في إطار الجدل السياسي المثار حول تعديل أو إلغاء معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، تبحث هذه الدراسة في قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بإنهاء العمل بالمعاهدات الدولية أو تعديلها، ثم تطبقها علي حالة معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية . وبعد استعراض مشروعية الحجج المطروحة بشأن إلغاء المعاهدة أو تعديلها، تخلص الدراسة إلى أن الخيار الأكثر ملاءمة في الوقت الحالي هو تعديل الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية . أما إلغاء المعاهدة أو الانسحاب منها، فلن يكون له سند قانوني قوي، إلا في حالة الأخذ ببطلان المعاهدة من الأساس . وتذهب الدراسة إلي أن إثبات هذا الادعاء يستدعي مجهودا مكثفا، وليس بالأمر الهين .