كالعديد من الدول النامية، يعاني السودان فشلا اقتصاديا وسياسيا مزمنا وممتدا لسنوات، حتى وصل النظام مع نهاية عام 2018 إلى مرحلة لم يعد قادراً فيها على الاستمرار في دعم السلع الاستهلاكية الأساسية وتوفيرها بأسعار منخفضة فى متناول الغالبية العظمى من المواطنين. 

فقد وصل التضخم لمستوى غير مسبوق، والبلاد تعانى غلاء جنونيا في الأسعار، والنظام يكرر التغيير الحكومي تلو الآخر لمحاولة احتواء الأزمات، وسط تذبذب واضطراب سياسي وأمنى، وضبابية فى ترتيبات مشهد الانتقال السياسي عبر "البشير" أو بدونه فى 2020، وارتهان القرار السياسي للبلاد في الداخل والخارج لأطراف وقوى باتت مرفوضة لدى الجميع، وتصاعد موجات العنف وحمل السلاح واحتدام محاولات الانفصال تلو الانفصال.

وهكذا، ظلت هذه التراتبية معتادة في الحياة اليومية للمواطن السوداني، الذي يعيش في ظل دولة لا تبدو وكأنها تمتلك أي برنامج اقتصادي أوسياسى حقيقي، ينتشل مواطنيها من دوامة الأزمات، التي لم تفتأ تعصف بهم منذ مجئ حكم الإنقاذ بقيادة "البشير" فى التسعينيات. ثم تفاقمت الأزمة مؤخراً مع السياسات الاقتصادية التحررية الجديدة التي اتخذها النظام السوداني رضوخاً لتوصيات صندوق النقد الدولى لمواجهة العجز المتزايد فى بنود الإنفاق.

وأمام كل هذا لم يجد المواطن السوداني مخرجاً سوى خفض عدد الوجبات اليومية، أو محاولة شراء السلع الغذائية في السوق السوداء، بلا جدوى، ليخرج فى الشوارع احتجاجاً ورفضاً لتلك الأوضاع، حتى تصاعد الأمر شداً وجذباً بين المتظاهرين وقوات النظام، على وقع قمع سلطات الأخير لحراك الأفراد، حتى وصل الأمر فى بعض جولاته الى وقوع وفيات وجرحى وتصاعدت موجات العنف والقمع والاعتقال، وصولاً إلى حالة من الانسداد السياسي والأمني والحركي في الشوارع والمياديين والمنشآت، لم يجد أمامها الجيش مخرجاً سوى الانحياز الاضطراري الاحتوائي لرغبات ومطالبات الجماهير، ليخرج يوم الخميس 11 أبريل 2019 ويستجيب بعد أربعة أشهر من التحركات الجماهيرية ببيانه الأول، ويعلن فيه تنحى الرئيس "عمر البشير" ودخول البلاد فى مرحلة انتقالية لمدة عامين وفق ترتيبات محددة سيضمن ويتولى تنفيذها المجلس الانتقالي بقيادة وزير الدفاع.

 

1ـ فشل سياسات النظام كدافع لانفجار الأحداث:

منذ بداية عام 2018م والأمور تتجه إلى الأسوأ فى السودان، حيث استهدفت عملية الإصلاح الهيكلي التي وصّى بها صندوق النقد تقليل نفقات الحكومة من أجل الحدّ من المصروفات وسدّ عجز الموازنة العامة للدولة السودانية. وأمام هذا التردي الاقتصادي الحاصل، لم يعد بمقدور السودان الاقتراض من صندوق الدولي حتى تحل أزمة السيولة والعملة الأجنبية لديها، نظراً لعجزها عن سداد ديونها السابقة، حيث وصل الدين الخارجي إلى 55 مليار دولار، مما وضع السودان في موقف ضعيف أمام صندوق النقد، حيث بادر الصندوق في ديسمبر 2017م، أي بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية بشهرين فقط، بإخراج ورقة توصية للدولة السودانية، أوصى فيها نظام "البشير" باتباع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية من أجل "استثمار فرصة رفع العقوبات الأميركية بأفضل شكل ممكن". وقد شملت تلك التوصيات توسيع القاعدة الضريبية من أجل تحصيل المزيد من الأموال لخزانة الدولة، وتقزيم الجهاز البيروقراطي للدولة، وتحرير سعر الصرف الرسمي والجمركي، وخفض الدعم الحكومي على الكهرباء والقمح والوقود، وهو ما شرعت الحكومات السودانية فى تنفيذه واحدة تلو الأخرى بخطوات بطيئة ومترددة، ترفع الدعم تارة ثم تعيده تارة أخرى، وتحرر سعر الصرف جزئياً مع عدم السيطرة الكاملة على السوق السوداء للعملات.

وقد تضمنت موازنة الدولة السودانية لعام 2018م التي أقرها البرلمان السوداني في ديسمبر 2017م، أي بعد صدور توصيات صندوق النقد بأيام قليلة فقط، زيادة سعر الدولار الرسمي والجمركي بنسبة 300% بصورة مفاجئة، فوصل إلى 20 جنيها في موازنة 2018م مقابل 6.6 جنيه فقط في موازنة 2017م. 

واستكمالاً لتنفيذ توصيات صندوق النقد، قامت الحكومة السودانية في يناير 2018م برفع يدها تماما وألغت الدعم عن القمح نهائياً. وصرح وزير المالية "مجدي ياسين"حينها بأن الدولة "لن تتدخل في استيراد القمح، وستترك الأمر كله للقطاع الخاص". كما أغلقت أغلب المخابز أبوابها في الخرطوم، وتفشت ظاهرة الصفوف وأمام المخابز.

حتى جاء التحول الكبير في سبتمبر 2018م على وقع التصريح الأغرب والأكثر جرأة على الإطلاق لصاحبه رئيس الوزراء السوداني، الجديد حينها "معتز موسى"، حيث صرح بشكل مثير للعجب بنية الحكومة لإجراء المزيد من الإصلاحات الشاملة للاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ برنامج "صدمة قصيرة الأجل" لمعالجة مشكلة التضخم وأسعار النقد الأجنبي، وهي الخطة التى ستستمر حتى عام 2020. فأولويات الحكومة السودانية للفترة المقبلة: هي تنفيذ برنامج الإصلاح الكلي والهيكلي والشامل للاقتصاد الوطني، بهدف معالجة اختلالات معاملات الطلب الكلي، وأبرزها التضخم وسعر صرف العملة الوطنية. ومن ثم، استمرت القرارات الحكومية بزيادة سعر الدولار، حتى أعلن البنك المركزي السوداني في أكتوبر 2018م عن سعر جديد قياسي للعملة المحلية عند مستوى 47.5 جنيه سوداني للدولار الواحد.

وتضاعفت أسعار الخبز، بعدما قررت الحكومة التوقف عن استيراد القمح وعهدت للقطاع الخاص القيام بذلك، ورفعت المطاحن سعر كيس دقيق القمح زنة 50 كيلوجراما من 167 (24,2 دولار) إلى 450 جنيهاً سودانياً (65 دولارا)، وقفز معدل التضخم إلى 68%، مما أثار استياءً كبيراً بين السكان لتندلع المظاهرات المعارضة للحكومة في بعض مناطق البلاد، حيث ازداد السخط الشعبي على النظام السوداني وخرج الشعب إلى الشوارع في احتجاجات مستمرة للتعبير عن رفضه القاطع والمتصاعد لتلك الأوضاع.

 

2ـ الرحيل كاستجابة حتمية لاحتواء تصعيد الحراك:

اندلعت الاحتجاجات ضد النظام السوداني فى 19 من ديسمبر 2018 من مدينة "عطبرة" شمال شرق السودان، ثم تصاعدت الاحتجاجات وتوالت وتيرتها فى الأسبوع الأول لتمتد الى مدن أخرى، كـ "الغضارف ومدني والربك وبورسودان"، حتى وصلت الى الخرطوم مع مضى الأيام.

وقد اتسمت هذه الاحتجاجات فى البداية بالشعبوية غير المدفوعة من أى توجه أو فصيل، حتى التحقت بها بعد ذلك الأحزاب السياسية، واتحاد المهنيين. وبدأت بطابع اقتصادي- اجتماعي، لكنها سرعان ما بلورت مطالب سياسية نادت بتغيير النظام السياسي، خصوصاً في ضوء مسئوليته المباشرة عن تردي الأحوال المعيشية. وتطلع الرئيس "عمر البشير" حينها إلى تهيئة الأجواء الدستورية والمؤسسية والشعبية الى الترشح لفترة رئاسية جديدة قد تكون مفتوحة في انتخابات 2020. فقد كان لتحرك البرلمان مطلع ديسمبر نحو تغيير الدستور، وفتح الباب أمام مدد رئاسية مفتوحة للرئيس "البشير"، انعكاس على تعميق واتساع حالة الغضب، حيث أعلن رئيس البرلمان السودانى يوم ٥ ديسمبر "أحمد عمر"عن تلقيه مذكرة من 33 حزبا ممثلين بنحو 294 نائبا لتعديل الدستور فيما يتعلق بعدد المرات المسموح فيها بترشيح الرئيس. ومع دعم الحركة الإسلامية لهذا التوجه، حيث أكدته في مؤتمرها التاسع الأخير؛ والذي أعلنت فيه دعمها لترشح "البشير" لفترة جديدة، قام المتظاهرون بالمزيد من الحشد والتصعيد ضد نظام الإنقاذ، حيث تم حرق مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في كل المدن التي اندلعت فيها الاحتجاجات، بجانب الاستيلاء على محتويات ديوان الزكاة من سلع ومواد تموينية وتوزيعها. ولتأكيد التحاقهما بالاحتجاجات، أصدر الحزبان الاتحادي والأمة بيانات لدعم هذه الاحتجاجات، وقادها في يومها السادس اتحاد المهنيين السودانيين الذي تبنى تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية تضمنت بنداً وحيداً هو: مطالبة الرئيس "البشير"بالتنحي عن الحكم. في هذا السياق، عمم الاتحاد مذكرته هذه على مملثي الاتحاد الأوروبي وسفارات الكثير من العواصم الدولية، التي اندلعت فيها أيضا مظاهرات للجاليات السودانية أمام السفارات السودانية لتأييد مطلب تنحي الرئيس.

ومع تعطيل الحكومة للدراسة بكل مستوياتها في كل من الخرطوم وولاية "سنار" فى الأيام الأولى لتطور الأحداث، حافظت الاحتجاجات على استمراريتها واتساعها الكمي والجغرافي. وتحت مظلة هذه الحالة الشاملة من الاحتجاجات، تواترت التسريبات في الشارع السياسي حول انخراط عناصر من جهاز الأمن الشعبي (جهاز سري) في تصفية المحتجين العزل بالذخيرة الحية، وربما هذا ما يفسر سقوط ضحايا قدرتهم منظمة العفو الدولية بـ٣٧ قتيلا حتى (25 ديسمبر).  وقد تسببت هذه الاحتجاجات في ارتباك الموقف الرئاسي والحكومي منها. فبينما اتهم رئيس المخابرات "صلاح جوش" المحتجين بأنهم أداة في يد المخابرات الإسرائيلية، أو خلايا دارفورية منتمية للمعارض "عبد الواحد نور"،  حاول الرئيس "البشير" حينها-عشية تلقيه مذكرة التنحي- احتواء المتظاهرين من خلال الاعتراف بمشروعية حركة المواطنين، ووعد بإصلاحات جذرية ومشروعات تنموية، لكنه سرعان ما انقلب على موقفه هذا ليتهم المعارضين من ولاية "الجزيرة" بأنهم "خونة" و"عملاء"، تحركهم أياد أجنبية، نظراً لما وصفه بموقفه "المبدئي"، ومحاصرة الغرب للسودان! وقد ارتبط الموقف التصعيدي من جانب الرئيس "البشير" بقدرة الأمن على منع المتظاهرين من الوصول للقصر الجمهوري، حيث كان لا يزال يعتمد على الأدوات الأمنية في قمع المتظاهرين.

وقد ظل الوضع هكذا بين شدٍ وجذب من كل الأطراف، حتى طور المتظاهرون من خططهم وأعلنوا التحرك الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والدخول فى اعتصام مفتوح، ابتداءً من 6 أبريل ذكرى سقوط النظام السابق فى عام 1985. وقد تجمع المتظاهرون السودانيون فعلاً وواصلوا اعتصامهم أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، لليوم الخامس، للمطالبة بتغيير النظام، وذلك وسط شلل تام سُجّل في العاصمة. ومع تطور الأحداث، وظهور بوادر الاستجابة لمطالب المتظاهرين من قبل قوات الجيش، رحّب "تجمع المهنيين السودانيين" وحلفاؤه (قوى الحرية والتغيير) الأربعاء 10 أبريل بانحياز أفراد وقيادات من "قوات الدعم السريع" وقيادات قوى نظامية جديدة للثورة. وقال التجمع إنه تلقى إشارات وتصريحات بانحياز هذه القوات للشعب. وكانت الخرطوم على موعد مع اختبار شوارع أمس الخميس، بعد إعلان الحزب الحاكم عزمه تنظيم "حشد مناوئ" للاعتصام أمام قيادة الجيش، لكن سلطات الأمن قامت بالغائه لدواعٍ أمنية، وباغتت الجميع وأعلنت الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وأعلنت عزل "البشير".

 

3ـ ملامح المرحلة الانتقالية:

طبقا لنص البيان الأول لوزير الدفاع السودانى، الفريق أول عوض بن عوف، فقد أعلن تشكيل مجلس عسكرى انتقالي يتولى إدارة شئون البلاد لفترة، 

وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة  2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحا، وقفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر، وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم 

ويستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها ، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة، ودعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للإنضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه، والمحافظة علي الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام ، أو اعتداء علي الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف، والفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين  فوراً 

وتهيئة المناخ للإنتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد، والالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية، واستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات، وصون وكرامة حقوق الإنسان، والالتزام بعلاقات حسن الجوار 

والحرص علي علاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وتأمين الوحدات والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة، وتأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية، وتأمين الخدمات بكل أنواعها. 

وفى حين أكد "بن عوف" فى بيانه تضمين المجلس العسكرى الانتقالى لتمثيل محدود لبعض القيادات المدنية، طالبت المعارضة السودانية بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، معلنة استعدادها للتفاوض مع الجيش وقادة القوات المسلحة التي أعلنت استيلاءها على السلطة، وذلك لتأمين انتقال سلس للحكم، حيث ناشد تجمع "المهنيين السودانيين" في بيان صدر عنه ما بعد البيان الأول لـ"بن عوف" كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات والبقاء في الميدان وعدم التحرك من مكان الاعتصام حتى يتم الاستجابة لمطالب الجماهير.

وقد صعد نجم "بن عوف" كرجل للمرحلة إلى الواجهة السياسية والعسكرية، في أغسطس 2015 حين عين وزيراً للدفاع، وبقي في هذا المنصب فترة توصف بأنها الأطول بين نظرائه، بعد أن تمت إقالته من قبل "البشير" في يونيو 2010 من منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بل وأحيل حينها إلى التقاعد، ولاحقا عين بمرتبة سفير في وزارة الخارجية، لتأتى الخطوة الثانية لصعوده في 23 فبراير 2018، حين أصدر "البشير" مرسوماً جمهورياً بتعيين "بن عوف" نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع.

كما تولى "بن عوف" قبل ذلك عدة مناصب عسكرية، منها قيادته لسلاح المدفعية، وتوليه منصب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، كما شغل في فترة إقالته من الجيش منصب سفير بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الأزمات، إضافة إلى توليه منصب قنصل عام السودان في القاهرة، ورئاسة بعثة بلاده في سلطنة عمان.

 

4ـ مصير شخص "البشير":

أنهت احتجاجات شعب السودان حكم الرئيس"عمر حسن البشير" الذي وصل إلى قصر الرئاسة قبل 30 عاماً وذلك إلى مصير مجهول .فطوال 30 عاما، حكم "البشير" بلده مترامي الأطراف منفرداً، فانقسم البلد في عهده إلى سودانين، واستند إلى دعم "الإخوان المسلمين" ممثلين بالشيخ "حسن الترابي"، الذي وفر له الغطاء الأيديولوجي للحكم، ثم انقلب "البشير" على "الترابى" وانفرد بالحكم بكل ما للكلمة من معنى، إذ أسكت الأحزاب السياسية وحولها إلى مومياوات، وشكل حزب المؤتمر الوطني إطاراً وحيداً للسلطة .واستكمل حروب الجنوب وأنهاها بقبوله الانفصال بين الشمال والجنوب، استرضاء للغرب كي يصرف النظر عن تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية بحقه بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

فقد انتهى دور "البشير"على ما يبدو عند تلك الحظة، بعد أن فقد أصدقاءه على الساحة الإقليمية، وتركه أعداؤه لمصيره المحتوم. وكان قد وثق في فترات سابقة علاقاته بالدوحة، وعبرها استأجرت تركيا جزيرة سودانية لتقيم عليها مشاريع استثمارية .ومن قبلها، أقام علاقات ممتازة مع إيران، وكان متهماً في مرحلة بتسهيل دخول السلاح الإيراني إلى قطاع غزة عبر ممرات للتهريب في البحر الأحمر، وأغارت إسرائيل على قوافل داخل الأراضي السودانية بحجة أن وجهتها غزة. وظل الثابت في علاقات "البشير" الإقليمية أنه لم يكن خلال فترة حكمه على وئام تام مع مصر. وفي ساعات التوتر، كان يبرز النزاع الحدودي على مثلث حلايب. كما اتهم بالتواطؤ مع إثيوبيا في قضية سد النهضة الذي تعد مصر أكبر المتضررين منه. وكانت على الدوام هناك مراحل مد وجزر في العلاقات السودانية- المصرية خلال حكم البشير. ومن قبل كل ذلك، قاد "البشير" الانقلاب عام 1989 في فترة كانت فيها الحكومة السودانية المدنية تتقارب مع مصر. وتردد آنذاك أن انقلاب "البشير" كان يهدف كذلك إلى منع التقارب بين السودان ومصر، بالإضافة إلى إيوائه الجماعات الإسلامية التي شنت حرب استنزاف على مصر في التسعينيات من القرن الماضي.

 

والسؤال الآن: ما هو مصير "البشير"؟ الذي لن يكون ضيفاً مرحباً به في الخارج، بعد أن أقدم الجيش على اعتقاله، فهل يقدمه للمحاكمة داخل البلاد في قادم الأيام، أم سيتم تسليمه للمحكمة الدولية تنفيذاً لمذكرة الاعتقال بحقه، إذا ما تعرضت الحكومة الانتقالية لضغط دولي من هذا النوع؟

بالإضافة إلى ذلك، ما هو مصير مستقبل العملية السياسية فى ظل ما يعانيه السودان من مشكلات وأزمات، وفى ظل ما يبدو وكأنه بوادر خلاف بين سلطة الحكم الانتقالى والمتظاهرين فى الميادين، الذين يرون أن بقاء شخص "بن عوف" على رأس المجلس الانتقالى كوزير للدفاع، ونائب سابق للرئيس المخلوع، لن يمكنهم من تحقيق التغيير المنشود؟