عقدت في القاهرة صباح يوم ٢سبتمبر ٢٠٢١قمة ثلاثية مهمة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف مناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وتنسيق المواقف قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠٢١. وتكتسب القمة أهميتها من التوقيت والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والسلطة، واحتمالات تصاعد الأحداث في قطاع غزة بما يقود إلى حالة الحرب، وتزيد تلك التحديات بدورها من حاجة السلطة الفلسطينية إلى الدعم العربي عموما والمصري خصوصا من أجل تسوية التعقيدات المحيطة بالقضية داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى الحاجة للدور المصري للتأكد من استمرار حالة التهدئة في القطاع، ودفع عملية السلام رغم التعقيدات التي تحيط بها، وصعوبة تحقيق المطالب الفلسطينية في ظل الأوضاع القائمة.
وتتمثل التحديات السياسية التي يفترض التعامل معها، ودفع مسار التسوية من أجل تحييدها أو التقليل من انعكاساتها السلبية في عدة تطورات، بعضها قديمة وممتدة، وبعضها جديدة ومستحدثة، أبرزها: تآكل فرص إعلان دولة فلسطينية مستقلة في ظل سياسة التوسع في الاستيطان، وقرارات إخلاء وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية، والسياسات الإسرائيلية المعلنة من قبل حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الرافضة للبنود الأساسية في التسوية السياسية، بالإضافة إلى المخاطر الإقليمية النابعة من تطورات الأوضاع في القطاع.
ولا يمكن للمتابع للشأن الفلسطيني تجاوز المشهد المعقد الذي تختلط فيه قضايا الصراع والخلاف والاختلاف بصورة متزايدة، خاصة منذ انتهاء حرب غزة الرابعة في مايو ٢٠٢١. هذا التعقد لا يصف الحديث عن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية فقط، ولكن الفلسطينية - الفلسطينية، والكثير من تفاصيل العلاقات الفلسطينية مع الأطراف الإقليمية والدولية حسب مجال التركيز والاهتمام ومساحة التمييز القائمة بين السلطة والفصائل، بالإضافة إلي تعقيدات تمس جوهر قضية التسوية في ظل سيطرة حكومة إسرائيلية يمينية يؤسس رئيس وزرائها شعبيته وأجندته السياسية على أساس رفض بنود التسوية السياسية ممثلة في استبعاد فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم الاعتراف بالقدس الشرقية بوصفها عاصمة تلك الدولة، وتأييد تحركات المستوطنين في القدس والأقصى، ودعم المستوطنات بكل ما تمثله من تهديد للتسوية السياسية.
وسط تلك التعقيدات جاءت القمة الثلاثية لتعيد الاهتمام إلى القضية الفلسطينية والتذكير بالموقف المصري المركزي، والمتمثل في أهمية ومحورية القضية في ذاتها، لما تمثله من قيمة عربية وأهمية للاستقرار الإقليمي والدولي. وإن كانت أحداث القدس وحرب غزة الرابعة، في أبريل ومايو الماضي، قد ساهمت في عودة القضية إلى ساحة الاهتمام الإعلامي، وساعدت في ظهور رأي عام عالمي مؤيد للحقوق الفلسطينية، ومعارض للاعتداءات الإسرائيلية، ومطالب بالمحاسبة، إلا أن هذا الاهتمام بدأ في التراجع، كما يحدث عادة، مع هدوء الصراع وظهور مناطق وقضايا أخرى تحصل تحوز الاهتمام بشكل متزايد.
وتدرك مصر خطورة تراجع الاهتمام بالقضية العالمي بصفة عامة والأمريكي بصفة خاصة على مسار التسوية من جانب، والتطورات في غزة من جانب آخر، خاصة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يرغب في وضع الشرق الأوسط على قائمة أولويات إدراته قبل حرب غزة الرابعة وما حدث كان تغيير التعامل مع إشكاليات اللحظة دون إحداث تغييرات حقيقية في سلم الأولويات، وفي ترتيبات المشهد السياسي المحيط بالقضية الفلسطينية وسبل التعامل معها من قبل الإدارة الأمريكية. ومع تطورات الأوضاع في أفغانستان، وما تفرضه من تحديات ومخاطر، واستمرار التركيز الأمريكي على الصعود الصيني، تتزايد فرص تراجع الاهتمام بالقضية حتي تحدث حرب جديدة أو تغييرات حقيقية في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية بشكل يجبر الجميع على العودة إلى المنطقة، وهو ما تسعى مصر إلى تجاوزه من خلال استحضار القضية الفلسطينية إلى الواجهة قبل الغياب عبر استضافة القمة الثلاثية، والتي تضاف بدورها إلى مجموعة من التحركات المصرية الداعمة للحقوق الفلسطينية، والساعية إلى حماية الشعب الفلسطيني بداية من التوصل إلى التهدئة، إلى المشاركة في إعادة إعمار غزة، والإدارة الفعالة للحوارات المستمرة مع الفصائل والحكومة الإسرائيلية.
في تعقيدات المشهد الفلسطيني:
شاركت مصر على مدار سنوات في جهود المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، والتي عقدت جولتها الأخيرة في بداية عام ٢٠٢١، واستطاعت من خلالها التوصل إلى خريطة طريق انتخابية كان يفترض أن تبدأ بالانتخابات التشريعية في أبريل ٢٠٢١، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مرحلة تالية خلال العام. ومثلت الجهود المصرية وخريطة الطريق الانتخابية خطوات مهمة على طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني، ومشاركة الفصائل في المؤسسات السياسية، وإعادة الحياة للكثير من تلك المؤسسات بعد غياب الانتخابات عنها لسنوات فيما اعتبر استفتاء على الشعبية. ولكن أدى قرار تأجيل الانتخابات التشريعية وما يليها من انتخابات، على خلفية عدم سماح السلطات الإسرائيلية بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات بالشكل الذي تقبله السلطة الفلسطينية، إلى التأثير سلبا على العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية، وإن قيد من انعكاسات القرار المباشرة تصاعد الأحداث في القدس وحرب غزة.
فى المقابل، صاحب الحديث عن الانتخابات الكثير من الأخبار عن نتائج استطلاعات للرأى العام وعلاقتها بالفصائل والقوى والأشخاص في المشهد الفلسطيني، والتي رجحت في الكثير منها على ضعف مكانة السلطة الفلسطينية وفصيلها فتح في الانتخابات، واحتمالات التراجع لمصلحة غيرها من فصائل المقاومة والشخصيات المستقلة. وعلى الرغم من إنكار فتح لتلك التحليلات، والتأكيد على شعبية الحركة وقدرتها على الفوز بسهولة في الانتخابات، ساعد ظهور قوائم مستقلة من فتح ومشاركة أسماء بارزة من الحركة في تلك القوائم، مثل مروان البرغوثي، في الحديث عن المشكلات التي تواجه الحركة، وما تفرضه من تحديات في الانتخابات تصل إلى تبرير قرار التأجيل.
بدورها، ساهمت الأوضاع في الأقصى، وما تبعها من دخول الفصائل الفلسطينية على خط الأحداث، والربط بين ما يحدث في القدس والأقصى من جانب، والقطاع من جانب آخر في رفع أسهم فصائل المقاومة في غزة، خاصة حماس بدرجة أكبر. وزاد من تلك التأثيرات التصريحات والأخبار الإسرائيلية المتكررة عن وجود قلق إسرائيلي سياسي وأمني من تزايد شعبية حماس والفصائل بعد حرب غزة، وضرورة دعم السلطة في مواجهة الفصائل. وقد أضيف إلى هذا الحديث الكثير من التصريحات الإسرائيلية عن ضرورة إعادة السلطة إلى القطاع وضمان سيطرتها على عملية إعادة الإعمار وغيرها من التصريحات التي ساهمت وتساهم في زيادة الغضب والاحتقان الفلسطيني - الفلسطيني، وما يترتب على استمرار حالة الخلاف الداخلي، ووضع المزيد من القيود أمام جهود إنهاء الانقسام.
وساهمت بعض التصريحات من الضفة الغربية والرد عليها من غزة والعكس في تأسيس حالة الخلاف على قضية الإعمار في القطاع والدور المسموح به للسلطة بصورة علنية. وحملت تلك التصريحات العديد من الاتهامات بشكل يقوض الوصول إلى موقف فلسطيني موحد حول العديد من القضايا المهمة قبل إحياء المسار السياسي بما يضعف التمثيل الفلسطيني في تلك المباحثات، ويزيد من أهمية الدور المصري في إنهاء الانقسام والوصول إلى توافق فلسطيني من شأنه تقوية الموقف الفلسطيني الرسمي في مواجهة الآخر.
في هذا السياق، جاء اللقاء الثلاثي ضمن الجهود المصرية الهادفة إلى تقريب المساحات، وتوفير الفرصة للوصول إلى توافق فلسطيني - فلسطيني على الخطوط الرئيسية. ومن شأن توفير تلك المساحة المشتركة إمكانية الضغط على الجانب الإسرائيلي لتخفيف الحصار المفروض على القطاع، وتسهيل جهود إعادة الإعمار المصرية بما يدعم المسار السياسي ويقيد فرص نشوب حرب خامسة في غزة بكل ما تحمله من تحديات. وإن كانت القضايا الأساسية المطروحة ترتبط بشكل مباشر بالسلطة الفلسطينية، فإن الوجود الأردني شديد الأهمية في ظل التنسيق الضروري بين الأطراف الثلاثة صاحبة المصلحة الأكبر في الوصول إلى تسوية سياسية عادلة وحماية الحقوق الفلسطينية وإعلان الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية دون الإضرار بالمصالح المباشرة لتلك الأطراف، وبما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
الجهود المصرية والحرب الخامسة الصفرية:
يضاف لما سبق التعقيدات التي صاحبت أحداث القدس وحرب غزة بكل ما تحمله من تحديات الحفاظ على التهدئة التي قامت مصر بالتوسط من أجل التوصل لها، كما تبذل الكثير من الجهود من أجل الحفاظ عليها. وينبع التحدي الأساسي من إدراك الأطراف المعنية لخطورة تصعيد الأوضاع مرة أخرى على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والاستقرار الإقليمي. وتتمثل المشكلة الرئيسية في طبيعة الحرب الخامسة في حالة حدوثها وما تحمله من سمات الحرب الصفرية التي يدخلها كل طرف بوصفها فرصة للقضاء على الخصم أو التسبب له في قدر كبير من الخسارة يصعب معها أن يمثل الخصم تهديدا سريعا في المستقبل.
في هذا السياق، يدرك الجانب الإسرائيلي، كما يؤكد العديد من التصريحات السياسية والعسكرية، أن الحرب قادمة مع القطاع دون نقاش، ولكن الفارق في تقدير المدة الزمنية التي يمكن أن يتم خلالها الحفاظ على الهدوء النسبي القائم. منذ إعلان مصر التوصل إلى التهدئة التي أدت إلى إيقاف حرب غزة، والدخول في مسار الوساطة من أجل الوصول إلى هدنة أطول زمنيا في مايو الماضي، وتدرك الأطراف المعنية أن الحفاظ على التهدئة تم نتيجة للوساطة المصرية.
وفي ظل الانتقادات المتزايدة للأداء الإسرائيلي في حرب غزة الرابعة داخليا، والتوقعات المرتبطة بوجود حكومة يمينية تحاول أن تكون أكثر تشددا من الحكومة اليمينية السابقة عليها، وما تشهده قواعد الاشتباك من تجاذبات بين الجانب الإسرائيلي والفصائل في القطاع، وفي مستوطنات غلاف غزة، تدرك إسرائيل أن الحرب لم تستطع القضاء على البنية التحتية للفصائل، وهو الهدف الواجب تحققه، من وجهة نظرها، في الحرب القادمة.
ولأن الحرب لم تتسبب في القدر المطلوب إسرائيليا من الإضرار بالفصائل وإضعاف حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من الفصائل والحركات التي شاركت في الحرب أو تشارك في هجمات "البالونات الحارقة" وأنشطة "الإرباك الليلي"، سوف تدخل إسرائيل الحرب القادمة مشحونة بالرغبة في الانتقام والوقاية المستقبلية عبر تدمير ما يمكن من قدرات وإمكانيات الفصائل دون أن تستبعد العودة إلى احتلال القطاع، إن تطلب الأمر، ودون أن تستبعد إمكانية سقوط الائتلاف الحكومي من أجل تحقيق هذا الهدف المركزي كما أعلن عبر تصريحات رسمية. وبدلا من الحديث عن بنك الأهداف، كما حدث في حرب غزة الرابعة، يصبح الحديث عن القضاء على الفصائل وبنيتها التحتية في القطاع هو الهدف الرئيسي والوحيد، وأن من شأن السعي إلى تحقيق هذا الهدف التسبب في حرب واسعة في غزة مع سقوط العديد من الضحايا وحجم كبير من الخسائر بشكل يهدد القضية الفلسطينية ويرتب الحاجة إلى تحركات مصرية وعربية ودولية تتناسب مع الأحداث وانعكاساتها دون وجود الهامش المطلوب للوصول إلى تهدئة جديدة وسريعة.
ويرتبط تهميش دور التهدئة في الحرب الخامسة المحتملة بالأوضاع التالية لحرب غزة الرابعة، والغضب المتزايد من قبل الفصائل وسكان القطاع بسبب عدم تحسن الأوضاع المعيشية في القطاع، والقيود المفروضة إسرائيليا، ورفض إنهاء الحصار المفروض على غزة أو التخفيف منه، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى. وتدرك حماس وغيرها من الفصائل أن خبرة الحرب الرابعة وما قبلها تفرض عليها الدخول في الحرب القادمة بوصفها حربا مفتوحة تستهدف تحرير القطاع من الحصار المفروض عليه عبر إحداث تغيير حقيقي في موازين القوى في التعامل مع إسرائيل، وإن كان الحديث العلني لقادة حماس بعد حرب غزة الرابعة ركز على اقتراب تحرير القدس، فإن الحرب القادمة من شأنها أن تفرض الكثير من الضغوط على الفصائل لتحقيق تلك الأهداف أو الاقتراب منها عبر تحقيق انتصار حقيقي وواضح للفصائل، والتسبب في خسارة لا يمكن إنكارها للجانب الإسرائيلي.
بهذا يتشابك هدف الفصائل مع الهدف الإسرائيلي في جعل الحرب القادمة حربا صفرية ومفتوحة يصعب تصور حجم الخسائر المادية والبشرية التي يمكن أن تنتج عنها، والأضرار التي يمكن أن تلحق بالقطاع وسكانه والقضية الفلسطينية والإقليم في تلك الحالة.
ويتمثل الحل الأساسي لحماية القضية وغزة والإقليم في الوقاية من تلك الحرب عبر إنفاذ التهدئة، وإعمار القطاع لتقديم أمل وفرص حياة للشعب الفلسطيني في غزة، والتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى مع خطوات تخفيف وفك الحصار عن القطاع، مع دعم الحوار الفلسطيني- الفلسطيني عبر إجراءات بناء ثقة داخلية والتزامات محددة لا يتم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة، وإحياء المسار السياسي حفاظا على الثوابت الفلسطينية وحماية لفرص إعلان الدولة المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهي الجهود التي تشارك فيها مصر بقوة، خاصة بعد أن نجحت في التوصل إلى التهدئة التي أنهت الحرب الرابعة، واستطاعت الحفاظ عليها رغم كل التحديات والتناقضات الفلسطينية- الإسرائيلية.
ولهذا جاءت القمة الثلاثية بحضور رئيس السلطة الفلسطينية وملك الأردن لتضيف لمسار اللقاءات المصرية - الإسرائيلية والمصرية مع الفصائل. ومن خلال تلك الجهود، تملك مصر أكثر من غيرها من الأطراف المعنية، القدرة على تنسيق الجهود من أجل المرحلة القادمة التي تبذل فيها الجهود للعودة إلى المسار السياسي، وهو ما لا يمكن حدوثه دون استبعاد خيار الحرب الخامسة من جانب، والاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني من جانب آخر. ولهذا تكتسب الجهود المصرية على صعيد قطاع غزة والفصائل والقمة الثلاثية أهميتها الخاصة في ترتيبات المشهد الفلسطيني والإقليمي الحالي والمستقبلي.
وفي الوقت الذي تبذل فيه مصر تلك الجهود للحفاظ على المصالح الفلسطينية، تقوم أيضا بحماية الإقليم والعالم من شن حرب جديدة يصعب التعامل مع خسائرها المباشرة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تلك الحرب في حالة حدوثها من قبل الأطراف الإقليمية والجماعات الإرهابية لزيادة عمليات الاستهداف وحالة عدم الاستقرار في الإقليم والعالم. وفي مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وانتصار طالبان، يسهل أن تجد العديد من التنظيمات الإرهابية في حرب جديدة في الشرق الأوسط مظلة مناسبة لتفعيل نظرية المؤامرة واستهداف الإسلام من أجل اكتساب قواعد جديدة وتبرير عمليات إرهابية في المنطقة والعالم. تحمل تلك التطورات مخاطر تحويل الحرب القادمة من حرب على مستوى غزة، وحرب على مستوى الإقليم إلى حرب تتجاوز الإقليم دون تحديد لنطاق الامتداد والانتشار، وهو ما يجب على الأطراف المعنية بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي التعامل معه بجدية عبر دعم الجهود المصرية على صعيد الداخل الفلسطيني وقطاع غزة من أجل تجنب الحرب وتحريك مسار التسوية السياسية من أجل إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.