يصدر هذا العدد من دورية «الديمقراطية»، والدولة المصرية تحتفل بمرور 10 أعوام على «ثورة 30 يونيو»، ثورة أعادت لمصر سيادتها وريادتها، وجاء بيان 3 يوليو بمنزلة المانيفستو لتأسيس الجمهورية الجديدة، المحملة بآمال وأحلام المصريين في تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وكاد عدم الوعي أن يقودنا في سبيل تحقيق مطالبنا العادلة إلى مرحلة الانتحار القومي كما وسمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. غير أنه -عقب توليه سدة الحكم منذ عام 2014- عبر استراتيجية تضمنت مجموعة من السياسات الإصلاحية، تمكنا من توفير الحياة الكريمة لقطاعات كثيرا ما حُرمت من خدمات الدولة الأساسية، إضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وهو أمر ينبغي أن يشعرنا جميعًا بالفخر، كوننا شركاء في حكاية وطن يستعيد أمجاده، الأمر الذي لم يغفل عنه رئيس الدولة ويحرص دائمًا على الإشادة بالشعب المصري العظيم، الذي لولا صبره وتحمله ما تمكنا من أن نصل لتحقيق مطالبنا وسط تحديات جابهتنا داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

 فرضت هذه التحديات على القيادة ترتيب أولويات الدولة لمواجهتها، حيث كان الهم الأول للرئيس السيسي، بعد توليه الحكم في يونيو عام 2014، استعادة مؤسسات الدولة، لتمكين الدولة المصرية من التعاطي الفعال معها عبر توفير الإطار الوطني الداعم لتنمية الدولة المصرية وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، ما ترجمته توجهات القيادة السياسية أخيرًا بالدعوة إلى الحوار الوطني، ليكون الجامع والشامل لتوجهات ممثلي الأمة المصرية، بغرض إيجاد مساحات مشتركة بينهم، تقود في النهاية لرسم ملامح جديدة لانتماء المصريين لتجربة دولتهم، حيث يعيدون من خلال حوارهم ترتيب أولوياتهم بصورة موحدة متوافق عليها، وفقًا للخبرات المختلفة، في إطار يعيد رسم الهوية المصرية وفقًا لتحديات العصر، مع مراعاة خصوصية مكوناتها، التي شكلت ملامح الشخصية المصرية الصلبة التي تحدت كل محاولات هدم الوطن على مر التاريخ. فرض ذلك على القيادة السياسية مواجهة تحديين رئيسيين؛ أولهما يتعلق بمجابهة التطرف ومواجهة الإرهاب، وثانيهما يتصل بتحدي التنمية والإصلاح الاقتصادي والإداري، لكي نصل في النهاية إلى مرحلة التوافق المجتمعي على أولويات الدولة لمواجهة تحدياتها المستقبلية.
كل ما سبق جعل القيادة تلتزم ببرنامج للإصلاح الاقتصادي السريع، تضمن من خلاله تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الإسراع بتطوير البنية التحتية الأساسية للدولة المصرية، خاصة في قطاع الإنشاءات والنقل والطرق في مخطط استراتيجي متكامل لجعل مصر تتبوأ مكانتها في منظومة النقل العالمية استغلالًا لتفرد وتميز موقعها. تزامن ذلك مع بدء سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية موزعة على الأقاليم والمحافظات المصرية كافة. وإدراكًا من القيادة السياسية لتبعات عملية الإصلاح الاقتصادي، ولضمان عدم تضرر الفئات الأقل دخلًا في المجتمع والأكثر عوزًا، فقد تم توفير برامج الحماية والضمان الاجتماعي، التي تجلى أبرزها في مبادرة «تكافل وكرامة»، وأخيرًا مبادرة «كتف في كتف».

من جهة أخرى، حرصت الدولة على مواجهة العديد من الأزمات في قطاعات حيوية، كالصحة، عبر مجموعة من المبادرات الرئاسية، تمكنت من خلالها الدولة من القضاء على فيروس سي وغيره من الأمراض التي هددت صحة المصريين، باعتبار أن صحة المواطن هي من مكونات المفهوم الشامل للأمن القومي. كذلك، توجهت الدولة نحو محو صور سلبية استغلها بعض الحاقدين لوسم المجتمع المصري، وعلى رأس ذلك المناطق العشوائية، التي تم القضاء عليها بالكامل مع توفير السكن الملائم لوضع ومكانة الإنسان المصري، الذي حُرم لسنوات طويلة قاربت الخمسين عامًا من أحد حقوقه الإنسانية، نتيجة عدم القدرة وانعدام الإرادة على مواجهتها لدى متخذ القرار.
كان توجه الدولة نحو الاهتمام بالريف المصري، عبر مبادرة «حياة كريمة» التي أُعلن عنها عام 2019، وتحولت إلى مشروع قومي عام 2021،  بعد أن تبين للقيادة السياسية نجاح ثمار المرحلة الأولى للمبادرة، والقدرة على إعادة تطوير الريف الذي أُهمل طويلًا أيضًا، وفقًا لمعايير التنمية البشرية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، بما يقدم الكثير من الحقوق ويفعل دور الريف المصري في عملية التنمية، وهو المشروع الذي عَده الكثير من الخبراء قاطرة التنمية المصرية مستقبلًا.

تطورات وإنجازات تتحقق على الأرض، فيما تستمر الدولة المصرية، عبر جهود مؤسساتها الأمنية والمعلوماتية في مجابهة تحدي التطرف والإرهاب، هذا الذي كان بعض المتربصين يرغب أن يفعل أدواته لكي يعرقل الدولة المصرية عن تحقيق هذا الكم من الإنجازات. غير أن التحدي الأهم تمثل في التعامل مع سيناء، البقعة الغالية الطاهرة من الأراضي المصرية، التي خططوا لها لكي تكون مركزا للتنظيمات الإرهابية. إلا أن متخذ القرار كانت له فلسفة واضحة في التعامل معها، فلم يكتف بتفعيل الأدوات والآليات الأمنية لمجابهة ما تم التخطيط له، وإنما تم التوجه إليها بمخطط تنموي شامل لم يسبق أن تم تخصيصه لها، مخطط يعكس الرؤية والاستراتيجية التي تم تطبيقها وفقًا للأولويات وللأهداف القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، بما يضمن في النهاية تحقيق الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل عبر تطبيق وتفعيل كل أدوات القوة الشاملة للدولة.

الانتحار القومي
لكن هل كان يمكن أن نحقق هذا الكم من الإنجازات التي أوجزتها فيما سبق وسأعود لها لاحقًا، لو كنا قد مضينا في طريق «الانتحار القومي»؟
ودعونا نتساءل ما هو «الانتحار القومي»؟ في إحدى جلسات منتدى شباب العالم عام 2018، شدد الرئيس السيسي على خطورة الصراعات التي عجت بها المنطقة العربية، وحذر مما سماه «الانتحار القومي» الذي قد يحول رغبة البعض في إحداث التغيير داخل بلدانهم إلى الوقوع في فخ الفوضى، وانهيار مؤسسات الدولة، وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، وانتشار فوضى استخدام السلاح والفتن الطائفية.
فقد قال أمام جلسة «ما بعد الحروب والنزاعات: آليات بناء المجتمعات والدول»، المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية، إن التكلفة التي تحملتها المجتمعات الساعية للتغيير عام 2011 تفوق بكثير تكلفة بقاء الأوضاع على ما كانت عليه.
وأضاف أمام الجلسة، التي تحدث خلالها مبعوثا الأمم المتحدة للأزمتين الليبية والسورية: «أنا أتحدث لكم الآن ليس بصفتي رئيس مصر، ولكن بصفتي شخصا عايش تلك المرحلة، وشهد أحداثها جيدًا، ولا أريد أن أصف ما حدث بأنه مؤامرة، لكن التحرك غير المدروس لتغيير واقعنا فتح أبواب الجحيم على بلادنا».
وأشار إلى «أن التكلفة المادية لإعادة إعمار البلدان التي جرى تدميرها خلال تلك السنوات ضخمة جدًا، موضحًا أن هناك أيضا تكلفة إنسانية عميقة الأثر. ففي الحالة السورية، على سبيل المثال، هناك تقديرات لإعادة الاعمار تصل في حدها الأدنى لنحو 300 مليار دولار وفي حدها الأقصى نحو تريليون دولار».
وهنا، تساءل الرئيس: «أي حكومة في سوريا، سواء تشكلت من الأغلبية أو الأقلية، يمكنها توفير هذه الأموال لإعادة الاعمار؟ مضيفًا، أن التكلفة الإنسانية هي الأكبر، إذ إن الطفل الذي يمضي سبع سنوات في مخيمات اللجوء سيعاني آثار نفسية سلبية جراء ذلك».
وشدد الرئيس على «أن الشعوب التي تسعى للتغيير لا تدرك الفراغ الذي سينتج عن هذا التغيير، وأن هذا الفراغ سيملؤه أهل الشر، محذرًا من الوقوع في فخ الشعارات والكلام المعسول الذي يمكن أن يفضي بكم إلى الضياع، مطالبًا الجميع بأن يعملوا ويصبروا ويتحملوا، وألا يكونوا أداة لتدمير مقدرات البلاد لأنها إن دُمرت فلن تعود».
 وتابع السيسي، مستشهدًا بالأوضاع في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا، قائلًا : «كم  مليون شخص ماتوا هناك؟ من سيدفع الثمن؟. لقد تغيرت أدوات الصراع بعدما أصبحت الحرب المباشرة مكلفة جدًا، وتبعاتها خطيرة، ليتحول الأمر إلى تدمير الدول بشكل مختلف. وإذا كنا نحترم الإنسانية، فلا بد من الحفاظ على الدول، أنا أتحدث عن إنقاذ وطن».
ولم يفت الرئيس السيسي في مداخلته أن يشيد بالشعب المصري الذي خرج ليعلن بقوة رفضه لكل أشكال التطرف والإرهاب، والذي تحمل بصبر وعزيمة الآثار المترتبة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي قال إنها تسببت في متاعب غير مسبوقة للمصريين الذين حافظوا على بلادهم.
هذا الذي أحدثه المصريون في 30 يونيو يدفعنا جميعًا إلى الشعور بالفخر، كما يدعونا من جهة أخرى إلى تبين حقيقة انتمائنا لتراب هذا الوطن، وحرصنا وغيرتنا على هويتنا، وهى أمور دفعتنا لأن نبتعد من خلال ثورتنا الشعبية العظيمة عن مسار الانتحار القومي الذي مضت إليه، ولا تزال، شعوب كثيرة في وطننا العربي تعانى منه، وأن نرتدي ثوب الشخصية المصرية الصلبة والمكافحة على مدار التاريخ لنبني تجربتنا التنموية الفريدة. وكأن تأثير استخدام هذا المصطلح «الانتحار القومى» على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يزال مستمرًا، بل إن تأثيره الحقيقى قد ترجم منذ أن تولى الرئيس سدة الحكم، في استراتيجية للحفاظ على الدولة الوطنية تشمل تطبيق سياسات وقرارات، سواء فى الإطار المصرى الخالص، أو على مستوى الدائرة الإفريقية، أو العربية، وحتى العالمية.
 هذا «الانتحار القومى» تجسد فى تجارب بلاد عربية شقيقة كان لها مجدها وعزها، ولكنها ضاعت وانهارت، وسقطت فى دوامة الاحتراب الأهلى الذى لا نجاة منه إلا بنمو وعى من أبناء تلك البلاد بأنه لا سبيل للنجاة إلا بالحوار الداخلى الخالص بعيدًا عن دوائر المصالح الخارجية، وهو أمر كاد يصبح شبه مستحيل. لا يعني ما سبق أن نقف ضد رغبات الشعوب فى التغيير، بالعكس  يجب ألا تصاحب رغبة التغيير فجوة مجتمعية وسياسية يمكن أن يملأها العدو المتربص بنا.

الانتماء الوطني
ليست المسألة الوطنية شأنًا بسيطًا وعابرًا بما تختزنه من عمق وجداني وعاطفي وعمق فكري وتاريخي، بل هي قيمة إنسانية كبرى تكتسب أهميتها وخصوصيتها عند جميع الأمم والشعوب من كونها الوعاء الضروري والحاضن الأكبر لمشروعات التقدم والتطور الإنساني.
والوطن هنا لا يعني الأرض والتراب فحسب، بل هو يتجاوز ذلك ويدخل في الوجدان الإنساني، بحيث إن العاطفة الإنسانية غلبت بشكل أو بآخر على ضرورة الانتماء إلى وطن بما يحتضن من أرض وقيم وتطلعات، وأن هذه الضرورة تتغذى باستمرار من طبيعة العلاقة التي تربط الوطن بالمواطن والعكس. وعليه، فإن الوطن يحتضن الجانب المادي الذي يتجسد في الأرض والحدود الجغرافية له، وكذلك الجانب المعنوي والقيمي الذي يتجسد في طبيعة القيم والمبادئ والمثل التي يعتنقها الشعب، وتسعى السياسات الوطنية إلى تجسيدها عبر برامج ومشروعات متعددة. كما أن الوطن يشمل جملة التطلعات والأهداف العليا، التي يسعى إليها المواطنون في حياتهم، والتي تشكل في محصلتها الأهداف الوطنية التي تصوغها القيادة السياسية على الطريق الشائك للحفاظ على الأمن القومي للدول.
إن الأوطان تتمايز وتختلف على الصعيد الواقعي وتتنوع بناها الفكرية ووعيها لذاتها ومشروعها التنموي، من جراء اختلاف وتباين مقتضيات الجغرافيا والتاريخ والعقيدة ومنظومات السلوك وما شابه، وهي العناصر أو العوامل التي تسهم بشكل مباشر في تحديد طبيعة المنظومة الوطنية، سواء في أهدافها وخياراتها أو على مستوى الإدارة وتسيير شئونها الداخلية. فلكل وطن خصوصية اعتبارية وكيانية نابعة من طبيعة تأثير هذه العوامل في تبني الخيارات الوطنية التي تناسب مستويات التحديات المختلفة التي تجابه الأوطان على مدى تاريخها.
من هنا، فإن الوطن المتقدم، وفقًا لهذا المفهوم، هو الذي يحتضن بوعي وحكمة الأبعاد المادية والأبعاد القيمية والمعنوية، وهو ضرورة إنسانية وحضارية. لذا، نجد أن جين الانتماء الوطني قائم أو مغروس في نفوس شعبه، بما يجعله دائمًا مدافعًا شرسًا عنه وقتما تشتد به الأزمات، في إطار يحمل كل صفات القوة والعزة والكرامة، تلك التي تعنى الحروب الحديثة بتدميرها في نفوس وعقول المواطنين المستهدفين. فالانتماء للوطن هو حاجة جوهرية وضرورية في حياة الإنسان، ويسهم في إشباع الوجدان الإنساني، ويسهم كذلك في بلورة بعض شروط ومتطلبات التقدم. فالوطن لا يكتمل معناه إلا بالمواطن الذي يعمل على تعميق وجوده وتجربته الإنسانية.
لذلك، فإن الوطن هو عبارة عن ذلك الكيان الذي يشمل الأرض التي نقيم عليها، وتمنحنا من خيراتها وإنتاجها، والمواطنين الذين يعيشون عليها، والآفاق التي يحلمون بها من خلال تفاعلهم مع أرضهم. والأوطان دائمًا تبنى عبر الإرادة الإنسانية التي تعمل على توليف هذه العناصر، وإيجاد التفاعل الضروري معها. فالمجموعات البشرية، التي تشترك مع بعضها في الجوامع المشتركة، هي التي تعمل على صياغة مفهومها لوطنها. ومن خلال فعلها المتواصل في مختلف المجالات، تتشكل معالم الوطن الفعلية.
على ضوء هذا، فإن جميع الأمم والشعوب بحاجة باستمرار إلى برامج عمل وحقائق مجتمعية، تسهم في تطوير مفهوم الانتماء الوطني، من أجل أن يأخذ هذا المفهوم أبعاده الكاملة والعميقة.

في هذا السياق، نود أن نؤكد النقاط التالية، التي أثبتتها أبحاث وكتابات ومعالجات كثيرة:
• إن الانتماء الوطني يتجذر ويتعمق ويأخذ دوره الطبيعي في حياة الإنسان الخاصة والعامة، حينما ينفتح هذا المفهوم على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والإنسانية التي يختزنها الإنسان من روافد متعددة. فالانتماء يكبر كلما انفتح وتواصل مع خصوصيات المواطنين الثقافية والتاريخية. وبهذا الانفتاح والتواصل، تتكامل طاقات الواقع وآفاقه مع محفزات ودوافع الذات وخصوصياتها الضاربة بجذورها في عمق التاريخ والإنسان. وبهذا التكامل، يصبح الانتماء واعيًا وحكيمًا وبعيدًا عن كل أشكال الشوفينية والنرجسية. فبقدر انفتاح مفهوم الانتماء الوطني على المخزون الثقافي والتاريخي للمواطنين، يتعمق، بالقدر نفسه، مفهوم الوحدة، ويتم التجاوز العملي للكثير من العقبات والعراقيل. لذلك كله، فإن تطوير مفهوم الانتماء الوطني في الفضاء الاجتماعي بحاجة باستمرار إلى انفتاح هذا المفهوم على خصوصيات المواطنين الثقافية والإنسانية، حتى تسهم هذه الخصوصيات على نحو إيجابي في إثراء مفهوم الانتماء ومده بأسباب الصلابة والتمكين.
• إن الانتماء الوطني ليس ادعاءً يدعيه الإنسان أو مقولة تقال أو خطبة تذاع، وإنما هو التزام ومسئولية، حيث يترجم هذا الالتزام بتحمل المسئولية الوطنية. فلا يصح بأي حال من الأحوال أن يعيش المواطن متفرجًا أو بعيدًا عن التزامه الوطني، أو ساخرًا منه أو ممن يقومون بالحفاظ على قيمه، وإنما هو مطالب، وفق مقتضيات الانتماء الوطني السليم، بالالتزام بمتطلبات المواطنة والقيام بأدواره ووظائفه الوطنية. وعلى المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية الوطنية أن تعمل من أجل بلورة مفهوم الانتماء الوطني وربط جميع المواطنين بمسئولياتهم وواجباتهم الوطنية. فالانتماء إلى الوطن يدفعنا جميعًا إلى العمل لسد الثغرات وإنهاء نقاط الضعف، والسعي المتواصل لتعزيز وحدته وتصليب وتمتين تضامنه الداخلي.
• إن الانتماء الوطني يعني تعزيز قوة الوطن على قاعدة العدل والمسئولية المشتركة والسعي الدائم لإضافة مكاسب جديدة إلى مكاسب الوطن. فالانتماء الوطني لن يتشكل بصورة حقيقية في نفوس المواطنين إلا بإنجاز مفهوم المواطنة على نحو مؤسسي وعملي. فالمواطنة، بما تحتضن من مسئولية وشراكة، هي بوابة إنجاز مفهوم الانتماء الوطني. وحينما يغيب مفهوم المواطنة من الفضاءين السياسي والاجتماعي، فإن موضوع الانتماء الوطني  يتحول حينذاك إلى شعار للاستهلاك والمزايدات. لذلك، فإن المقوم الأساسي لمفهوم الانتماء الوطني هو مفهوم المواطنة القائمة على دعائمها ومرتكزاتها المعرفية والمؤسسية. على ضوء هذا، نستطيع القول إن الشعوب والأمم التي تعاني حالة ميوعة في التزامها بقضايا ومتطلبات انتمائها الوطني تسهم في تدمير مقدراتها وأمنها القومي. على النقيض، نجد أن  الاعتزاز العميق بالانتماء يعد نتيجة  إنجاز هذه الأمم لواقع تحقيق الأهداف الوطنية والمصلحة القومية.
• لا يكفي الإنسان أن يعيش على أمجاد آبائه وأجداده، وإنما المطلوب دائمًا هو أن يسعى إلى صنع حاضره وتاريخه وبناء مجده الذي يجسد تجربة وطنه في مرحلته التاريخية التي يعيشها، من خلال جهده وعمله المتواصل باتجاه العمران والتنمية والتقدم. صحيح أن الآباء والأجداد تمكنوا من بناء هذا الوطن، وتجاوزوا الكثير من المخاطر والتحديات التي واجهتهم في مسيرته التاريخية عبر الزمن، ولكن لا يمكننا أن نعيش فقط على تلك الأمجاد والذكريات، وإنما- ومن مقتضى الوفاء للوطن ورجاله- أن نعمل معاً على صنع حاضرنا وتطويره مدركين قيمة العمل، وتجاوز محن واقعنا وتحدياته، بالمزيد من الكفاح والإيمان بتجربتنا وقادتنا والعمران.  يتطلب هذا، بطبيعة الحال، الانفتاح على حركة الحياة كلها، من أجل بلورة الفكر والرؤية الجديدة والمنهج الجديد والأساليب الجديدة، التي تمكننا من بناء تجربتنا وتطوير واقعنا وتعزيز بنائنا الوطني. فالانتماء الوطني التزام ومسئولية، وكسب متواصل في مختلف الميادين لربط مكاسب الماضي بمنجزات الحاضر، وصولاً إلى مستقبل وطني جديد نراهن عليه جميعًا، يمارس فيه جميع أبناء الوطن مسئولياتهم وأدوارهم ووظائفهم وحقوقهم. والأوطان، في المحصلة النهائية، لا تعمر إلا بأبنائها، ولا تتطور إلا بشعبها، ولا تمتلك أسباب القوة إلا إذا تطورت مشاركة المواطنين في إدارة أمورهم، وتسيير شئونهم وقضاياهم. فالانتماء الوطني مساحة مفتوحة لكل المبادرات والخطوات الوطنية الخيّرة والإيجابية، التي تستهدف عزة هذا الوطن ومجده على مختلف الأصعدة والمستويات.

كل ما سبق من حديث حول الانتماء الوطني قد يتَهدد  بفعل ظهور أصوات تدعو المواطنين إلى انتماءات أخرى ذات طبيعة طائفية وعرقية وسياسية، حتى وصل الأمر ببعض مدعي التنظير السياسي إلى تسفيه فكرة الوطنية. كان لهذه الدعاوي الشاذة انعكاساتها السلبية على ساحة العمل الوطني في البلدان التي شاعت فيها هذه الدعاوي، بل وعلى أمن الوطن ومواطنيه، حتى وصل الأمر إلى انتهاك حرمات الوطن والمواطنين من أرواح وممتلكات عامة وخاصة على أيدي أبنائه، كما نرى ونسمع اليوم مع الأسف في بعض البلدان العربية. وكانت مصر ساحة لهذه الأصوات، لولا وعي المواطن وإرادة الله وتوافر جيش وطني تبنى مطالب شعبه في 30 يونيو وحدّ من تأثير وفعالية تلك الانعكاسات السلبية، رغم التجدد المستمر في الأدوات والأساليب التي تستهدف وعي المواطن حتى الآن.
وقد أرجع بعض المحللين الاجتماعيين والسياسيين، في تفسيرهم لهذه الظاهرة المرضية- ضعف فاعلية الولاء والانتماء الوطني في بعض البلدان- إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الناس، مثل مشكلة البطالة، وفشل الحكومات في حل مشكلات الأقليات. كما ذهب بعضهم إلى أن ذلك يرجع إلى انعدام الديمقراطية وافتقاد مشروعات قومية يمكن أن يتجمع الناس حولها وتستقطب جهودهم. وقليل هم الذين اكتشفوا حقيقة السبب وراء ذلك المرض العضال الذي أصاب الكثير من الشعوب العربية، وأصبح يفت في عضدها وأوصال جسدها، والذي يرجع في الأساس إلى شيوع أيديولوجيات فاسدة تسللت إلى عقول الكثيرين، تتستر تارة بشعارات دينية، وتارة ثانية بشعارات طائفية، وثالثة بشعارات عرقية أو قبلية وعشائرية، وتارة أخرى بالشعارات البراقة للقيم النبيلة لحقوق الإنسان، التي تم اختزالها في القيم السياسية والقانونية، وغيبوا عنها خصوصيات الهوية داخل كل وطن، وتجنبوا توفير الدعم اللازم لتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وفقًا لما أقرته جميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.  تستهدف معظم تلك الأصوات، التى هى من صنع أعداء الوطن في الخارج والداخل، القضاء على روح الانتماء والولاء الوطني في نفوس أبناء الوطن، ليتحولوا من خلايا حية نشطة تمد الوطن بالطاقة والحيوية إلى خلايا سرطانية مدمرة تقتل وتخرب تحت شعارات براقة، وتظهر عكس ما تبطن.

الفخر القومي المصري
على مدى عامين من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي عصفت بمصر عقب أحداث 25 يناير- والتي على أثرها لعب تنظيم الإخوان الإرهابى دورًا فى محاولة زعزعة وجدان الإنسان المصري، بما طرحه من أفكار ورؤى ومشروعات لا تتسق وتاريخ وهوية الأمة المصرية العريقة التي صمدت أمام كل تلك التحديات، لتسترد وتعيد شكلها وملامحها ومضمونها في ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة، بعد أن تراءي أمام الشعب المصرى حقيقة هذه التيارات التي تحاول إعادة تشكيل هويتنا الوطنية مع مشروعاتها وأفكارها المتطرفة والإقصائية- نجد أن الأمة المصرية لا تزال تقف بقوة خلف قيادة سياسية حكيمة، ما فتئت تعيد تأكيد هذه الهوية الوطنية المصرية الجامعة، وتنبذ الهويات والأيديولوجيات الأخرى في إطار جمهورية جديدة بمبادئ وقيم جديدة، ترتكز على أسس وثوابت راسخة منذ آلاف السنين، لتعيد إحياء الآمال واليقظة، وتؤكد أن «الوطن يتسع للجميع»، ممن لم تلوث أيديهم بدماء أبنائنا أو يشاركوا في التخطيط لما جرى، ولنبدأ صفحة جديدة من صفحات تاريخنا الوطني، نعلى خلالها الفخر بقدرتنا على تجاوز محطات صعبة، كادت تعصف بنا إلى طريق اللاعودة. والمؤكد أن الوطن يتسع لجميع أبنائه، حتى هؤلاء الذين ضلوا الطريق بفعل غياب وغلق أبواب التعبير السلمي عن الرأي بما لا يخل بالثوابت الوطنية، التي لم يتمكن نظام ما قبل أحداث 2011 من ترسيخها في وجدانهم وعقولهم.
وكانت النتيجة أن أضرت الأحداث، التي تلت اعتلاء تنظيم الإخوان الإرهابي قمة السلطة السياسية في مصر، والتى تزامنت مع سياسات خارجية وداخلية حاولت زعزعة وحدة النسيج الاجتماعي المصري، ضررًا شديدًا بالمصالح القومية. وبدت مصر كأنها تسير باتجاه اتخاذ هوية أكثر بعدًا وغرابة عن أصولها الوطنية، بشكل يؤدى إلى اقتلاعها من جذورها التاريخية الضاربة في عمق التاريخ، وبروافدها الحديثة التي أرستها ثورة 1919، التي رسخت بما لا يدع مجالًا للشك الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الوطني، وبرزت ملامح الأمة المصرية أمة موحدة تطالب باستقلال الوطن والأرض والشعب، وكذلك ثورة 52 التي أرست قواعد الجمهورية الأولي بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر الذي صبغ مصر بصبغة عربية وقومية، كانت قاعدة وأساسًا انطلقت منه مصر نحو زعامة المنطقة العربية والقارة الإفريقية. وعلى مدى تاريخ مصر الحديث، رغم التحولات والتقلبات من أحداث وحروب وثورات عصفت بمصر على مدى قرن كامل، ظلت النخب السياسية بشتي تنوعاتها لديها شعور بالزهو والفخر بالتراث التاريخي لبلدهم، وذلك عكس التنظيم الإرهابى الذي يرفض باستنكار هذا التاريخ من الكفاح الوطني الذي نفخر به جميعًا. هؤلاء الذين وصل بهم الأمر إلى تفجير المساجد والكنائس وترويع الشعب عبر تنظيماتهم السرية والموالية، في أفعال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتى من إنسان يعتبر نفسه «مصريًا»، لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت طرح أي تيار أن يعودوا مجددًا إلى مشهد الفخر الوطني بأي صيغة من الصيغ التي يحاول بعضهم تجميلها.

لم يكن الفخر بالهوية المصرية وليد أزمات العقد الفائت، فقد دارت جدالات فكرية بين مفكري ومثقفي مصر على مر الزمن، وعلى رأسهم طه حسين، والعقاد، وسلامة موسى، ولطفي السيد، والرافعي، بين من يؤيد مصر الفرعونية، وآخر يراها عربية، وثالث يرها شرق أوسطية تشترك مع دول البحر المتوسط في الثقافة والتاريخ. لقد شكلت هذه الجدالات بين كبار المثقفين والأدباء وجهًا أدبيًا وإبداعيًا أضاف لمصر ولم ينل منها، وأسهم في تحديد ملامح الشخصية المصرية ورفع وعيها بتاريخها وحضارتها وبالفخر القومي الذي ينبغي أن تنظر به إلى ذاتها، تلك التي لخصها المفكر المصري المبدع د. ميلاد حنا في كتابه العبقري «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية».
إن الجدل حول الهوية الوطنية ليس بجديد ولا يقتصر على بلد بعينه، بل إن معظم الدول، إن لم يكن كلها، عليها أن تخوض هذا الجدل الكبير حول هوية الأمة، الذي يختلف في شكله ووحدته وجوهره من بلد لآخر، حيث تطرح الشعوب سؤالين غاية في الأهمية: «من نحن؟» و»ما الذي يميزنا عن سائر الأمم الأخرى؟»، لتعيد تأكيد ثوابتها وتجد طريقها نحو الخروج، ولقد فعلت الأمة المصرية هذا في أوقات الأزمات الكبرى.
ولا شك فى أن ظاهرة العولمة والتطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك عمّق من تلك الأزمة، ما يدفعنا إلي إعادة التمسك بمكونات هويتنا الوطنية، ويلزم قادتنا بتحصين شعوبها بالوعي الصحيح الذي يجنبهم اختراقات الخارج وأصحاب المشروعات والهويات الفرعية في الداخل على حساب الهوية الوطنية الشاملة. وهو الأمر الذي أدركه الرئيس السيسي، وجعله يؤكد أكثر من مرة أن قضية الوعي هي قضية مصيرية للشعب المصري.
أخلص إلى اقتناعى بأن الهوية الوطنية هي أحد العناصر الأساسية للدولة الحديثة، لأن انتماء الناس للوطن يقوم على انتمائهم إلى هويتهم الوطنية. تشكل قضية الوعي بهذه الهوية أحد أهم ملامح تعزيز هذا الانتماء، فتحديد الهوية الوطنية وبناء الانتماء القومي أمر حاسم بشكل خاص للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والعمران.
لقد حازت قضية الوعي في خطاب الرئيس السيسي ما لم تحزه في خطابات أي رئيس آخر في تاريخ مصر،  فلا يمل الرئيس من أن يستغل كل مناسبة ليعلن أن قضية مصر الأولي هي قضية الوعي، معلنا أن الدولة مستعدة لتقديم كل الدعم لكل ما من شأنه رفع وعي الإنسان المصري الذي يشكل الجدار الأول أمام استهداف الدولة، الذي يمهد للعبث بمقدرات ومستقبل الدول. فالأيام تمر وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات والحروب التقليدية التي اعتدناها في الماضي، حيث إنها تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها.

من هنا، يرتكز بناء الجمهورية الجديدة على المواطنة والحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين، وتشكل الهوية الوطنية -التي ترتكز على التاريخ المشترك واللغة والثقافة والالتزام الديني والمبادئ الوطنية وما تعنيه من عادات وتقاليد وقيم وروح الانتماء- وعاء هذه الدولة الوطنية، وهي أيضا تشكل القبول والشرعية لمؤسسات وسلطات الدولة. والدولة الوطنية والهوية الوطنية مفهومان لا ينفصلان، يلازم أحدهما الأخر ويتكئ عليه، فلا يمكن أن تستقيم دولة وتزدهر بعيدًا عن حقيقتها التاريخية وهويتها القومية.
ولقد أدركت القيادة السياسية هذا وعملت على تنمية الوعي بالهوية والمواطنة، وفي القلب منها حقوق الإنسان، التي ترتكز على فلسفة شاملة في إطار الجمهورية الجديدة تقوم على ركيزتين؛ إحداهما: الحقوق الاقتصادية للمواطن، والأخرى: الحقوق الاجتماعية. ثم وكنتيجة، تأتي الحقوق السياسية، فلا يمكن أن يمارس المواطن حقوقه السياسية دون توافر الحقوق الأساسية له، التي تتمثل في المأكل والمسكن اللائق والملبس، وكذلك الحقوق الأساسية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تشكل المواطنة أساس الهوية الوطنية، وهي فكرة أصيلة في الجمهورية الجديدة، حيث لا تمييز بين أبناء الوطن الواحد، ويعكس ذلك التحولات التي تحدث في المجتمع المصري، والتي ترفض تلك المسميات. فالدولة المصرية تنظر إلي الشعب المصري وإلي المواطنين المصريين على أنهم جميعًا مواطنون ولهم حق المواطنة ولهم الحقوق نفسها، بعد فترة مرت على مصر، حاول فيها التنظيم الإرهابي أن يتمكن من مفاصل الدولة المصرية، ممارسًا سياسات ميّز فيها بين أبناء الوطن الواحد، وانتهك تلك الحقوق التي سعت الدولة المصرية عبر تاريخها إلى الحفاظ عليها كسمت للهوية التي حاولوا اختطافها، واستعادها الشعب بكل جسارة في 30 يونيو.

ختامًا، لقد أيقظت الأحداث والتحديات المتتابعة المصريين على حقيقة جديدة، حيث ترعرعت تلك التيارات ونشأت بين جموع الشعب المصري. ومع ذلك، لم تندمج في النسيج الاجتماعي المصري، وظلت هي وغيرها متوارية خلف راية الوطنية، ليكتشف المصريون حقيقة هذه التيارات التي ما إن سنحت لها الفرصة للانقضاض على الدولة الوطنية واختطافها، بل ومحاولة اختطاف الهوية الوطنية الجامعة لمصلحة هويات فرعية تخدم مشروعات وأجندات خاصة بهم، وبمن وراءهم، لم تتوان عن ذلك.
فطن المصريون لذلك، ما دفعهم إلي الحفاظ على هويتهم، والالتفاف حول القيادة السياسية والدولة المصرية التي تمثل الحصن والأمان والمستقبل. فلنكن جميعًا على ثقة بأننا نتمتع جميعًا بكم من الانتماء الوطني اختبره العالم في 30 يونيو 2013، ونتمتع بخصائص هذا الانتماء التي قادت الشعب ملتفًا حول قيادته إلى خوض تحديات بناء الجمهورية الجديدة بكل شجاعة، محتفظين بشرفنا في سياساتنا ومغلّفين ذلك بتاريخ من العزة والمجد، ولدته حكاية وطن وشعب، صاحبَى إحدى أقدم حضارات الكون. كل هذه الأمور تدفعنا جميعًا إلى الشعور بالفخر القومي، وأن تظل 30 يونيو في وجداننا موقظة لكل مشاعر التحدى التي تمكننا من الصمود في مواجهة جميع التحديات الداخلية والإقليمية والعالمية. علينا جميعًا أن نتحلى بالثقة في قيادتنا، وأن نلتف حولها داعمين لقراراتها، حيث أثبتت الأحداث أن الصورة المجتزأة لدينا تدفع بعضا منا لبناء وعي ناقص بمجمل الأحداث التى لا تتوافر صورتها الكاملة إلا لدى صناع القرار ومتخذيه. بعد عشر سنوات، ينبغي لنا أن نفخر بوطن يعلن التسامح وأنه يقبل معارضيه الوطنيين كشيمة من شيم الكبار، وأنه وطن يتسع للجميع من أجل إيجاد مساحات مشتركة تحدد أولوياتنا المستقبلية التي أُوقن بأننا سنبنى من خلالها وطنًا يليق بالأبناء والأحفاد.