إثر ما اسماه مناقشة للأوضاع فى مصر مع المفوضية الأوروبية أصدر البرلمان الأوروبى قرارا بضرورة اتخاذه التدابير اللازمة حيال أزمة حقوق الإنسان فيها؛ بعد المناقشة العامة التى عقدها حول حقوق الإنسان فى مصر يوم 23 نوفمبر 2022، وجاء بيان البرلمان الأوروبى المتضمن عبارات التحذير والتنبيه والوصاية بل التهديد للدولة المصرية وأجهزتها التشريعية والتنفيذية. وكان لزاما علينا بداية، ونحن نعقب على هذا البيان أن نورد رد البرلمان المصرى فى بيانه بتاريخ 25 نوفمبر 2022: "طالع مجلس النواب المصرى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر الذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر".
وأضاف البيان: "وإذ يعرب مجلس النواب المصرى عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار الذى جاء مخيبا للآمال، ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبى غير المبرر فى استمرار نهجه الاستعلائى والوصائى تجاه مصر إذ نصّب نفسه استنادا إلى وقائع كاذبة حكما وقيما على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية وهو ما يعد تدخلا صارخا فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وبالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية فى الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه الذى لا يتسم جميعه أبدا بالمصداقية أو الحيادية وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتى ثبت فشلها عبر التاريخ إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأى البرلمان المصرى وهو حق كامل له فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة التى لا تستوجب الالتفات لها فهى محض أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة تعبر فقط عن توجه سياسى غير محمود إلا أن ضمير مجلس النواب المصرى يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة فى مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، ومن جانب آخر تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر يجافى الواقع ولا يمكن تصديقه فالتشريع المصرى بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقا توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال، كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفيا بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية، والحقيقة أن المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية وذلك فى القضية رقم (1228) لسنة 2021 حيث تمت محاكمته فى محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضى، فضلا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم. وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت والذى توفى فى 5 مارس 2022 ولم يتم إجراء أى تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية، والحقيقة أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزءا من السلطة القضائية قد حققت فى الواقعة، وأصدرت بيانا واضحا بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعى التى أشارت إلى أن سبب الوفاة هى حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أى آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف، وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفورى عن مجموعة من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم ظلما، والحقيقة أن هؤلاء المواطنين مقيدو الحرية تنفيذا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية فى محاكمات منصفة أو محبوسون احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليا، وقد تلاحظ لمجلس النواب المصرى مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصرى وهو ما يعد إخلالا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية تلك السلطة التى لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل فى شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية، كما تلاحظ لمجلس النواب المصرى عدم إحاطة البرلمان الأوروبى بمستجدات الأوضاع فى مصر أو تغافله المقصود لها لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلا عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان".
وسمحوا لنا أن نستعرض بعض النقاط لا للرد على الجانب الأوروبى ولكن لكى يدرك بنى وطنى ما تبذله الدولة من جهود من أجل حقوق الإنسان المصري:
وتعرَّف حقوق الإنسان ( Human rights )على أنها الحقوق المكتسبة لكلِّ إنسانٍ على وجه الأرض بلا تحيُّزٍ أو تمييز وبغض النظر عن عرقه أو جنسيته أو جنسه أو لغته أو دينه وبذلك يحِقُّ لكلِّ فردٍ فى العالم بأن يتمتَّع بالحقوق الخاصة به دون أى مساسٍ بها بما يضمن له العيش بكرامةٍ ومساواة.
وتَتمثَّل حقوق الإنسان فى مجالاتٍ عديدة أولها الحرياتكحرية المعتقد وحرية الرأى والتعبير والحماية من الاستعباد والتعذيب والحقوق كحق الحياة وحق العمل والتعلُّم وحق الحماية والمحافظة على الحالة الاجتماعية والمتمثلة فى الحصول على المنافع الخاصة بالأفراد، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقوق تُعدُّ مكتسبةً لكلِّ فردٍ فى أى مكانٍ فى العالم ويتم المطالبة بها تلقائيا من قِبَل الجهات المسئولة أو المُكلَّفين بالقيام بها.
وتكمُن أهمية حقوق الإنسان فى أنها تضمَن الحدَّ الأدنى والضرورى لعيش الإنسان بكرامة سواء على مستوى احتياجاته الأساسية كالطعام والمسكن والتَّعلُّم الذى يقوده إلى الاستفادة من الفرص المتاحة له للعمل كما تضمن للإنسان حريته فى اختيار أسلوب الحياة وحرية التعبير وحرية اختيار التوَجُّهات السياسية التى يرغب الفرد فى دعمِها وضمان تأمين كل تلك الحريات من الاعتداء والاضطهاد من قبل أى جهةٍ أقوى أو أعلى سُلْطَةٍ منهم .
وهذه بعض من الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان:
- إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018 :
مكنت هذه اللجنة مصر من امتلاك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان؛ حيث شكلت إضافة مهمة فى هذا الشأن ودليلا على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال .
- مشروع قانون حقوق المسنين فى 21 نوفمبر 2021 :
حرصت الحكومة على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى مادة 83 من الدستور موضع التنفيذ وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
- الخطة الوطنية للطفولة والأمومة فى 21 نوفمبر 2021 :
يحقق كل من الإطار الاستراتيجى للطفولة والأمومة والخطة الوطنية للطفولة والأمومة ( 2018-2030) رؤية متكاملة للنهوض بأحوال الطفولة والأمومة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى إطار رؤية مصر 2020-2030 ووفقًا لما ينص عليه الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى صدقت عليها مصر.
- حقوق ذوى الهمم:
فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الهمم، كلف الرئيس السيسى بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وزيادة الوعى بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها وتعزيز منظومة رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وخطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم وكذا أنشطة الوزارة لرعاية وتمكين ودمج فاقدى الرعاية.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
أطلق الرئيس السيسى فى 11 سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التى تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، وتستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات وتشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026، وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية هى الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن - تثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.
- جلسات الحوار الوطنى:
التى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل 2022 وبدأ أولى جلساته فى شهر يوليو من نفس العام اليس ذلك من حقوق الإنسان.
- لجان العفو الرئاسى:
التى منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى أسهمت بمشاركة وتنسيق الأجهزة المعنية فى خروج ما يقرب من 1200 شخص ما بين المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم فى قضايا نشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر ولا تزال تنظر فى كافة الطلبات التى تصل إليها .
- المبادرة الرئاسية حياة كريمة:
تعد نموذجا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والتجمعات الأكثر احتياجا، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالخدمات وبمستوى معيشة المواطن وستتبعها خلال الفترة المقبلة مبادرات لتأهيل المواطن وتواجد حد أدنى من الخدمات، مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب وطرق صالحة وتعليم جيد وهى الحقوق الأصيلة للإنسان، بالإضافة إلى أن الحق فى الحياة من أهم حقوق الإنسان، لذا فإن محاربة الإرهاب إعلاء لأهم حقوق الإنسان وخلق مجتمع صالح يستوجب بنية أساسية وخدمات صالحة للإنسان,
- قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية:
تأكيدا لرغبة الحكومة فى التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية لأهم مطلب من مطالب المواطنين فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو بالإضافة إلى الاستهداف الجغرافى للفقر وخدمات الفئات الأولى بالرعاية سواء من السيدات أو الأطفال أو ذوى الإعاقة عبر الوصول بخدمات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" إلى 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية والتعامل مع 20 ألف طفل من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016.
- موافقة مجلس الوزراءعلى مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلى لمدة عام اعتبارا من 22 يناير 2022.
- تخطيط الدولة باستراتيجية عام 2017 بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030":
وتتضمن تمكين المرأة التى تشمل أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية وحمايتها من العنف تترجمها خطط وسياسات تراعى حساسية النوع الاجتماعى، وعلى المستوى السياسى فإن 25% من التمثيل النيابى للمرأة عكس تمييزا إيجابيا وإيلاء 8 حقائب وزارية مهمة لوزيرات ما يمثل 25% من مجلس الوزراء، وإصدار الرئيس السيسى القرار رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية فى درجتى نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة نقلا من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ومما سبق أود أن أطرح بعض الأفكار لكى نتفهمها معا:
- إن الجانب الأوروبى يتحدث من عليائه بمنتهى الصلف والغرور عن حقوق الإنسان التى تنطبق على مجتمعه دون أن يدرى أن ما يصلح لهم ليس بالضرورة يناسبنا بل على الأرجح لا يفيدنا على الإطلاق، وأن حقوق الإنسان فى بلادنا تختلف عن بلادهم، فهم يتحدثون عن ضرورة مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبى بشأن عقوبة الإعدام والتعذيب وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفتيات وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسية والمخنثون، ونحن مهمومون بل نسابق الزمن من أجل حقوق الإنسان والمواطن الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان فى الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى وحقه فى الحياة والهواء النظيف؛ حيث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.
- إن أغلب معلوماتكم مغلوطة وغير دقيقة ولم تتحروا الدقة، بل دأبتم على استعمال نفس النبرة، ولا أغالى إذا قلت إنه نفس الكلام والمتغير الوحيد فقط هو تغيير الأسماء وإضافة المزيد من التهم وإحياء التهم السابقة، وليس هناك ما نقدمه لكم أكثر من دعوة السيد الرئيس للحقوقيين والصحفيين المهتمين بهذا الشأن لاستضافتهم بالقاهرة للتأكد من صحة الإجراءات بل قال صراحة إننا على استعداد لتصويب الأخطاء إن وجدت.
- أنتم تتهموننا دائما أبدا باتهامات ليست دقيقة وتدعون أنكم قلقون بشأن الاعتقالات والاختفاء القسرى والآلاف من المعتقلين السياسيين وأنتم تمارسون نفس الأفعال بل إننا حين نحاول أن ننسق معكم بهذا الشأن نسمع إجابة من ثلاثة ألا وهى لا توجد بيننا اتفاقات – شأن داخلى يتعلق بالأمن القومى – الموافقة على التعاون مع وضع العراقيل للحيلولة دون إتمام المهمة.
- إننى أتوجه إليكم بعدة نصائح أعلم جيدا أنكم لن تستمعوا إليها:
-ان تستقوا معلوماتكم من مصادر متنوعة ومختلفة بهدف الوصول للحقيقة، وأن تتوجهوا إلى المسئولين المختصين بدلا من مصادركم التى نعلمها جيدا التى لا يتسع المقام هنا للحديث عنها .
- إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية بذات الخصوص .
- وجب علىَّ أن أذكركم بما فعل بعض من رؤساء دولكم حين خرجت بعض شعوبكم عن السياق أو لم يكن ذلك انتقاصا من حقوق الإنسان أم أننى مضطر لأن أستعير ما قاله أحد كبار المسئولين "لا تحدثنى عن حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالأمن القومى" .
- إن الدولة المصرية تعيش فى تلك الأيام مجموعة من التهديدات والتحديات والمخاطر غير المسبوقة، وأهمها من وجهة نظرى الشخصية هو الإنسان المصرى وحقوقه وواجباته تلك التى كفلها الدستور وقدرة الدولة ممثلة فى أجهزتها على صيانة هذه الحقوق وتعظيمها وبناء وعى وقدرات ذلك الإنسان الذى يمتلك الكثير والكثير من الانضباط والقدرة العالية على التحمل والرصيد الضخم من الحضارة والثقافة التى قد تبدو للوهلة الأولى منعدمة ولكن بمجرد الإحساس بوجود ما يهدد مصرنا الغالية ينتفض مستنهضا ومستدعيا كل ما يمتلك من مخزون حضارى للزود عنها ولنا فى العقد القريب أسوة حسنة.
- للمنظمات الموقعة على بيان المنبر المصرى لحقوق الإنسان إذا لم تستطيعوا استيعاب ما تقوم به الدولة من جهود أوجزت بعضها وليست كلها فى هذا المقال ولم تقدروا على التفرقة بين من يقضى العقوبة المقيدة للحرية (الحبس الجنائى)، ومن تآمر وخان وباع وسقط وحوكم جنائيا فليس أمامكم سوى أن تقوموا - بدلا من مساندة الآخر ودعمه- بالانخراط الرشيد والمشاركة الإيجابية فى المجتمع المصرى ومؤسساته.
- ختاما، أقول: مصر الفتية لم ولن ترضخ لأى من الضغوط ولا تعمل إلا لمصلحة شعبها الحر الأبى، لقد قال الرئيس السيسى فى معرض إجابته عن أحد الصحفيين فى مؤتمر من مؤتمرات الشباب بالعامية: "انتوا مش هتحبوا شعبنا أكتر مننا"، وفى رأيى هذا هو أبلغ رد على من يزايدون علينا فى الداخل والخارج.