفيظة هذه الدول الكبرى بعد اجتماع بريكس الأخير، ليخرج جيك سوليفان مستشارالأمن القومى الأمريكى بتصريح يحاول فيه التقليل من أهمية بريكس كمنافس جيوسياسى للولايات المتحدة الأمريكية قائلا: إن المجموعة بها دول ديمقراطية كالبرازيل، وجنوب إفريقيا، والهند، ودول استبدادية (أوتوقراطية) كروسيا، والصين، وتتضارب مصالحهم ورؤاهم فى القضايا الدولية الحساسة، لذا ستستمر الولايات المتحدة فى التعاون المتميز مع الدول الديمقراطية، وكذا فى إدارة علاقاتها مع كل من روسيا والصين. فى حين قد سبق هذا التصريح تصريح آخر صدرعن وكالة أسوشيتد برس أن الرئيس الأمريكى يطالب بإعادة تشكيل وتطوير كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى!!

فهل يبدو أن هذه التصريحات فى هذا التوقيت بالذات تمثل عدم اهتمام من الإدارة الأمريكية بتوسيع قاعدة أعضاء بريكس وهامشية دورها كما صرح مستشار الأمن القومى؟!

أضف إلى هذا المنافسة التى بدأ يشتد وطيسها بين كل من بريكس بما يشكله من خطورة تبدو فى الأفق على استمرار الدولار كعملة مرجعية أساسية تشكل نسبة 58.36% من احتياطيات النقد الأجنبى العالمية؛ حيث انخفضت بنسبة 0.44% وهو أدنى مستوى للدولار منذ عام 1995، فيما تتعامل فى الآونة الأخيرة دول البريكس فيما بين أعضائها بالعملات المحلية وتتجنب التعامل بالدولار.

من جهة أخرى، التهديد الذى يمثله إصدار بريكس لعملة جديدة سيكون لها غطاء ذهبى تهدد بإزاحة الدولار عن عرشه رويدا رويدا خاصة بعد ظهور مدى تحكم الولايات المتحدة فى اقتصادات الدول الأخرى عن طريق سيطرتها على الدولار، ومدى التأثير السلبى لذلك فى الاقتصاد العالمى الذى أصبح يصب فى مصلحة الولايات المتحدة التى استغلت الجميع فى رفع سعر عملتها بغض النظر عما أصاب اقتصادات الدول الأخرى سواء حلفاؤها الغربيين أو الدول الأقل نموا التى تضررت اقتصاداتها بشدة كنتيجة للإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة لمحاربة تأثير التضخم فى اقتصادها، إلا أن هذا الإجراء لا يزال قيد البحث بمعنى أنه لن يكون فى المدى القصير.

وثالثا ما أصبحت تمثله مجموعة بريكس من منافسة شرسة للتحالف الغربى المعروف بالدول السبع الصناعيةG7 الذى يضم كلا من الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا واليابان!

فمع انضمام دول جديدة للبريكس سيتزايد نصيب البريكس من إجمالى الناتج المحلى العالمى وتتزايد نسبة عدد سكانه، ومن ثم تأثيره فى نمو الاستثمار بين أعضائه وتمدد أسواقه..إلخ.

إذن لنحاول أن نستشف فيما يلى الفوائد المباشرة التى قد تعود على مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس:

أولا- لنا أن نعرف أن الدول الأعضاء قد وقعت على اتفاقية للتجارة التفضيلية دخلت حيز التنفيذ عام 2019؛ حيث تنص على تخفيض أو إلغاء كامل للتعريفة الجمركية على التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتشمل كذلك تيسيرات واسعة للتبادل السلعى.

ثانيا - هناك أيضا اتفاقية لتحفيز الاستثمار التفضيلى فى الدول الأعضاء بمعنى أولوية الاستثمار فى الدول الأعضاء حال توافر فرص الاستثمار مع تأكيد معاملة المستثمر من الدول الأعضاء كمواطن له حقوق تضمن حماية استثماره، بحيث تكون معاملة عادلة ويكون له الحق فى التعويض المنصف حال مصادرة الملكية.

ثالثا - تلتزم دول البريكس بالتعاون التكنولوجى فيما بين الأعضاء مع نقل التكنولوجيا من خلال عدة قنوات، أهمها مركز بريكس لنقل التكنولوجيا، ومجلس ابتكارات بريكس. وتمثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعى أكثر المجالات التى يتم التركيز عليها.

رابعا -يقوم بنك التنمية الجديد الخاص بتجمع البريكس الذى انضمت مصر إليه منذ عدة أشهر بتقديم قروض ميسرة للدول الأعضاء بفائدة ميسرة ومخفضة على مدة سداد طويلة.

بهذا يمكنك أن تدرك مدى القلق الذى أصاب الولايات المتحدة والغرب من سرعة تمدد البريكس، وتطور آلياته خلال العامين الأخيرين، فى سبيل وصوله إلى قوة عالمية تكون طرف الميزان الآخر نحو نظام عالمى متعدد الأقطاب، سيكون لمصر فيه دور بارز؛ نظرا للعديد من عوامل القوة التى استعادتها مصر فى الآونة الأخيرة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ختاما: بعيدا عن كل ما سبق فإن ربط بعض الخطوط يقود إلى إدراك أن الأمور لا تجرى فى الجمهورية الجديدة اعتباطا، فبالعودة نحو خمس سنوات سابقة قامت مصر بعمل اتفاق تجارة حرة مع تجمع دول الميركسور، وهو تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكااللاتينية الذى يضم البرازيل، والأرجنتين، والأوروجواى، وباراجواى، ليتم بموجب هذا الاتفاق تخفيض جمركى يصل إلى حد الإعفاء الكامل للصادرات المصرية إلى دول التجمع!

والآن بعد الانضمام إلى بريكس أصبحت دولتان من تجمع الميركسور أعضاء أيضا فى البريكس، بالإضافة إلى مصر، ما سيتيح التبادل التجارى بالعملات المحلية بما سيحفز السياحة من كلتا الدولتين، البرازيل والأرجنتين، إلى مصر للوصول إلى رقم 30 مليون سائح المستهدف من السياحة، خاصة مع قلة أعداد السائحين القادمين إلى مصر من هذه المنطقة.

هذا إلى جانب ما ستجنيه مصر من زيادة الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضمام والتمتع بمزايا التعامل بالعملة المحلية، والإعفاءات الجمركية، والاستثمار، ثم أخيرا التمويل فى سبيل الوصول إلى المستهدف 100 مليار دولار صادرات سلعية.

بمثل هذا الربط سندرك أن تحركات الدولة المصرية تسير فى خطوط متشابكة بخطة طموح تستهدف فى النهاية الوصول بمصر إلى حيث تستحق.