تشير تطورات الأحداث الدولية، بشكلها الراهن، إلي اتساع تأثير المصلحة القومية للدولة وإمكاناتها من القوة في تحديد شكل التفاعلات البينية علي المستويين الإقليمي والدولي. ومن ثم، فإن سعي الدولة للقيام بدور خارجي، أيا كان تعاونيا، أو تنمويا، أو صراعيا، أو توسعيا، أو داعما للإرهاب والتطرف، وغير ذلك من الأدوار السلبية أو الإيجابية، يكون من منطلق مصلحة وطنية خالصة، وباستخدام أنسب السياسات والاستراتيجيات والآليات في سبيل حماية تلك المصلحة وتحويطها.
وإذا كانت العلاقة بين المصلحة القومية وإمكانات الدولة من القوة تحكم سلوكها وقراراتها في علاقاتها مع الدول الأخري، فإن الدور الخارجي الذي تقوم به الدولة في سبيل تحقيق تلك المصلحة يقوي ويضعف بحسب مستوي قوتها الداخلية، وبحسب درجة علاقات التأثر والتأثير بين البيئة الداخلية للدولة والبيئة الخارجية لها -تفاعلات النظام الدولي والإقليمي- أي أن تطورات الأوضاع الداخلية والخارجية للدولة، من حيث الاستقرار والتنمية، تنعكس إيجابيا علي حدود دورها في محيطها الخارجي، والعكس صحيح.