تحتفل الأمم المتحدة والعالم فى 22 أبريل من كل عام باليوم العالمى لأُمنا الأرض، لنحتفل وشعار هذا العام "استثمروا فى كوكبنا". ويأتى هذا الاحتفال بالتحديد منذ إعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970؛ لكن كيف وصل بنا الحال إلى الاحتياج المُلح لاستعادة أُمنا الأرض؟ ولنكون أكثر صراحة مع أنفسنا هل نحن أضعناها من بين أيدينا عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد كأنها عدوتنا وليست أُمنا التى تجلب لنا الخيرات؟ علينا الآن أن نحاول إصلاح ما اقترفناه من أخطاء فى حق أُمنا الأرض قبل فوات الأوان، علينا أن نحشد قوتنا والعلم الحديث ونصب كامل تركيزنا عليها وعلى التقنيات الخضر الناشئة لاستعادة النظم البيئية فى العالم ولإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض والمياه والأراضي. وعليه، ستركز حملة هذا العام على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بحسب ما نشرته مجلة "إي إس آي أفريكا" المتخصصة في الطاقة، والتغلب على العراقيل التي وضعها اقتصاد الوقود الأحفوري، وإعادة توجيه الانتباه إلى خلق اقتصاد يعيد سلامة بيئة الكوكب، ويحمي الجنس البشري ويوفر الفرص للجميع.

إذا كان مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي فى عام 2021  قد ركّز على تعهدات الدول لتجنب تغير المناخ الكارثي؛ فإنَّ "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022"(COP 27) الذى ستستضيفه مصر بشرم الشيخ سيكون تركيزه حول جمع السيولة اللازمة من البلدان الغنية وتحديد هدف المساهمات المالية لما بعد عام 2025 حتى تتمكّن الدول النامية من القيام بدورها، وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة ثمينة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا، حيث تثبت التقارير أنه بحلول عام 2030 سيتعرض ما يصل إلى 118 مليون إفريقي إلى الفقر المدقع للجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، وهو ما سيؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي. ويقدر تقرير صدر حديثًا عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركائها، حالة المناخ في إفريقيا لعام 2020، أن الاستثمار في التكيف مع المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيتكلف ما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار كل عام على مدى العقد المقبل، أو ما يقرب من 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لتحفيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية مع إعطاء الأولوية للانتعاش المستدام والأخضر.

فعندما زار ألوك شارما، الذي ترأس قمة الأمم المتحدة المناخية الأخيرة واستضافتها المملكة المتحدة في جلاسكو - فيتنام وإندونيسيا، وهما دولتان متوسطتا الدخل، قالتا إنَّ بإمكانهما تعزيز تعهداتهما بشأن المناخ بموجب "اتفاقية باريس"، كما تبحثان عن حزم مالية من الدول الغنية تسمح لهما بالابتعاد عن الفحم، ولذلك نثمن لألدن ماير، وهو مشارك كبير في مجموعة الأبحاث "إي 3 جي" (E3G): عندما طالب بأن "يحمل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي تغييرات راديكالية مفاجئة تضع مجموعة جديدة وجريئة من الالتزامات. وأن يكون فعلياً من نوع (شمّر عن سواعدك، وانطلق إلى العمل)، وابدأ في تنفيذ بعض الأشياء التي التزمت بها بالفعل، وأنه على البلدان الغنية تحديد هدف المساهمات المالية لما بعد عام 2025".

حتى الآن، الدولة الأخرى الوحيدة التي وعدت علناً بتحديث تعهدها بموجب "اتفاقية باريس" هي مصر. من المتوقَّع أن يسلط الضوء على الدول الإفريقية التي تعد أقل المساهمين في ظاهرة الاحتباس الحراري، لكنَّها تشعر بعواقبها بشكل حاد. يعاني القرن الإفريقي، حالياً من أشد حالات الجفاف التي شهدها منذ 40 عاماً، التي أودت بحياة أكثر من 1,5 مليون رأس من الماشية.

وتستعد مصر حاليا بكل طاقتها وتناسق جميع الهيئات المعنية لإنجاح لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 27) شرم الشيخ، خاصة أنه سيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا، حيث حذر تقرير صدر حديثًا عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركائها.. حالة المناخ في إفريقيا لعام 2020، من ضعف القارة بشكل غير متكافئ، وهو ما سيؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي لهذه الدول. كما يقدر التقرير كما أسلفنا، أن الاستثمار في التكيف مع المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيتكلف ما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار كل عام على مدى العقد المقبل.

وقد قامت الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية بالعديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، التى جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة فى مجالات النقل والتَنقُل النظيف والتى تتضمّن:

1- مشروعات وزارة النقل للتوسّعات فى خطوط مترو الأنفاق.

2- مشروع القطار الـكهربائى السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطى الـمونوريل (العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر).

3- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة).

4- مشروعات حماية السواحل الشمالية.

5- مشروعات مُواجهة الأمطار والسيول.

6- مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائى وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضى فى الدلتا.

7- مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية (إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحى، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).

أما فى إطار التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم إطلاق سندات خضر بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى إفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.

بالرغم مما تقدم إلا أن حكومات الدول لن تستطيع أن تفى بتعهداتها دون تكاتف جميع المؤسسات فى كل دولة، بداية من المؤسسات التعليمية، التى يجب أن تتبنى مناهج للتثقيف المناخي للأطفال وتحفيز الشباب على حسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات المجتمعات واستثمار طاقاتهم وأفكارهم الثمينة في تشكيل كوكب أكثر أمانا وقدرة على البقاء.