لا تزال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا هي الموضوع الأهم والأكثر بحثًا على شبكة الإنترنت والقضية المقلقة عالميًا فيما يخص الطاقة وإمداداتها، ما جعل أعين العالم تراقب هذا الملف الحيوي بحذر وترقب. فأثر هذه الحرب ليس حكرا على روسيا وأوكرانيا والدول المجاورة لهما والقارة الأوروبية وحدها، بل يمتد أثرها إلى العديد من الدول والقطاعات وبنسب متفاوتة، ولكن تأثر أوروبا في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية وغيرها يختلف بلا شك عن تأثر الدول البعيدة. وسيبقى العالم للأبد متعطشًا لجميع مصادر الطاقة المختلفة، فالطاقة تُعد شريان التطور الأهم، وقلب المدنية النابض دوماً ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها أو حتى المساس بإمداداتها وسلامتها، وعند الحديث عن أمن الطاقة العالمي لا يمكن تجاوز روسيا أو التقليل من أهميتها كمصدر رئيس من مصادر الطاقة العالمية، كونها ثاني منتج للنفط الخام في العالم، إضافة إلى كونها أكبر مصدري الغاز في العالم.

وفي ظل التغيرات المتسارعة في تعاطي دول أوروبا مع هذا الملف والمطالبات الحثيثة من بعض هذه الدول بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي، هل سيتم حظر النفط والغاز الروسي؟ ومن يستطيع تحمل تبعات ذلك من الطرفين؟ ونعني هنا الطرف الروسي والأوروبي.

الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة الروسي:

يعد الغاز سلاحا جيوسياسيا واستراتيجيا وحيويا، لا يقل في أهميته عن غيره من الأسلحة. خلال السنوات السابقة، عارضت واشنطن ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي في صفقة الغاز مع موسكو. الآن وبعد الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية، أصبحت أيدي الأوروبيين مغلولة لا يستطيعون وقف التوغل الروسي، وعليهم دفع الفاتورة، حيث ارتفعت أسعار الغاز على المستهلك الأوروبي بنسبة تتعدي ١۹٠٪، لذلك يحاول الرئيس الأمريكي شلَّ سلاح بوتين الأساسي، أنبوب الغاز نورد ستريم، مصدر إمدادات الغاز لنحو مائتي مليون أوروبي، أي ما يعادل نصف سكان الاتحاد الأوروبي.

لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها أو حتى المساس بإمداداتها وسلامتها. وعند الحديث عن أمن الطاقة العالمي لا يمكن تجاوز روسيا أو التقليل من أهميتها الاستراتيجية كمصدر رئيس من مصادر الطاقة العالمية، حيث إنها تُعد ثاني منتج للنفط الخام في العالم بنحو ١١ مليون برميل يوميًا، وبصادرات تبلغ نحو سبعة ملايين برميل يوميًا، وفي قطاع الغاز الطبيعي، روسيا هي أكبر مصدري الغاز في العالم بما يقرب من 238.1 مليار متر مكعب وبفارق هائل عن أقرب منافسيها وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تحل في المرتبة الثانية بنحو 137.5 مليار متر مكعب. العقوبات الغربية على روسيا تنوعت وشملت كثيرًا من القطاعات الاقتصادية والمالية، وبل طالت حتى رجال الأعمال القريبين من دائرة صنع القرار الروسي، وهذه العقوبات بعيدا عن كونها عادلة من عدمه، إلا أنها تؤثر في روسيا واقتصادها فقط، ولكن الوضع مختلف تمامًا عندما تصل تلك العقوبات إلى شرايين الطاقة الروسية من النفط والغاز الطبيعي. فالأثر هنا يتعدى الحدود الروسية ومن حولها من الدول الأوروبية التي تعتمد على النفط والغاز الطبيعي الروسي، ليصل إلى جميع المستهلكين في العالم. هناك العديد من المطالبات التي يقودها بعض الدول الأوروبية لحظر واردات النفط والغاز الروسي، ويقابل هذه الدعوات رفض وتحذير من بعض الجهات والدول، فهذه خطوة ستؤثر بقسوة وشدة في أسواق النفط العالمية وقد تدفع بأسعار النفط إلى أكثر من ٢٠٠ دولار للبرميل إذا لم يكن أكثر، وبتحليل لمن يقود تلك العقوبات نجد أن اعتمادها على شرايين الطاقة الروسية غير مؤثر. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تستورد من روسيا قبل قرار بايدن الأخير في مارس الماضي بحظر استيراد النفط الروسي نحو ٧٠٠ ألف برميل يوميًا، وهذه الكمية لا تشكل إلا نحو ٨٪ فقط من حجم واردات النفط الأمريكية، وليست ذات تأثير كبير في أسواق النفط العالمية، ولعلنا تابعنا عند إعلان الرئيس الأمريكي بحظر استيراد النفط الروسي بأن أسعار النفط لم تتأثر بهذا القرار، ولم ترتفع -كما توقع خبراء الطاقة- في جميع دول العالم.

المصير الأوروبى في أيدي موسكو:

مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، أصيبت القارة العجوز بالهستيريا، لأن مصيرها الآن في أيدي موسكو، بوتين يجلس الآن ويده على الصنبور وبإمكانه، متى شاء، أن يفتح أو يغلق إمدادات الغاز إلى أوروبا، وتضاعف دول الاتحاد الأوروبي جهودها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، وبعد خمس حزم من العقوبات ضد موسكو، تسعي الدول الأوروبية إلى تسريع وتيرة الاستغناء عن موسكو كمصدر رئيس للطاقة، وكذلك تسعى إلى الاستغناء عنه بشكل كامل قبل حلول عام ٢٠٣٠. دينيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا، أكد أن بلاده تنتظر من الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط والغاز الروسي، وأن أوكرانيا كونها في أرض المعركة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، فليس مستغربا أن تطالب بأي عقوبات على روسيا على جميع الأصعدة، ومنها مطالباتها بحظر النفط والغاز الروسي، لكن هل هذا الخيار سيضر روسيا أم سيضر الاتحاد الأوروبي أكثر؟ بداية، لا يمكن تجاهل أن هناك فعلا رغبة شديدة من بعض دول الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي، وعلى أقل تقدير فرض حظر تدريجي عليه، لكن -في المقابل- هناك دول ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً، كونها لا تتحمل تبعات قرار الحظر، دول شرق أوروبا خصوصًا، وعلى رأسها بلغاريا والتشيك والمجر وسلوفاكيا، من أكثر الدول معارضة لهذا القرار، حيث إن تأثر إمدادات النفط سيؤثر عليهم بصورة أكبر من غيرهم، ومع ذلك فالتعاطي مع هذا الطلب الأوكراني متفاوت. فعلى سبيل المثال، تطالب سلوفاكيا بإعفائها من أي اتفاق على حظر النفط الروسي، بينما تدعم التشيك هذا القرار، لكن ترى أنها تحتاج إلى فترة انتقالية لحظر النفط الروسي تصل إلى عامين إلى ثلاثة أعوام لتأمين مصادر بديلة للطاقة. وعلي الصعيد الأسيوي اليابان تصرح بأن حظر النفط الروسي على الفور أمر صعب، ما يعني أن رؤيتها تتفق مع رؤية التشيك لوضع إطار زمني كاف لإحلال مصادر بديلة للنفط الروسي، حيث تُمثل عناصر قوة الدب الروسي اليوم ليست فقط في الصواريخ النووية والباليستية، ولا الجيش الروسي، ولا القوة الجوية وغيرها من أدوات الردع، بل النفط والغاز أيضا، فهو ثاني أكبر موردي الغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ومما لا شك فيه أن روسيا تستخدم هذه القوة لخدمة مصالحها بكل احترافية. فكلما كانت علاقتك أفضل مع موسكو دفعت ثمنًا أقل للطاقة، ويحاول عدد من الدول الأوروبية الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية بواسطة بناء موانئ خاصة بها، ويأتي أكثر من ٣٥٪ من الغاز والنفط إلى أوروبا من روسيا تقريبًا، ولكن كلما اقتربت الدولة من الحدود الروسية، كانت أكثر اعتمادًا عليها، وكانت خيارات سياساتها الخارجية أقل. فمثلًا، دول مثلا إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا وفنلندا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة ١٠٠٪. أما دول أخرى، مثل ليتوانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك، فنجدها تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تتعدى ۸٠٪، والنمسا واليونان بنسبة تتعدى ٦٠٪، ونجد دولة مثل ألمانيا نصف استهلاكها من الغاز يأتي من روسيا، لهذا كانت ألمانيا أقل انتقادًا للسلوك الروسي من دول مثل بريطانيا التي لا تستورد سوى ١٣٪ من احتياجاتها من الغاز الروسي.

روسيا وأوروبا.. التبعية المزدوجة:

تواصل أوروبا شراء الغاز الروسي، بكميات تفوق أي وقت مضى، بالرغم من تراجع العلاقات بين الطرفين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وإن كانت قد أخذت على عاتقها التحرر من تحكم موسكو في إمداداتها من الطاقة بعد عرقلة شحنات الغاز المتجهة إلى الغرب مرتين. وعند الحديث بلغة الأرقام، نجد أن حجم مشتريات أوروبا من الغاز الطبيعي لدى شركة غاز بروم الروسية تخطى مستويات قياسية بلغت أكثر من ٣٨ مليار دولار، ومن نسبة اعتماد بلغت ٢٧٪ عام ٢٠١٧ إلى نسبة تخطت ٤٠٪ على الغاز الروسي في بداية عام ٢٠٢٢، وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم والنفط أكثر من ١٧ مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية، ومن هنا نجد أن تعافي القارة العجوز من الاعتماد على الغاز الروسي ليس بالأمر الهين.

وبالنظر إلى الأرقام السابقة وتحليلها، يجب الحديث عن التبعية، وأن هناك ما يمكن تسميته التبعية المزدوجة بين كل من روسيا والقارة الأوروبية، إذ إن اعتماد موسكو على الزبائن الأوروبيين لا يقل أهمية عن اعتماد هؤلاء على الطاقة الروسية، بل على العكس من ذلك أن روسيا لا تستطيع الاستغناء عن المشتريات الأوروبية والعملات الصعبة التي تدرها هذه الصناعة الاستراتيجية على اقتصادها.

قطع أوكرانيا خطوط لإمدادات الغاز الروسي:

بعد قطع أوكرانيا بعض إمدادات الغاز الروسية إلى دول القارة الأوروبية، عبر خط الأنابيب المار في أراضيها، مبررة ذلك بإعلان القوة القاهرة، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والنفط في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الحالي. وشهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً جديداً، يضاف إلى الارتفاع غير المسبوق منذ نهاية العام الماضي. وعلى الرغم من أن التوتر يسود سوق الطاقة، ويرفع أسعارها في دول أوروبا بشكل كبير منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا، فإن الأربعاء الماضي شهد أول تهديد مادي حقيقي لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، وفي ظل ما يبدو من خلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر الكامل لإمدادات الطاقة من روسيا لدول الاتحاد، أعلنت الهيئة الأوكرانية المشغلة لخط أنابيب الغاز الروسي عبر أراضيها القوة القاهرة في إحدى محطات التسلم والضخ، ما أدى إلى تراجع الإمدادات عبر هذا الخط بنحو ٢٥٪ في بداية الأسبوع الحالي.

وكانت الهيئة الأوكرانية قد أعلنت أن وجود قوات روسية قرب بنى تحتية في سوخرانيفكا ونوفوبسكوف في منطقة لوجانيسك لا يسمح بتأمين التدفق المعتاد للغاز من تلك النقطة، ويتطلب ذلك تحويله إلى نقطة عبور ثانية في سودجا، فيما نفت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة وجود أي قوة قاهرة، مؤكدة أنه من المستحيل تحويل مسار هذه الكميات من الغاز. وأكدت الشركة الروسية، التي تعد مورد الغاز الطبيعي الرئيس لدول أوروبا، أنه لا توجد أي مشكلات تقنية أو شكاوى تبرر التصرف الأوكراني، وأن تحويل تلك الكميات إلى نقطة أخرى غرب أوكرانيا مستحيل تقنياً، لأن إعادة البرمجة غير ممكنة عملياً، وعادةً ما تعلن الأطراف المشاركة في أي اتفاقات تجارية القوة القاهرة لتفادي تغريمها نتيجة مسئوليتها عن قطع الإمدادات، ولتفادي تكلفة باهظة نتيجة بوالص التأمين أيضًا، وتستفيد أوكرانيا من مرور الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها بتحصيل رسوم نقل بالمليارات، حيث يمر أكثر من ٣٢ مليون متر مكعبا من الغاز الطبيعي يوميًا من نقطة سوخرانيفكا، والتي تُشكل نحو ثلث إمدادات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية عبر الأراضي الأوكرانية. وذكرت شركة غازبروم لوكالة أنباء تاس الروسية بأن كميات الغاز ستتدنى إلى نحو ٧٢ مليون متر مكعب مقابل تسليم نحو95.5 مليون متر مكعب في اليوم السابق.

اضطراب السوق:

مع استمرار اعتراض المجر وبلغاريا وسلوفاكيا والتشيك على مقترح العقوبات الأوروبية الجديد على موسكو، والذي يتضمن حظراً تاماً لإمدادات الطاقة الروسية، تبدو الخطوة الأوكرانية وكأنها إعلان حرب حرك السوق نحو الاضطراب، لكن ألمانيا أكدت أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إليها ما زالت آمنة، وذلك في رسالة طمأنة للمستهلكين في أكبر دول أوروبا اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي الروسي وأصدرت وزارة الاقتصاد الألمانية بياناً جاء فيه أن فريق أزمة الغاز ومشغلي شبكات خطوط الأنابيب يتابعون الوضع. وفي الوقت الحالي، يمكن القول إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا آمنة.

يُعد خط الأنابيب البري للغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، ترانس غاز، هو واحد من ثلاثة خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية، ويمر الخط عبر أراضي أوكرانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، أما خط الأنابيب البري الثاني فهو خط يامال -يوروبا الذي يمر عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، إضافة لخط أنابيب الغاز البحري نورد ستريم-١ من روسيا إلى ألمانيا مباشرة تحت مياه بحر البلطيق، وكان يفترض أن تزيد سعة الخطوط بتشغيل خط الأنابيب البحري الجديد نورد ستريم-٢ الذي توقف تشغيله بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على موسكو.

ولم يتضح بعد تأثير احتمال وقف أوكرانيا إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها على أسواق الطاقة الأوروبية، فالقدر الذي توقف حتى الآن ليس بالكبير، لكن في حال قرار كييف وقف كل الإمدادات عبر أراضيها، أي بنحو ١٠٠ مليون متر مكعب يوميًا، فإن ذلك سيعني اضطراباً أوسع في أسواق الطاقة الأوروبية، حتى إذا تم تشغيل الخطين الآخرين بكامل طاقة الاستيعاب، فإن النقص في إمدادات الغاز سيكون من الصعوبة بمكان تعويضه بشراء الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر من سوق التداول الفوري للناقلات.

خلاصة القول؛ أن التصعيد من الجانب الأوروبي سيستمر وبقوة الأيام القادمة ضد روسيا بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية، وإذا كان هناك فرض حظر على النفط الروسي، فسيكون جزئيا وستقوده الدول الأقل اعتمادًا على شرايين الطاقة الروسية، مثل بريطانيا وفرنسا، ونراقب المستجدات هذا الأسبوع، وبلا شك نراقب رد الفعل الروسي الذي لن يبقى مكتوف الأيدي، وفى الأخير؛ الخاسرون في هذه الحرب أكثر بكثير من الفائزين، وتبدو الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، عاجزة عن التدخل، فالحرب ضارة بالجهود العالمية الرامية لإبطاء انتشار الأسلحة النووية، فقد تخلت أوكرانيا عن مخزونها منذ أكثر من ٢٨ عامًا مقابل ضمان سلامتها الإقليمية، إلا أنها تعرضت للغزو مرتين منذ عام ٢٠١٤، كذلك، أثرت الأزمة سلبا فى الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، التي يبدو أنها تراجعت مؤقتًا، وعلى الأقل فيما يتعلق بالتدابير التي ترمي إلى تعزيز أمن الطاقة، وتُمثل  الحرب أزمة سيئة أيضًا بالنسبة لمن كان يجادل بأن غزو الأراضي والحروب بين البلدان أصبحت من الماضي، أو من جادل، في السنوات الأخيرة، بأن الأمور لم تكن أبدا أفضل من أي وقت مضى، واستخدمت الأحداث أيضًا ضد حجج الجميع التي تقول إن الخطر الأكبر على الأمن الدولي هو تجاوز الولايات المتحدة، التى ستكون أكثر أمانا إن اهتمت بشئونها الداخلية.