تتحدث أدبيات العلوم الإنسانية فى فرعى علم النفس وعلم الاجتماع عما يُطلق عليه المركز أو البؤرة والهامش، فى محاولة لإيجاد علاقة مدروسة ومُدققة إلى حدٍ ما بين مركز الإدراك وهامش الإدراك فيما يتعلق بالعمليات الذهنية لدى الإنسان والعقل الجمعى. هذا من جانب، ومن جانب آخر دراسة ما يتعلق بالوجدان الجمعى والفردى، وأطلق هنا اصطلاح مركز الشعور وهامش الشعور. وفى النهاية، كل ما يعتقده العقل متسقاً مع أنساقه الفكرية المستمدة من تراكمه الثقافى والتعليمى والبيئى، والمقدس لديه من أفكار وممارسات دينية، وما توارثه واكتسبه من خبراته وعاداته وتقاليده، ومجموع مكونات شخصيته، يبقى ويخزن بمركز الإدراك العقلى، ويبقى أيضاً ما يثير فيه عواطف يقبلها ولا يلفظها وجدانه، وما يتدفق إلى ثنايا مشاعره بسلاسة ورقة غير مفتعلة، وما يحرك سواكن طباعه ومزاجه العام، كل هؤلاء يُخلدون فى وجدان الإنسان ومجتمعه. أما ما لا يتوافق مع أسباب البقاء فى مركزى الإدراك والشعور، فإنه يذهب مع الريح سريعا، أو يذهب جفاء. وفى الفلسفة، توجد مدارس عدة، منها المدرسة التجريبية، وهى سبيل ساحر فى اختبار المجرد من الأفكار. ومثال واضح على ذلك أننا لا نزال نتذكر لقاءات شيخنا الشعراوى، ودروس العلم والإيمان لمصطفى محمود، وعالم البحار لحامد جوهر، وعالم الحيوان لمحمود سلطان، والأوبرا والموسيقى لمنى جبر، ورتيبة الحفناوى، ونادى السينما ليوسف شريف رزق الله، ودرية شرف الدين، واخترنا لك لفريال صالح، وفكر ثوانى لنجوى ابراهيم، وبقلظ لسيد عزمى، وحديث الروح للعلماء عبدالله شحاتة، وجادالحق، وسيد طنطاوى، ونشرة التاسعة لحلمى البلك، وأحمد سمير، وغيرهم كثير مما تمتلئ به الذاكرة البصرية. وبالنسبة للذاكرة السمعية، فكان المهندس ورجب فى كلمتين وبس، وهمسة عتاب لرأفت فهيم، ورضا سليمان، وأبلة فضيلة، ومن الجانى، وساعة لقلبك للثلاثى وأبو لمعة والخواجة، وع الناصية لآمال فهمى، وطريق السلامة لآيات الحمصانى، وربات البيوت لصفية المهندس، وهنا القاهرة لأحمد سالم، وامشى ع الأرض بخفة ودلع لإيناس جوهر وجاهين، وغيرهم أيضاً الكثير. والاختبار الحقيقى الآن هو هل تستطيع تذكر خمسة، بل ثلاثة برامج إذاعية أو تليفزيونية، وأسماء المقدمين والمخرجين أو المعدّين؟! وبعد ثوان قليلة، لا يسقط القارئ فى الاختبار، بل يسقط الإعلام الذى لم يستطع أن يُخلد ذكراه فى مركز الإدراك والشعور وبقى على الهامش تذروه الرياح! بمعنى أننا لم نفرق بين برنامج وآخر لتشابهها جميعاً. كما أنه لو غاب عن المشهد أحدهم، فلن تتذكره الجماهير بدليل غياب البعض منهم الآن، ولم نشعر بألم فراقه. ما أسوأ أن يموت الإعلامى فى ذاكرة الجمهور وإن كان لا يزال يتنفس. يقول أرسطو قى إحدى قضاياه الثلاث الكبرى "إن الشىء هو نفسه" وهكذا يعرف الإنسان فى أعين الآخرين بمجموع ما أضافه للمصلحة العامة، وملامح شخصيته التى تنبئ بمبادئه، وسلوكياته التى تعكس ثقافاته، وهكذا يجعل الإنسان لنفسه حيزاً على قدر ماهيته وكينونته فى ذاكرة ووجدان الإنسان الجمعى، وكان ذلك هو اختبار الخلود للإعلاميين، والذى أدى إلى تهاوى أول أعمدة الإعلام (الخلود).
ثانياً- ويأتى الدور الآن على العمود الثانى وهو (المصداقية)، بمعنى آخر قدرة منصات الإعلام أن تطول جميع جمهورها دون استثناء بالتأثير الإيجابى فى الرأى والمعتقد للجمهور المتلقى على تنوعه الديموجرافى، وبالتالى فى تبنيه سلوك يتفق وأهداف الرسالة الإعلامية. وتشير أدبيات الإعلام التى تُنظّر لمصداقية الإعلام بأشكاله ووسائله المختلفة ما بين المرئى والمسموع أو المتلفز، إلى الإذاعى عبر الأثير، ثم المطبوع المقروء نهاية بالإعلام الإلكترونى. وثمة توافر عناصر محددة فى ممارسات الإعلام لتتحقق المصداقية، من أهمها على الإطلاق الدقة، وهى مراعاة الإعلامى لدقة المعلومات الواردة فى رسالته، فلا تكون معلومات فضفاضة أو مرسلة أو لا أصل لها، بل محددة واضحة صريحة. وثانى عناصر المصداقية هى الموضوعية أو قدرة الإعلامى الاحترافية على تجنيب آرائه الشخصية، وعدم خلطها بمضمون الرسالة، وعملياً المقصود هو عدم التأثير بالرأى فى الجمهور المتلقى وتركه وحده أمام إعلام صادق دقيق غير ملون ليختار المتلقى إلى أى اتجاه سيقوده رأيه إليه، وثالثاً تأتى صحة الخبر أو الرسالة الإعلامية داعمة للمصداقية لدى الجمهور. فلا ينبغى أن نتحدث عن أكاذيب وأوهام وظلال لا أصل لها فى الوجود الإنسانى، عدا خيال الإعلامى أو حصيلة عنائه الزائف بحثاً عن الحقيقة، وربما بعد حادثة رصيف نمرة 6، والتى كشفت عن عوار فاضح للإعلام منذ بدايتها وحتى انتهاء آثارها. فلم يكن الإعلام سبّاقاً فى نقل الحدث من موقعه، وترك الساحة للإعلام الوافد والدخيل ليكون مصدراً للمعلومات عن حدث مصرى على أرض مصرية تتناقله وسائل الإعلام الغربى والمجاور فى شماتة تؤذى الوجدان العام للمصريين، فضلاً عن بث سموم الشائعات السوداء استغلالا للحدث وفجاعته واستكمالاً لمحاولات الهدم المنظم والمخطط من جانب أعداء الوطن، وتبدأ عمليات التأثير بالإعلام الممنهجة ببث فيديوهات مفبركة ومجتزئة تقود العربة المعصوبة وتثير وتقلب الرأى العام بلا هدف وطنى واعٍ وتؤجج المشاعر استثماراً للدماء الزكية تحت شعار "قولة حق أُريد بها باطل" والمفعول به هو المواطن الذى انكشف ظهره بانسحاب الإعلام المحلى والقومى، سواء الرسمى منه والخاص، كلاهما خان المواطن وتركه فريسة أنياب إعلام وافد مضلل. لم يختلف كثيراً الأمر فى التاريخ القريب عندما أعلنت البى بى سى مقتل ما يقرب من الخمسين عنصراً للأمن الوطنى فى حادثة الواحات وتلطم المواطن بين إذاعات وقنوات الغرب المتقطرة أنيابها بالدماء، وكهدف سهل ومستضعف لمنصات إعلام الشرق الأدنى التى خانت عروبتها، وإن كانت فى حجم علبة الكبريت! حتى حسمت القوات المسلحة الأمر بإعلانها مهاجمة العناصر الإرهابية والإفراج عن العنصر الأمنى رقم 19 حياً، ولم تتم مقاضاة البى بى سى وغيرها ممن روجوا الإشاعات المثبطة لعزيمة المصريين، ولم تتم مواجهة منصات الشرق الأدنى بزيف إعلامهم وأكاذيبهم المضللة للرأى العام، ولأن إعلامنا الذى يذكر التاريخ –فقط !- إنه من أهم أسلحة القوة الناعمة ليس لمصر وحدها، بل للعروبة وللعالم الثائر ككل، أصبح محل الرثاء، فلا رد من سلاح فسد وارتدت داناته للخلف! عندما فقد مصداقيته ومبادرته الوطنية وحرفيته المهنية، وضعف أداؤه إلى الحد الذى جعله ينسحب من ميدان معارك الجيلين الرابع والخامس تاركاً الأرض والمجال لإعلام أسود يحارب المصريين مكشوفي الظهر ومنعدمي الغطاء الإعلامى الوطنى! نعود للمصداقية التى جانبت الإعلام فى كل أخباره. حتى بعد واقعة محطة مصر، يتجاذب نجوم التوك شو ترشيحات تعيين وزير للنقل من بين عداد الأموات، تماماً كما كانت الكوميديا تسخر من انتخابات العهد البائد، ومن توقيعات مرشحين أموات لرموز سياسية. الآن جوّد الإعلام آلياته، ورشح أمواتاً لتولى حقائب وزارية. لا أزال أكرر "أيها الخجل أين حمرتك"، وتنافست المواقع الإخبارية وشكلت الأكاذيب مظلات حمقاء لنجوم الإعلام أصحاب الملايين، حتى إن أحدهم يتقاضى نظير كذبه بالعملة الصعبة، وليست عملة بلاده، ويدعى الوطنية ليل نهار مُزايدة على هذا الجمهور المسكين المطحون بين مطرقة إعلام الغرب والشرق ذى الأهداف الهدامة، وسندان إعلام كاذب فاقد للمصداقية على الإطلاق، ونتحدث فى النهاية عن بناء الوعى للجماهير وحاضر آلية البناء الكذب، وسلاح الإعلام يُسقط قذائفة بزاوية 90 درجة (فوق رءوسنا)، وهكذا إنهار العمود الثانى للإعلام.
ثالثا: مرثية الإتاحة (العدد فى الليمون!) والآن يأتى الدور على العمود الثالث وهو (الإتاحة)، بمعنى آخر قدرة منصات الإعلام أن تطول جميع جمهورها دون استثناء، وإمكانية تخطى حواجز الأمية والفقر، وطى مساحات الجغراقيا للوصول لأطراف الحدود وحواشيها، كما الوصول للقلب والنواة على حد سواء، ويتحقق هذا الأمر بالانتشار والكثرة، ومن الوهلة الأولى يظن الراصد بقوة تلك المزية للإعلام، وأنها قد تحققت بمثالية. فالواقع يقول إن القنوات الفضائية تكاثرت والإذاعات تعددت والصحف بعنصريها الجرائد والمجلات زادت، وهذا أمر مفاده نجاح الإعلام فى تحقيق مهمة الإتاحة لجمهوره بتنوعهم الديموجرافى، إنما تأتى الممارسة العملية للإعلام بنتائج سلبية، مما يستوجب إعادة النظر بالفحص والدراسة فى مواطن الخلل، والتى تبدو بجلاء من خلال طرق منهجية عدة، أولها : المقارنة المحلية –أى على مستوى الداخل– فقريباً لم يكن فى الفضاء الإعلامى إلا القناة الأولى والثانية واستحدثت الثالثة للرفاهية والتباهى، فى حين إن المضامين المتخللة فى الرسائل الإعلامية فى صورة برامج دينية وعلمية وإخبارية وترفيهية أو دراما تاريخية ووطنية واجتماعية بهاتين القناتين استطاعا أن يشكلا وجدانا جمعياً نتحسر على فراقه بدعاوى ذهاب الزمن الجميل. وعندما زادت القنوات لتقترب من المئة فيما خلا استنساخ باقات كاملة لم يستغل الكثير منها حتى الآن إلا بإعلان ثابت عن قناة للطفل وأخرى للأسرى وثالثة للأخبار، ولم يزد الأمر عن مجرد يافطة تذهب بالخيال إلى يافطة (أرض فضاء خارجى!) أو ربما حجز تردد على النايل سات بشكل احترازى تحسباً لارتفاع الأسعار مستقبلاً من باب (اشترى قبل ما يغلى). وبالنظر إلى الخريطة البرامجية لكل قناة تجدها لا تبرح موضوعات بعينها تتكرر بسطحية وقظاظة ورتابة فى كل قناة ولا تتكامل، ناهيك عن توالد فضائيات غير شرعية فى المنطقة الرمادية بين تقاطعات الأقمار الاصطناعية فتجدها تخرج من تركيا وقبرص على ترددات تتداخل مع ترددات النايل سات وتلك قضية قانونية ومعضلة فنية تستوجب الحل، لأنها تنتهك حرمة البيت المصرى بإعلانات وبرامج مبتذلة، فضلاً عن هدمها لما تبقى من إنتاج درامى تحت ما يسمى بعرض الأفلام الحديثة المسروقة من دور العرض، والأمر لم يختلف كثيراً للمحطات الإذاعية، فقد زاد عددها وتشابهت فى أمرين: إما إعادة اجترار القديم من إنتاجها الذى كان!، أو بإذاعة مضمون هجين مستحدث غير متوافق مع ما ينبغى أن تكون عليه الرسالة المسموعة، وسيأتى الكلام عنه فى انهيار العمود الثالث (المحتوى) فى المقال التالى إن شاء الله.
وبالنسبة للإعلام المقروء، فقد صدرت فى مصر عشرات الصحف التى لم تنتبه لمنافسة البوابات والمواقع الإلكترونية حتى تراجعت معدلات صدور طبعاتها التى كانت تصل إلى الطبعة الثالثة فى بعض الأحيان، كما انخفضت أعداد نسخ الطبع لتصل بالكاد إلى الألف نسخة للمجلة وأقل من العشرين ألفاً للجريدة وكان لدينا جرائد قومية تنافس الصحف العالمية الإنجليزية والأمريكية والفرنسية -الواشنطن بوست والهيرالد والتايمز والفيجارو- فى معدلات الطبع الفلكية، وانحصرت معدلات توزيعها مقابل ارتفاع المرتجع رغم عرضها للطرحتين الثانية والثالثة بلغة شركات التوزيع التى تقلص أسطولها كما ونوعاً! وعلى الرغم من التدنى الواضح إلا أن معدلات استصدار الصحف لا تزال مرتفعة بلا مبرر يلبى احتياجات القراء.
الآن من يجيب على السؤال الاستنكارى: هل تلك الكثرة كغثاء السيل تستحق هذا الإنفاق الضخم الذى يزيد من الأعباء المالية، وبالتالى الاقتصادية التى يتحملها الوطن والمواطن؟! فكل منصة إعلامية فضائية تصدر يستلزم وجودها رقم من الجنيهات يتخطى المليار! وعلى الجانب الآخر، تجد معظم الصحف مكبلة بالديون للبنوك أو لشركات استيراد الورق وماكينات الطباعة التى لا تعمل بنصف طاقتها لعدم جدوى طبع مليون نسخة من الصحيفة، إن لم يكن هذا هو المستحيل، ويُسأل عن سبب استقدام، مثل تلك الماكينات العملاقة، فيكون الرد حتى نواكب أحدث خطوات الصحافة العالمية، دون دراسة لمستقبليات السوق وثوابتها ومتغيراتها (أى كلام).
والطريق الثانية فى المقارنة هى على المستوى الخارجى. فمثلاً، لا ينكر أحد قدراً من العزلة الحضارية التى فرضتها كوريا الشمالية على شعبها، وليس بها سوى ثلاثة قنوات، وثلاثة محطات إذاعية، وفى النهاية هى دولة نووية وصناعية. وبالنظر إلى إسرائيل تجد محدودية فضائيتها عدديا، بالمقارنة، وهكذا الصحف والإذاعات، وهى من الدول المصنفة فى ترتيب متقدم فى الإنتاج التكنولوجى، والعديد من الدول الإفريقية واللاتينية لا يصدر بكل منها أكثر من عشر قنوات على الأرجح، وهى فى منطقة متقدمة من الترتيب العالمى لبعض التصنيفات التى تعتمدها سنوياً منظمات دولية كاليونسكو، والصحة، والعمل، والفاو، فيما يخص التعليم والصحة والنمو الاقتصادى بل والسعادة!
أما المقارنة الأهم، فهى هل يستطيع هذا الكم أن يؤدى أهدافاً استرتيجية؟، وتحديداً هل قامت تلك المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة بصيانة الهوية الثقافية للمصريين؟ هذا أولاً. ثانياً، هل صدرت لغير المصريين باللغات الرئيسية، وفى المناطق التى يسيطر عليها إعلام ينشر وجهات نظر معادية لاستقرار الوطن وقيام الإعلام الوطنى –الرسمى والخاص- العابر للحدود بتوعية الشعوب المحبة للسلام بدور مصر فى التصدى للارهاب؟، وهل سعى لتحسين الصورة الذهنية لدى الشعوب المصدرة للسياحة وللاستثمار للتشجيع على الاستثمار فى مصر والسياحة إليها؟، وهل يقوم الإعلام النابه بالترويج للزيارات الرسمية فى الدول التى يصل إليها، وأيضا الدعاية للمواقف الدولية التى تتخذها مصر أو تتبنى تأييدها؟.
الإجابة من واقع الممارسة أننا نفتقد لإعلام يمكنه الوصول إلى أقصى المعمورة يخاطب الآخرين على اختلاف ثقافتهم ولغاتهم. وبالنظر للدول الآخرى عالمياً وإقليمياً نجد إن لدول الخليج قنوات وثائقية وعلمية ودرامية وإخبارية لها ميزة الوصول والانتشار، حتى إنها نافست فضائيتنا فى الاستحواذ على النصيب الأكبر من ساعات مشاهدة البيت المصرى، وهى التى بدأت أولى خطواتها بشراء برامج ودراما مصرية لتحقق لها دعم الانتشار المحلى فى دولها أولا، ثم الإقليمى ثانياً، وهكذا فى دولة الاحتلال لديها قنوات ناطقة باللغات المختلفة، ومنها العربية، وأيضاً لدى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وروسيا منصات إعلامية ناطقة بالعربية تحمل مضامين تمت صياغتها بمنهجية علمية لفرض آراء دولها على العقل الجمعى العربي.
الآن، كان لزاماً علينا تقييم مدى الاستفادة من هذا الكم الهائل والانتشار الكاذب الذى يبث إعلامه على مدار اليوم ليل نهار مع تكرار وتشابه كل ما يقدمه على كل قنواته ومحطاته وصحفه وضعف وسطحية مضمونه، وفى النهاية يخاطب جمهور لا يسمعه، ولا يراه، ولا يقرؤه، كما إن تلك المنصات الإعلامية غير مؤثرة على وجه الإطلاق فى الرأى العام العالمى لمصلحة قضايانا المحلية والإقليمية، فأصبحت دعامة الإتاحة والانتشار هشة لا تحتمل حتى بقاءها فى الهواء منفردة!
ولنا لقاء فى رصد الأعمدة الأربعة فى المقال التالى إن شاء الله.