أحدثت الثورة الشعبية المصرية في 25 يناير 2011 تغيرات عدة علي المجتمع والسياسة في مصر،  وسوف تنسحب هذه التغيرات بالضرورة - عاجلا أو آجلا- علي سياسة مصر الخارجية، توجها وممارسة ومؤسسة، بما يزيد من فرص مصر في عودة دورها الإقليمي مجددا لممارسة مهامه في دائرة نفوذه التقليدية وفي دوائر أخري. وبالتأكيد، فإن التغير الذي سيلحق بدور مصر لن يكون راديكاليا بقدر ما سيكون براجماتيا، إذ إن مكمن القصور في دور مصر الإقليمي، خلال الحقبة الماضية، لم يكن في التوجه بقدر ما كان في مدي استقلالية قرار السياسة الخارجية، ومدي ممارستها لدورها، وطبيعة المؤسسات التي تقوم بهذا الدور.

وفي ضوء سقوط القبضة البوليسية للنظام السابق، من المتوقع أن تتسم السياسة الخارجية بشيء من الانفتاح، بحيث يقدم التعاطي الدبلوماسي علي التوجس الأمني من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مؤسسات النظام المصري المعنية بالشئون الخارجية. كما أن استقلالية القرار المصري ستكون مرتبطة طرديا بالتحول الديمقراطي التنموي. وسيبقي عامل الضغط الأبرز علي استقلالية السياسة الخارجية المصرية اقتصاديا في المقام الأول، بالنظر إلي اختفاء متغير شرعية النظام من معادلة السياسة الخارجية، وظهوره مرتبطا بالرضا الشعبي في معادلته الداخلية.

أولا- الطبيعة الجغرافية - التاريخية  لدور مصر الإقليمي:

يعبر المحيط الإقليمي لمصر عن المجال الحيوي للأمن القومي المصري، والذي تتوزع محدداته علي مستويين، أولهما خارجي ويرتبط به مباشرة دور مصر الإقليمي الفاعل والمتفاعل مع ثلاثة ملفات أساسية، هي الصراع العربي - الإسرائيلي، ومياه النيل، وتوازن القوي في الشرق الأوسط. وثانيهما: داخلي، ويتمثل بشكل رئيسي في حماية الوحدة الوطنية، ومكافحة الإرهاب.

وباعتبار ثورة 23 يوليو 1952 مرجعا زمنيا، فقد مر دور مصر الإقليمي بأربع مراحل عامة ما بين الصعود والانحسار والتجديد والتراجع. ويمكن أن نحدد هذه المراحل علي النحو التالي :

1- الصعود :

وهذه المرحلة بدأت من يوليو 1952 حتي  يونيو 1967، حيث كانت ثورة يوليو -المؤسسة للنظام الجمهوري في مصر - أحد تداعيات حرب فلسطين عام 1948، ومن ثم كان العداء لإسرائيل هو السمة الحاكمة لتعاطي  مصر الناصرية في الصراع العربي - الإسرائيلي. وقد سعت مصر خلال هذه الحقبة إلي بناء أمة عربية موحدة تكون القاهرة مركزها، الأمر الذي أسفر عن تأسيس الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، وما صاحبها من تدشين ما عرف بالحرب العربية الباردة.

ومن جهة أخري، وفي سبيل التوصل إلي معاهدة الجلاء مع بريطانيا عام 1954، فقد اعترفت مصر بحق تقرير المصير للسودان، وما تمخض عن ذلك  من إعلان استقلال السودان عام 1956،  واتفاق البلدين بعدها علي إبرام اتفاقية مياه النيل عام 1959، والتي تعد أحد الأركان القانونية التي تؤطر لملف مياه النيل.

2- الانحسار :

وقد امتدت هذه الفترة من يونيو 1967 حتي أغسطس 1990، حيث أدت نكسة يونيو 1967 إلي انحسار المد الناصري، لتدخل مصر في مرحلة إعادة بناء لمؤسستها العسكرية، تبعتها إعادة هيكلة لمؤسستها السياسية بتسلم  الرئيس أنور السادات السلطة عام 1970، وقيامه في العام التالي بإقصاء خصومه السياسيين من أقطاب النظام الناصري، فيما عرف بحركة 15 مايو 1791.

وقد رفعت حرب السادس من أكتوبر 1973 من أسهم النظام الساداتي، وأعادت لمصر دورها التقليدي في الحفاظ علي توازن القوي في المنطقة، الأمر الذي سرعان ما تغير إلي النقيض مع إقدام السادات علي زيارة القدس عام 1977، وإبرام معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية عام 1979، وهو ما أدي إلي تعليق عضوية مصر بجامعة الدول العربية، ونقل مقر أمانتها العامة إلي تونس، متزامنا مع بزوغ توجه سياسي مصري مفاده "مصر أولا"، مما أغفل حقيقة جيوستراتيجية مهمة، وهي أن حدود الأمن القومي المصري أبعد بكثير من الحدود الجغرافية لمصر.

علي صعيد آخر، فقد برز مشروع للتكامل بين مصر والسودان في عهد الرئيس جعفر نميري، كان أبرز محطاته توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين في 15 مايو 1976، في حين توترت علاقات مصر بنظام "منجستو هيلامريام" في إثيوبيا، والذي أطيح به في 28 مايو 1991.

3- التجديد :

وهذه المرحلة استمرت من أغسطس 1990 حتي سبتمبر 2000، حيث كان الرئيس السابق، حسني مبارك، قد دعا إلي قمة عربية طارئة بالقاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990، تمخض عنها التفاف الدول العربية حول الرؤية المصرية الداعية إلي ضرورة انسحاب قوات صدام حسين من الكويت، والعمل علي تحريرها بالقوة، إذا رفض النظام العراقي الانسحاب، الأمر الذي ترتب عليه لاحقا  مشاركة عربية واسعة في التحالف الدولي لتحرير الكويت والذي قادته الولايات المتحدة، مما أضفي شرعية عربية علي هذا التحالف. وفي المقابل، تم تخفيض الديون المصرية، وشرعت مصر بالتعاون مع مؤسسات "بريتون وودز" في برنامج الإصلاح الاقتصادي في تسعينيات القرن المنصرم، ثم دخلت مصر عام 1995 في مفاوضات مع المجموعة الأوروبية لإبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين.

صاحب ذلك دور جديد مغاير لما كان عليه نشاط مصر الإقليمي قبل انحساره، تجلي في الاهتمام المصري بأمن الخليج، ونشاط الدبلوماسية المصرية علي صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو الدور الذي بارك عودته كل من الأردن والسعودية وبقية دول الخليج العربية، وتجاوبت معه سوريا ولبنان، بينما كان نظام صدام حسين في العراق خاضعا لنتائج هزيمته في حرب الخليج الثانية.

غير أن الفترة ذاتها شهدت خوض مصر لمعركة ضروس مع الإرهاب، كانت إحدي جولاتها محاولة اغتيال الرئيس السابق في أديس أبابا، قبيل مشاركته في القمة الإفريقية في يونيه 1995، والتي نجم عنها توتر في علاقات مصر بنظام جبهة الإنقاذ في السودان، وفتور في العلاقات المصرية - الإثيوبية، وغياب رئاسي عن جميع مؤتمرات القمة الإفريقية التي عقدت منذ ذلك الحين وحتي الإطاحة بمبارك. وقد صاحب ذلك علي المستوي المؤسسي ابتعاد نسبي لمصر عن محيطها الإفريقي، بالتزامن مع استغراقها التام في ملف التسوية السلمية في الشرق الأوسط.

4- التراجع :

بدأت هذه المرحلة من سبتمبر 2000 حتي فبراير2011 (سقوط مبارك)، حيث شهدت هذه المرحلة فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في يوليو 2000 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقيام رئيس حزب الليكود الإسرائيلي حينذاك، أرييل شارون، بزيارة الحرم القدسي في سبتمبر من العام ذاته، وما ترتب عليه من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي عرفت بانتفاضة الأقصي،  ونتيجة لانزواء التسوية السلمية لصالح دائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فقد تراجعت نسبيا أهمية الدور الإقليمي الذي مارسته مصر خلال تسعينيات القرن المنصرم في دائرة الصراع العربي - الإسرائيلي.

وقد انعكس ذلك علي توازن القوي في المنطقة، فبرز الدور الإيراني، مستندا إلي قدراته النووية والصاروخية الصاعدة، ومتبنيا لحركات المقاومة، وموجها لما أطلق عليه محور الممانعة الذي تصدرته سوريا وليبيا واليمن، مقابل محور الاعتدال الذي قادته مصر. ومن جهة أخري، سعت تركيا إلي التخلي عن دورها المحوري التقليدي بين العالمين العربي والغربي، لتلعب دورا مركزيا، سمته الأبرز سياسة متزنة حيال الصراع العربي - الإسرائيلي.

وعلي الصعيد العربي، سعت بعض القوي الطرفية، مثل قطر، إلي لعب دور ربما يفوق قدراتها الجيوستراتيجية، في حين استغل القذافي الاستغراق المصري في ملف التسوية السلمية ليتحول إلي إفريقيا، ويمارس دورا مصطنعا أنفق عليه الكثير من ثروات الشعب الليبي.

وعلي الرغم من التقارب المصري - السوداني، علي خلفية تضييق الخناق الدولي علي نظام البشير للتوصل إلي اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، فإن ذلك لم يحل دون اتساع الفجوة بين دول منابع النيل ودول المصب، لتبلغ ذروتها مع توقيع أربع من هذه الدول في 14 مايو 2010 اتفاقية عنتيبي الإطارية لإعادة توزيع حصص مياه النيل بين دول الحوض.

ثانيا- الامتداد الإقليمي للثورة المصرية :

شهد دور مصر الإقليمي، عقب ثورة 25يناير، تغيرا ملحوظا، يمثل بوادر تحول من المنظور النوعي. بيد أن ثمة اختلافا حول ما إذا كان ذلك يمثل تقدما أو تراجعا من المنظور الكمي.  وابتداء، فقد تبلور إطاران عامان لممارسة السياسة الخارجية المصرية في ظل الثورة:

الإطار الأول يتمثل في إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية، حيث تم تقديم ملفات الأمن القومي علي العلاقة بكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فبالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر علي إسقاط الرئيس السابق، لم نشهد زيارة لمسئول رفيع المستوي إلي الولايات المتحدة، واقتصرت اللقاءات بالمسئولين الغربيين علي قمة مجموعة الثماني في "دوفيل" الفرنسية في 27-28 مايو 1102.

ويتمثل الإطار الثاني في عودة المؤسسة الدبلوماسية إلي تصدر إدارة السياسة الخارجية، فضلا عن الحضور القوي للدبلوماسية الشعبية، والتي أسهمت جولاتها في إحراز تقدم في ملف مياه النيل، سرعان ما بدأت الحكومة الانتقالية في البناء عليه من خلال زيارة رئيس الوزراء لأديس أبابا في 11 مايو 1102.

ويلاحظ أن مصر خلال المرحلة الانتقالية قد  بدأت تلقي بثقلها الدبلوماسي خلف دورها الإقليمي، وهو ما أدي إلي حدوث طفرة نوعية في الملفات الثلاثة التي يقوم عليها هذا الدور، متمثلة في:

1- تغير نمط التفاعل مع الصراع العربي - الإسرائيلي :

وتمثل ذلك في التحول من الضغط علي الفلسطينيين لتحقيق التسوية إلي دعم مطالبهم في التسوية العادلة، وكذلك الانتقال من تأييد فتح والخصومة مع حماس إلي الوقوف علي مسافة واحدة من الأطراف الفلسطينية كافة، إلي جانب العدول عن سياسة منح إسرائيل معاملة تفضيلية، وتأكيد علاقات ثنائية معها، تقوم علي المصالح المشتركة التي لا تهدد الأمن القومي المصري، ولا تتعارض مع سياسة مصر الخارجية تجاه القضايا العربية.

وقد تبلور ذلك النمط الوليد في تحركات ملموسة، بدأت بتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بالقاهرة في 4 مايو 2011، بما يقدمه من نموذج واضح لما يمكن أن يكون عليه الدور الإقليمي لمصر، لا سيما إذا ما استقرت أوضاعها الأمنية، وتحسنت ظروفها الاقتصادية، وتبع ذلك فتح معبر رفح بشكل كامل في 28 مايو 2011، ثم إعلان مصر - علي لسان وزير خارجيتها في المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز بجزيرة بالي الإندونيسية في الشهر ذاته - تأييد حق الشعب الفلسطيني الأصيل في إقامة دولته المستقلة علي حدود 4 يونيو 1967، وقيامها بالدعوة إلي حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تحظي حتي الآن باعتراف 129 دولة علي مستوي العالم.

بيد أن التحول إلي الندية في العلاقات المصرية - الإسرائيلية لم يحقق - حتي لحظة كتابة هذه السطور - نتيجة ملموسة في الملف الأبرز في هذا الإطار، وهو صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن السعر العالمي، علي الرغم من الرفض الشعبي للاستمرار في تنفيذ بنود هذه الصفقة.

2- إعادة الأولوية للعلاقات المصرية - الإفريقية :

وقد تأكد ذلك في الزيارات التي قام بها عدد من المسئولين المصريين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف، لعدد من دول حوض النيل، ومشاركة وفد رفيع المستوي يتصدره رئيس الوزراء في القمة الإفريقية الثلاثية بين تجمعات الكوميسا والسادك والشرق الإفريقي في 11 يونيو 2011 بجنوب إفريقيا، بالتوازي مع الزيارات التي قامت بها وفود الدبلوماسية الشعبية. وقد أسفرت هذه الجهود عن إعلان إثيوبيا إرجاء تصديقها علي اتفاقية عنتيبي الإطارية إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية، وتم التوصل إلي تفاهم لتشكيل لجنة من الخبراء للقيام بدراسة فنية لمشروع سد الألفية الإثيوبي علي النيل الأزرق لتقييم آثاره المتوقعة علي حصة مصر والسودان من مياه النيل.

3- سياسة توازن القوي في الشرق الأوسط :

وفي إطار دور مصر في القيام بهذه السياسة، يمكن رصد ثلاثة تغيرات مهمة في المشهد الإقليمي الراهن، هي:

أ- علي الرغم من بوادر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران علي مستوي السفراء، فقد جاء إلقاء القبض علي دبلوماسي إيراني بمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة بتهمة التجسس ليلقي بظلال من الشك حول هذه العلاقات، وما إذا كان من المفيد لمصر الإسراع بوتيرة عودتها وتطبيعها، أم الانتظار إلي حين اكتمال المؤسسات الدستورية للنظام المصري. وكان الشئ اللافت للنظر قيام وفد من الدبلوماسية الشعبية  في التوقيت نفسه بزيارة إيران لتقريب المسافة بين طهران والقاهرة.

ب- من المنظور الكمي، قد تبدو الصورة مغايرة للتغير النوعي، فالانخراط المصري في الإقليم شهد تراجعا ملحوظا، مقارنة بما يفترض أن يكون في ضوء وجود حكومة رفع الثوار رئيسها علي الأعناق، فيما يعزي بالأساس إلي عدم استقرار الأوضاع الداخلية بعد الثورة. ولا أبلغ من أن حكومة الثورة في مصر لم تستطع التدخل لصالح الثورات العربية المتتالية التي استلهمت الثورة المصرية، نظرا لوجود أعداد غير قليلة من العمالة المصرية في هذه الدول، مما يمكن أن يكونوا محل انتقام نظم حكم تعاني النزع الأخير، واقتصر الدور المصري علي العمل علي سرعة إجلاء الرعايا المصريين.

ج- قيام القمة الخليجية التشاورية، التي استضافتها الرياض في 10 مايو الماضي، بالترحيب بانضمام الأردن إلي مجلس التعاون الخليجي ودعوة المغرب إلي الانضمام. وبغض النظر عن إمكانية إتمام هذا المسعي من عدمه، إلا أنه من خلاله قراءة أولية فإنه يعكس توجس دول الخليج العربية من خروج مصر مما اصطلح علي تسميته " محور الاعتدال".

ثالثا- الآثار المحتملة للدور المصري الجديد علي المحيط الإقليمي :

يمكن استقراء سيناريوهات التفاعل بين الدور المصري في عهد ثورة 25 يناير والمحيط الإقليمي، من خلال ثلاث دوائر رئيسية:

1- الدائرة العربية الشرق أوسطية :

أضحي من المستحيل الحديث عن نظام إقليمي عربي بمعزل عن القوي الإقليمية الفاعلة. علاوة علي ذلك، فالحالة الثورية التي تجتاح العالم العربي، مؤذنة بالموجة الرابعة من الديمقراطية، من شأنها فتح آفاق جديدة لمنظومة العمل العربي المشترك، ممثلة في جامعة الدول العربية من جهة، وللتعاون الإقليمي مع كل من تركيا وإيران من جهة أخري.

وبناء علي ذلك، يمكن أن يتراجع إلي حد ما الاستقطاب بين محوري الاعتدال والممانعة، لتسود حالة من السيولة الإقليمية الناجمة عن تعقد شبكة العلاقات المصرية بالمنطقة، فلن تتخلي مصر عن علاقاتها القائمة مع الدول التي توصف بالمعتدلة، في الوقت ذاته الذي اتخذت فيه المبادرة بكسر الجمود في علاقاتها بالقوي التي تعرف بالممانعة. ومن ثم، يمكن لمصر من خلال لعب دورها المركزي في المنطقة القضاء علي حالة الاستقطاب، وإحلالها بحالة سيولة تقوم علي التعاون من أجل التنمية والتسوية السلمية في المنطقة.

ويواجه هذا السيناريو بمحاولات توسيع مجلس التعاون الخليجي، لتشكيل قوة ضغط "لوبي" داخل جامعة الدول العربية من الدول التي تمتلك احتياطيا ضخما من الثروات النفطية والمعدنية، وترتبط بعلاقات متميزة مع الغرب في مواجهة الدول التي كانت تشكل محور الممانعة وتشهد حاليا ثورات شعبية، وهي سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن الدول المرشحة للاضطرابات كالجزائر والسودان. وسيعمل هذا اللوبي علي الحفاظ علي مصالحه في لبنان والعراق، كما يمكن أن يجذب بالمساعدات الاقتصادية دول الأطراف كموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر.  وفي حال إتمام هذه الترتيبات الإقليمية، فسيكون علي مصر، ومن ورائها تونس، مواجهة تحديات فيما يتعلق بالدور الإقليمي وامتداده الدولي(1).

وفي الجهة المقابلة، تحتل العلاقات مع السودان مكانة متقدمة في أولويات السياسة الخارجية المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب مقاربات جديدة تتزامن مع إعلان انفصال جنوب السودان في 9 يوليو المقبل.  ويرتبط بذلك ملف جديد مطروح بشدة، وهو إيجاد صيغة للتكامل الاقتصادي الفعال بين مصر وتونس وليبيا ما بعد القذافي، قد ينضم إليها السودان، وهو ما يرجح احتمالات ظهور هلال عربي إفريقي يمتد من "القصرين" إلي "أبيي"، وبمقدوره الاتساع وفق معايير معينة ،علي غرار الاتحاد الأوروبي.

2- الدائرة الإفريقية :

شئنا أم أبينا، فإفريقيا تمثل واحدة من دوائر الأمن القومي المصري، كنتيجة طبيعية لانحدار نهر النيل من أواسط القارة من جهة، فضلا عن امتداد الحزام الجنوبي للأمن القومي المصري من منطقة الشريط الساحلي الصحراوي في إفريقيا، مرورا بأعالي النيل إلي بحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخري. هذا،  ويواجه الحزام الأمني الجنوبي تحديات رئيسية، هي تزايد نشاط تنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبري، واضطراب الحالة الأمنية نتيجة للحرب الأهلية الليبية، وانتشار عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية، مما يشكل تحديات إضافية أمام صناع السياسة الخارجية المصرية. ولذا، قد يكون مطروحا في الحقبة المقبلة إمكانية اضطلاع مصر بدور رئيسي في تأمين جنوبي البحر الأحمر ضد خطر القرصنة، وهو ما سيزيد بالتأكيد من عدد السفن التي تعبر قناة السويس، ومن ثم سيشكل ذلك التأمين إسهاما مباشرا في تدعيم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو.

وبوجه عام، فإن إعادة الانخراط المصري في إفريقيا ستفرض تبني عدد من الاستراتيجيات الفاعلة والمستمرة في الدائرة الأفريقية، ومنها التضامن مع جميع الشعوب الإفريقية في مسيرتها نحو الديمقراطية والتنمية، باعتبارها هدفا رئيسيا لثورة 25يناير، وجعل التنمية المشتركة المستدامة عنصرا أساسيا في سياسة مصر الإفريقية، وإيجاد حالة من الاعتماد المتبادل

 Interdependence تحول دون النزعات الصراعية، علي جانب استثمار تأييد الشعوب الإفريقية لثورة الشعب المصري، من خلال التوظيف الأمثل لدبلوماسية المسار الثاني Track 2- Diplomacy في العلاقات مع شعوب القارة عبر الدبلوماسية الشعبية، فضلا عن الأدوات الثقافية والإعلامية التي تشكل حيزا كبيرا من الوزن الإقليمي والدولي لمصر، وفقا لمركزية موقعها بين قارات العالم القديم الثلاث، ومن ثم تنوع روافد هويتها القومية. واستنادا إلي التمثيل الدبلوماسي المصري الكثيف في إفريقيا من خلال أربعين سفارة مصرية، والإسهام المصري في ميزانية الاتحاد الإفريقي التي تشكل 15% من ميزانيته(2)، يمكن استثمار هذا الوجود المؤسسي من أجل تعزيز المصالح المصرية في إفريقيا، ودعم المواقف المصرية في المحافل الدولية، وكل ذلك  يمكن أن يسهم في استعادة الزخم والفعالية لدور مصر الرائد في إفريقيا عبر تاريخها.

3- مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل :

لن يكون من المقبول بالنسبة للجمهورية الجديدة في مصر البقاء خارج النادي النووي العسكري، في ظل احتفاظ إسرائيل بترسانتها النووية، وسعي إيران لتطوير برنامج نووي وصاروخي ذي أبعاد عسكرية. وبناء علي ذلك، سيكون إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل هو السبيل لوقف التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، ولن يتأتي ذلك إلا بانضمام إسرائيل أولا إلي معاهدة حظر الانتشار النووي

 Non-Proliferation Treaty (NPT)، ومن ثم يمكن التصدي بحزم للطموحات النووية الإيرانية، وضمان التزامها بمعايير استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. أما في حالة تمسك إسرائيل بترسانتها النووية، فلن يكون لدول المنطقة بديل عن خوض سباق تسلح نووي، بل واعتباره هدفا قوميا بديلا عن التنمية، وإكساب هذا الهدف الزخم الثوري الموجود بالفعل. وبعبارة أخري، فقد يغدو منطق التفاعل الإقليمي في الشرق الأوسط خلال الحقبة المقبلة: "إما أن نكون جميعا نوويين أو لا".

وختاما، يمكن القول إن ثورة 25 يناير قد أعادت لمصر روحها الوثابة، وأعادت اهتمام مصر بدوائر انتمائها الأصيلة. ويبقي أن ترسي هذه الثورة مبادئ وأسس تحول ديمقراطي حقيقي، بحيث يجعل السياسة الخارجية معبرة تماما عن الضمير الجمعي لمصر، ممثلا في الإرادة الشعبية.

ومع ذلك، فإن انطلاق الدور العائد إلي مصر سيظل محكوما بعدة أمور، منها ضرورة تعظيم هذا الدور بإيجاد إطار تعاوني يعكس التضامن بين  والشعوب العربية، وكذلك ضرورة إعادة تقديم مصر إلي الإقليم باعتبارها الدولة المركزية التي تقوم علي إعلاء قيم الحرية والديمقراطية والعدالة، وتحرص علي أمن وسلام المنطقة في إطار من التعاون الإقليمي بين جميع دوله، من خلال منظومة اقتصادية تنموية قابلة للاتساع، ومن خلال سلام شامل وعادل بين جميع أطرافه.

ويبقي دور مصر العائد أيضا رهنا بالمضي قدما في العملية الديمقراطية، بالتوازي مع تحقيق التنمية، ومدي قدرة مصر علي التغلب علي الأخطار البنيوية الكامنة في العملية الديمقراطية، من احتمال شيوع الفوضي، أو صعود قوي قد تنقلب علي الديمقراطية، إلي غير ذلك من التداعيات التي أجملها الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول بمقولته: "إن الديمقراطيات بطبيعتها نظم ضعيفة أو هشة علي نحو أو آخر، وليس بوسع الجميع تحمل رفاهية أن تكون لديهم نظم هشة"(3).

الهوامش :

1- للمزيد، راجع : محمد بيلي العليمي، التداعيات الإقليمية للثورة المصرية، مجلة الدبلوماسي، العدد 187، مايو 2011،  السنة الثامنة عشرة، النادي الدبلوماسي المصري، القاهرة، ص23.

2- الدكتور السيد أمين شلبي،  السياسة الخارجية المصرية .. ثلاثة عهود، المجلس المصري للشئون الخارجية، القاهرة، يونيو 2010، ص61.

3- مارسيل ميرل، العلاقات الدولية المعاصرة .. حساب ختامي، ترجمة: أ. د. حسن نافعة، سلسلة الفكر، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، 2005، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة، ص641.