في الأسبوع الأخير من أكتوبر المنصرم، أعلن بعض قيادات حزب "الحرية والعدالة"،الجناح السياسي للإخوان المسلمين، أنهم سيحصلون على أغلبية المقاعد في البرلمان، وبالتالي يشكلون الحكومة ويضعون سياساتها الداخلية والخارجية. فإذا حدث هذا، وفقا لتقديرات الإخوان أنفسهم، فهل يستطيع هؤلاء وضع وإصلاح سياسات مصر الخارجية على أساس الندية في التعامل مع الدول الأخرى، انطلاقا من الاحترام الذي حظيت به مصر بعد الثورة على المستوى العالمي، أم سيصطدم الإخوان بأمريكا وإسرائيل وبدول الخليج، بناء على مواقف، إما مسبقة أو حديثة تجاه تلك الدول؟.

فالتحليل الدقيق لفكر الإخوان المسلمين عن السياسة الخارجية المصرية يكشف عن أن رؤيتهم للإصلاح تبدو نظرية وتفتقد لمناهج التطبيق الصحيح في العلاقات الدولية. ففي الفترات الزمنية المتتابعة التي بادر فيها الإخوان بتقديم رؤية عن إصلاح السياسة الخارجية المصرية تجاه العالم الآخر، نجدهم يفتقدون للرؤية الواضحة لإدارة الدولة المصرية خارجيا، ولمستجدات المنطقة، وبالتالي فإن الجوهر الأساسي لفكرههم عن السياسة الخارجية كان لصالح التنظيم وليس لصالح بلد بالكامل. والرصد الدقيق لاقتراحات الإخوان المكتوبة في برامجهم الانتخابية ومبادراتهم الإصلاحية عن السياسة الخارجية المصرية، يؤكد أن فكرة إدارة العلاقات الدولية عندهم كانت تتم بصور نظرية وتفتقد للرؤية التطبيقية.

أولا: السياسة الخارجية في برامجهم الانتخابية

تنوعت مبادرات الإخوان المسلمين عن إصلاح السياسة الخارجية منذ عام 2004 حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري ما بين رؤى نظرية مكتوبة في برامج انتخابية صعبة التطبيق على أرض الواقع، ورؤى اعتمدت على إدارة العلاقات الخارجية مع تكوينات غير رسمية، وتفتقد لمفهوم الدولة المتكاملة. ففي مبادرة الإصلاح الشامل لمصر التي أطلقها الإخوان في مارس 2004 تركزت رؤيتهم عن السياسة الخارجية المصرية على الدعم المباشر للجامعة العربية وتفعيلها ، وكذلك تفعيل آليات العمل العربي، مثل الدفاع العربي المشترك، والسوق العربية المشتركة، والوحدة الاقتصادية.

وقسمت تلك المبادرة عملية الإصلاح إلى ثلاث دوائر مختلفة، أولاها الدائرة الإفريقية، ورأت أن مصر بلد إفريقي تربطها بدول حوض النيل والدول الإفريقية روابط تنمية مشتركة يجب تفعيلها، ثم الدائرة الإسلامية، وهي الدائرة العقائدية بالنسبة لهم. واهتمت رؤيتهم في إصلاح هذه الدائرة بالسعي لتحقيق الوحدة الإسلامية، وتفعيل دور المؤتمر الإسلامي. وتناولت تلك المبادرة أيضا الدائرة العالمية، ورأت أن مصر ترتبط بدول العالم بروابط عديدة، ومن ثم يجب أن تدفع مصر المنظمات الدولية للخروج من أسر وصايا القوى الكبري .

  واعتمد البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين عام 2005 في رؤيتة لإصلاح السياسة الخارجية على دعم المقاومة الوطنية في كل الأراضي العربية المحتلة "فلسطين والجولان والعراق"بكافة أنواع الدعم ، وكذلك دعم حركات المقاطعة ومقاومة التطبيع، وتبني سياسة عربية واحدة لمواجهة السياسة الصهيونية، وإعادة النظر في المنهج، وطبيعة العلاقات المصرية- الصهيونية.

وطالب ذلك البرنامج الانتخابي في رسمه للسياسة الخارجية المصرية بإلغاء القوانين والقرارات التي تمنع الدعم المادي لشعوب الدول المحتلة "خاصة القرار رقم 4 للحاكم العسكري العام"بدفع مشروعات التكامل بين مصر والسودان، ووضع جدول زمني للتحقيق، والاهتمام بدول حوض النيل، وتفعيل الاتفاقيات التجارجية فيما بينها بما يحفظ المصالح المصرية ، وكذلك دعم دور الجامعة العربية وتوسعته في المجالات السياسية، والاستراتيجية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وأهمها السوق العربية المشتركة.

  بينما تركزت رؤية الإخوان المسلمين عن إصلاح السياسة الخارجية، في برنامجهم الانتخابي لانتخابات مجلس الشورى لعام 2010، على إعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يحقق المصالح الوطنية للشعب المصري، في ضوء العلاقات الإسلامية والدولية، وكذلك تفعيل جامعة الدول العربية بإعادة النظر في ميثاقها، وآليات العمل العربي المشترك، وتفعيل المنظمات الإسلامية والشعبية بما يحقق المصالح الاسلامية المشتركة.

وتناول ذلك البرنامج القضية الفلسطينية تفصيلا، وأكد أن المقاومة ضد المحتل الغاصب لأرض العروبة والإسلام حق مشروع فرضه الإسلام، وكفلته القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وأنه على الحكومات والشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مصر، مد يد العون والمساندة والتأييد للشعبين الفلسطيني والعراقي.

وطالب البرنامج نفسه بالعمل على التكافل والتكامل بين الدول العربية والإسلامية، اقتصاديا وثقافيا وعسكريا، ومواجهة المشروع الصهيو-أمريكي الذي يستهدف الأمة العربية والإسلامية، ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وتفتيت المنطقة وإعادة رسم خريطتها من جديد، بما يتفق ومصالح الإدارة الامريكية والكيان الصهيوني من جانب، وبما يهدد أمن واستقراردول المنطقة من جانب آخر.وأكد البرنامج ذاته ضرورة الحفاظ على وحدة الفصائل الفلسطينية، وإزالة أي توتر ينشأ بينها وبين السلطة الفلسطينية، وألا تلقي الفصائل الفلسطينية المجاهدة بسلاحها، لأنه الضمانة الأكيدة لحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاغتيال والتصفية والمجازر الوحشية التي يقوم بها العدو الصهيوني، وطالب بوقف كل أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي والسياسي والأمني لإجهاض الحلم الصهيوني من النيل إلى الفرات.

  بينما ركز برنامج البرنامج الانتخابي للإخوان لانتخابات 2011، أي بعد ثورة 25 يناير، في سياسته الخارجية لمصر على المنطقة العربية والإفريقية والإسلامية، ولم يرسم حدود العلاقة مع إسرائيل والغرب والولايات المتحدة، فأكد أن السياسة الخارجية المصرية تتطلب خلال المرحلة المقبلة استعادة الدور المصري الرائد في محيطيه العربي والإسلامي على المستويين الاقليمي والدولي, لتتمكن مصر من القيام بدورها السياسي والاقتصادي والعسكري والعلمي تجاه محيطيها الإقليمي والدولي.

 وأكد هذا البرنامج أن مصر تستطيع تحقيق هذا الدور من خلال ضروة قيامها بدور حقيقي في تفعيل جامعة الدول العربية، وتطوير ميثاقها ونظامها بما يتناسب مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، وبما يتناسب مع تطلعات شعوبها، ويعزز تضامنها وتعاونها في شتى المجالات، وكذلك دورها الرائد في حل النزاعات العربية الداخلية والبينية وتحقيق السلام والاستقرار فيهما بما يحقن دماءها، ويحفظ مقدراتها، وحدد في مقدمة هذه الدول كلا من السودان والعراق واليمن ولبنان والصومال .

وطالب أيضا هذا البرنامج الانتخابي بأن تتركز سياسة مصر الخارجية مستقبلا على قيام مصر بدورها الريادي الذي لا تتنازل عنه في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة أهلها، والضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حلول علمية عادلة للقضية الفلسطينية تضع حدا لمعانة الشعب الفلسطيني، وتضع حدا لغطرسة دولة الاحتلال الصهيوني، وكذلك استعادة مصر لدورها الريادي الإفريقي والإسلامي، معتبرا أن الفراغ الذي خلفه انسحابها في السنوات السابقة لا يزال شاغرا، وينتظر عودة مصر لتملأه من جديد ، ليس على قاعدة الانتماء الجغرافي أو الديني، ولكن على قاعدة المصالح الحيوية والاستراتيجية مع هذه الدول .

  وجاءت أسس ومبادئ السياسة الخارجية والأمن القومي في برنامج حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عبارة عن تمنيات لم يحدد وسائل وطرق تطبيقها، وإنما اقتصر البرنامج في سياسته الخارجية على متطلبات نظرية تواجهها عند التطبيق إشكاليات عديدة تحد من تحقيقها على نحو يمنع حدوث تأزمات في سير العلاقة بين مصر والغرب.

وتحدث برنامج الحزب في سياسته الخارجية عن أن العلاقات السليمة مع الدول والشعوب،ومؤسسات النظام الدولي ،تعزز من الاعتماد المتبادل والعلاقات المتكافئة والتعايش السلمي، وتضمن قيام العلاقات الخارجية على أساس من الأخوة الإنسانية، وتحقق قيم العدل وعدم الاعتداء التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية التي تقر بأن العلاقات الخارجية تقوم على التكامل الحضاري كمبدأ لتحقيق التنمية بين الحكومات والشعوب المختلفة، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعمل على وضعها حيز التطبيق، وتفعيل المبادئ والنظم التي وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين الدول، خاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، واتفاقية جنيف لحماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب، وغيرها من الضمانات التى تجرم العدوان، وإيقاف سياسات فرض الليبرالية الجديدة باسم السوق والديمقراطية، والتدخل في الشئون الداخلية باسم حقوق الإنسان .

وأكد أيضا البرنامج الإصلاحي للسياسة الخارجية لحزب الحرية والعدالة إصلاح منظمة الأمم المتحدة، بما يجعلها قادرة على الالتزام بما نصت عليه من مبادئ، وبالحيدة والتوازن بين المصالح المتعارضة، دون نظريات حكم الأقوى، والتي تسمح لبعض القوى الدولية بتوظيف منظمة الأمم المتحدة في خدمة مصالحها .

ثانيا: الشكل المتوقع للعلاقات الدولية

  أما شكل السياسة الخارجية وسير العلاقات الدولية التي سيرسمها الإخوان المسلمون، في حالة إتاحة الفرصة لهم في إدارة العلاقات الدولية بين مصر ودول العالم، فسيكون لصالح التنظيم أكثر مما يكون لصالح بلد متكامل، وستتركز مع تكوينات غير رسمية بسبب الطبيعة السرية للإخوان في علاقاتهم الخارجية .فبالنسبة لشكل العلاقة مع دول الخليج وإيران، فسيحكمه عدة سيناريوهات، وفقا لما أكده خبراء في شئون الخليج ، فأولها البقاء على عداء مع أنظمة مهمة في الخليج، كالسعودية والإمارات والبحرين، والبقاء أيضا على علاقة وتحالف قوي مع إيران بسبب أن الدول الخليجية لم ولن تقبل بالتحاور مع الإخوان، وإصلاح ما أفسده الرئيس السابق مبارك وإيران من علاقة كانت قوية.  

والسيناريو الآخر هو أن الإخوان سيحتاجون إلى فتح صفحة جديدة مع السعودية لمساعدتهم في إقناع الآخرين بهم سياسيا، وبالتالي سيلتقي الطرفان- الإخوان والسعودية- في منتصف الطريق، ويقود بعض القيادات الإخوانية المصرية التي تعيش في السعودية هذه المصالحات. وبالنسبة للسعوديين، فهذا الأمر مهم لهم لإبعاد الإخوان عن إيران، وتقليص النفوذ الإيراني في مصر مستقبلا.

  وسيكون شكل العلاقة مع إسرائيل أقل ودا وأكثر حزما ، وستعود مصر لسياسة الصدام، أو تخل بمعاهدة السلام المصريةـ الإسرائيلية، وأتصور أن تتغير السياسة التي اتبعتها مصر إزاء إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي من أبرزها التنسيق لإعادة النظر في اتفاقية الكويز، وبيع الغاز لإسرائيل، والصمود والمواجهة لتغيير الوضع في غزة.

وعن شكل العلاقة مع إفريقيا، فستكون سياسة الإخوان الخارجية أكثر دعما وتقاربا، حتى لا تخضع تلك الدول الإفريقية لعلاقتها مع إسرائيل، وذلك من خلال دعم الاتحاد الإفريقي اقتصاديا، ودعم دولة جنوب السودان، وعن التقارب  مع الحركات الإسلامية في السودان والصومال ودول شرق إفريقيا بالتالي، ستكون سياسة الإخوان الخارجية في إفريقيا أكثر تنسيقا بالمناطق التي تتغلغل فيها إسرائيل. أما شكل العلاقة بين الإخوان والولايات المتحدة والغرب، فسيسعى الإخوان في  بداية توليهم المسئولية إلى- إن حدث ذلك- فتح حوار مع الولايات المتحدة والغرب، يسوده نوع من الحرص، وذلك لضمان عدم الاعتراض على وصولهم للسلطة.

وستبعث السياسة الخارجية للإخوان في البداية برسالة طمأنة للأمريكان والغرب بشأن المستقبل، وموقفهم من قضايا عديدة تتعلق بالحريات، والالتزام- ولو جزئيا- بالاتفاقيات الدولية .أما السيناريو الثاني، فستعتمد السياسة الخارجية للإخوان تجاه الولايات المتحدة والغرب على نوع من الضغط من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية، وعدم السير في ركاب تل أبيب.أما العلاقة مع تركيا، وتونس، وليبيا، وسوريا، واليمن، فسيسودها نوع من التقارب الشديد .

ثالثا: إشكاليات التطبيق والصدام المحتمل

 فالأسباب التي تؤدي إلى هذا الشكل من العلاقة الأكثر تصادمية والمتوترة بين دول العالم الخارجي و  سياسة الإخوان المسلمين تتمثل في : الطبيعة الانتقالية وغير المستقرة التي قد تؤدي إلى بعض السلوك المتردد في إدارة السياسة الخارجية بين التغيير الحذر والراديكالي، وكذلك سيادة نوع من السيولة النسبية، وبعض من الفوضى الداخلية في الفترة ما بين ثورة 25 يناير حتى بعد تولي الرئيس الجديد إدارة مسئولية البلاد بسنوات، على نحو لا يؤدي إلى بلورة رؤية متكاملة للسياسة الخارجية، خاصة في ظل استمرارية نمط النظام القديم، كذلك احترام القوات المسلحة والسلطة الحامية للأمن القومي للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية كامب ديفيد، وخصوصا بنودها الأمنية، إضافة إلى استمرار نمط التحالف مع الولايات المتحدة على الأصعدة العسكرية والاقتصادية، والحذر الشديد في إدارة العلاقة للحفاظ على المعونات العسكرية والاقتصادية، مما يعني أن السياسة الخارجية للإخوان ستصطدم مع القوى الرئيسية الأخرى في إدارة شئون مصر الداخلية، وأيضا السياسة الأكثر براجماتية التي سيتبعها الإخوان مع العالم الخارجي خصوصا مع إيران والغرب.

وبالتالي، فإن أسباب الصدام المحتمل مع الداخل تتركز في  محاولة فرض مفاهيم بعينها على المجتمع بقواه السياسية المختلفة، وكذلك محاولاتهم لإقصاء الآخر في كل ما يتعلق بعملية صنع السياسة الخارجية، والدخول في صراع مع القوى المخالفة لهم، خاصة التيارات الدينية الأخرى.

أما مؤشرات الصدام المحتملة مع الخارج، فتتمثل في:(1)الصدام مع إسرائيل بسبب محاولة الإخوان لتغيير نمط السياسة المصرية المتبعة مع إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة، (2)الصدام مع القوى السياسية الأخرى في العالم العربي بسبب محاولاتهم لإقامة دولة الخلافة الإسلامية،(3) تقديم الدائرة الإسلامية على الدائرة العربية والإقليمية، ولو على حساب المصلحة القومية العربية .

المصادر التي اعتمد عليها التحليل:

(1) وثيقة مبادرة الإخوان المسلمين لإصلاح مصر، الصادرة في مارس 2004 م.

(2) البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين، في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005.

(3) البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين، في انتخابات مجلس الشورى لعام 2010.

(4) البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين، في انتخابات مجلسي الشعب والشورى لعام 2011 م.

(5) البرنامج العام لحزب الحرية والعدالة.

(6) جماعة الإخوان المسلمين المصرية..مشاركة الإسلاميين في بيئة سياسية مغلقة ،عمرو حمزاوي وناثان ج .براون، أوراق كارنيجي، العدد 19 مارس 2010 .

(7) نبيل عبدالفتاح ،إدارة السياسة الخارجية في مرحلة الانتقال ..الاستمرارية و التردد والتلكؤ، جريدة الأهرام، أكتوبر 2011 م.

(8) الإخوان المسلمون في الخليج.. سياج من السرية، المؤلف مجموعة من الباحثين، الناشر مركز المسبار للدراسات والبحوث.