بعد قرار تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية بات من الواضح أن هناك سباقاً سياسياً إعلامياً محموماً في المنطقة للفوز بلقب «المخلّص» من أنظمة سياسية عدة، وهو اللقب ذاته الذي فازت به الدوحة في المشهد الليبي عقب سقوط نظام القذافي، محققة به مكاسب إقليمية ودولية تعني الكثير للسياسي القطري، الذي ما زال يحث الخطى وسط حقول ألغام سياسية وشعبية قد تنفجر في أية لحظة. ومع ذلك لم تتأثر الدوحة بالحملة الإعلامية المضادة من بعض أطياف المشهد السياسي الليبي ممثلة في تصريحات شخصيات لها ثقلها كـ«محمود جبريل» رئيس وزراء ليبيا (ما بعد الثورة) الذي استقال من منصبه في تشرين الأول (أكتوبر)، ليكشف امتعاضه من تضخم الدور القطري في بلاده بتأكيده أن الدوحة تحاول لعب دور غير حيادي وأكبر من إمكاناتها، وهو بحسب رأيه دور غير مرحب كونه يصب في مصلحة فصائل إسلامية معينة لا مصلحة ليبيا.

أما المحلل السياسي الليبي المعروف محمد عبدالمطلب الهوني الذي انقلب على سيف الإسلام القذافي بعد أن كان أحد مستشاريه والتحق بالثورة في بداياتها، فذهب إلى أبعد مما ذهب إليه جبريل في شجب الدور القطري في بلاده، معلناً عن موقفه بقوله: «الحقيقة المرة أننا كنا نعتقد أن إخوتنا القطريين وقفوا وهبوا لنجدتنا ومساعدتنا، أسوة بآخرين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكننا اكتشفنا أنهم، أي القطريين، لم يقوموا بذلك إلا لأمرٍ في نفس يعقوب .فهم أرادوا أن يساعدوا الليبيين في إسقاط معمر القذافي ليحل أمير قطر محله، ولكن في ثوب أمير المؤمنين»، واتهم الهوني الدوحة بإمطار مجموعات إسلامية محددة موالية لها بالأموال لتسيد الساحة السياسية الليبية، ثم اتهم مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي بتلقي أموال طائلة وبشكل شخصي من قطر، متحدياً أن يعلن عبدالجليل عن مصير تلك الأموال، كما تحدى كل من ذهب إلى قطر من أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني الانتقالي أن يتكلموا عن الأموال التي تسلموها وأين هي. فإذا لم يبينوا أين ذهبت، معنى ذلك أنهم عملاء سيلعنهم التاريخ مثلما لعن عملاء إيطاليا في السابق.

وفي تونس انتفضت أحزاب عدة ضد الدعوة التي وجهها حزب النهضة لأمير قطر لحضور أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي التونسي المقررة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، معتبرة أن حضور الدوحة لهذه الجلسة يُعتبر تدخلاً سافراً وغير مرحب به في الشأن التونسي الداخلي، ويضع السيادة الوطنية في محل شك.

وعلى غرار الاستراتيجية القطرية في التكسب من الثورات العربية التي تتجه بوصلتها لدمشق حالياً تخطو أنقرة خطوات مشابهة، لكنها ذات صبغة «شعاراتية» تمثلت في الزيارات المكوكية للرئيس التركي إلى ليبيا ومصر وغيرهما، بجانب المواقف المعلنة لتركيا تجاه الأحداث في سورية. السياسي التركي يدرك جيداً أنه حان الوقت لدخول بلاده حلبة السباق مع قطر بشكل أكبر وأقوى في ظل ما وصلت إليه الأوضاع في دمشق، اذ تدور أحاديث في الأروقة السياسية في المنطقة عن تأهب أنقرة للتدخل العسكري في سورية لحماية المدنيين بغطاء عربي ودولي وضع أسسه الإجماع العربي على تعليق عضوية دمشق في جامعة الدول العربية، يأتي هذا وسط التوتر الذي يشوب العلاقات التركية - الإسرائيلية، وعدم رغبة الدوائر السياسية في تل أبيب في تأزم وضع نظام الأسد وانهيار قبضته الأمنية بشكل ينعكس على أمن إسرائيل.

وفي مقابل النموذجين القطري والتركي، تعمل دول أخرى في اتجاه إيقاف حمام الدم العربي من دون البحث عن مكاسب استراتيجية وفي مقدمها السعودية، التي سعت بكل قوة «ديبلوماسية» لاستصدار قرار تعليق عضوية دمشق في الجامعة ولها موقف معلن وصريح وقويّ تجاه الأحداث هناك مثّله خطاب خادم الحرمين الشريفين التاريخي الموجه للأشقاء في سورية، والذي طالب فيه بإيقاف آلة القتل وإراقة الدماء، وما تبع ذلك من استدعاء السفير السعودي لدى دمشق للتشاور، وهو ما يتماشى مع المنهج السياسي السعودي المعروف بحكمته وحزمه الذي يتناسب مع ثقل المملكة الإقليمي والدولي، وحرصها على مصالح الأشقاء لا المكاسب الوقتية، ما يضعها على رأس قائمة «المخلصين الشرفاء» في ربيع المكاسب السياسية الطويل.

-----------------------------------------------

* نقلا عن الحياة اللندنية الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011.