يتناول الكاتب هنا قضية التمويل السياسى فى ظل الثورات، حيث تقوم أطراف دولية مختلفة بتقديم التمويل لبعض الحركات أو الجماعات أو حتى الحكومات، رغبة منها فى كسب مزيد من النفوذ فى النظم الوليدة. وتتعدد أشكال التمويل السياسي بين ما هو شرعى وما هو موضع اتهام. ويتوقف ذلك على القوانين والتشريعات الحاكمة لهذه المسألة، ويتوقف أيضا على الجهات الممولة وأغراضها من التمويل، وكذلك على رؤية الدول لما هو من صميم سيادتها، وما يعد تدخلا فى شئونها الداخلية، ومدى قدرة هذه الدول على مواجهة الاختراق، وفرض الرقابة الصارمة على هذه الأموال. والمسألة لا تزال محل نقاش داخل الدول العربية.