تقع البصرة في أقصى جنوب العراق، تحدّها الكويت والمملكة العربية السعودية من الجنوب، وإيران من الشرق، وتشترك بحدود محلية مع كل من محافظات ذي قار، وميسان، والمثنى. وهي ثالث أكبر محافظة بالعراق من حيث عدد السكان (2.15 مليون نسمة)، وتشكل من الناحية الاقتصادية ميناء العراق البحري الرئيسي إلى الخليج العربي، كما تضم حقول نفط مهمة، وهي التي توفر الواردات والأموال للخزانة العامة؛ حيث تنتج معظم ما يصدِّره العراق من النفط، وتوفر أكثر من(90%) من إجمالي الصادرات الكلية، لكنها تؤمّن نسبة ضئيلة جداً من الوظائف في العمالة الوطنية. هذا الغنى النفطي لم يكن بلا ثمن يدفعه السكان، فالإنتاج النفطي يتسبب بأضرار بيئية كبيرة، ومشكلات صحية. وحين بدأ العراق منذ عام 2009 بإبرام عقود امتياز لشركات نفط أجنبية بموجب "جولات تراخيص"، التي شملت حقول النفط في مختلف أنحاء العراق ومنها البصرة، أدى ذلك إلى قيام الشركات باستقدام عمال أجانب للعمل في الصناعة النفطية حرمان سكان البصرة من أحد أبرز موارد العيش وفرص العمل لديهم.

يضاف لذلك أن البصرة محافظة زراعية أساسية، وتعد من المراكز الرئيسية لزراعة الأرز والحنطة، كما تشتهر بتربية الماشية. لكن هذا القطاع الإنتاجي والتشغيلي الضخم الذي كان سبباً حيويّاً للدورة الاقتصادية في المحافظة وفي العراق، ومصدراً لدخل عشرات الآلاف من الفلاحين، شهد انهياراً شبه كامل منذ سنوات، بسبب دورة الحروب التي عاشتها المحافظة على مدى 40 عاماً مضت، أدت إلى إتلاف البساتين والملايين من أشجار النخيل، وحوَّلت مساحات شاسعة إلى أراض لا تصلح للعيش أو للزراعة لأسباب تتعدى الآثار المباشرة للحروب. كذلك، فإن تناقص المياه الصالحة للشرب أو السقي أدى إلى تراجع في الزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن تصاعد نسبة الملوحة في مياه هذه المدينة بشكل خطير.

ويعد شط العرب، الذي يبدأ من التقاء نهري دجلة والفرات شمال البصرة، المورد الأساسي للمياه عبر التاريخ، حيث يخترق المحافظة إلى جنوبها مارّاً بالمحافظة، قبل أن يصب في الخليج العربي. ولقد تعرضت مياه شط العرب إلى أضرار جسيمة بعد زيادة نسب الملوحة فيها بشكل يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري أوالحيواني، فضلًا عن عدم صلاحيتها لسقي المزروعات، لاسيما بعد انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، وتسليط إيران لمياه مصارفها المالحة لتصب في شط العرب. وقد خفضت تركيا معدلات تدفق المياه في نهر دجلة، وقطعت إيران عددا من الروافد التي تنبع من أراضيها وتغذي نهر دجلة.

شط العرب

ولم تكتف إيران يحجب المياه العذبة فحسب، بل استخدمت الروافد التي جففتها لدفع مياه البزل المالحة باتجاه الأراضي العراقية. وفي هذا الشأن، ذكرت وزارة الموارد المائية في تقرير صدر في مطلع يوليو 2018: إن "محافظة البصرة تعاني وضعًا مأساويًّا بسبب ارتفاع ملوحة شط العرب حيث وصلت إلى نسب عالية لا يمكن معها استمرار الاستخدامات المعتادة للمياه".

البحيرات الملحية الإيرانية ملاصقة للحدود العراقية

تشير الدوائر الحُمر إلى المبازل الإيرانية، ويلاحظ أن حجمها يفوق حجم مدينة البصرة

سياق الأحداث:

احتجاجات البصرة ليست الأولى من نوعها. ففي صيف عام 2015، خرجت مظاهرات مشابهة تطالب بالخدمات، وبعدها انطلقت مظاهرات عديدة في بغداد ومناطق جنوب البلاد، كانت تنتهي في كل مرة بوعود لا يتحقق منها الكثير. لكن ما يميز المظاهرات الأخيرة أنها تعدت سقوفاً وحواجز نفسية ونمطية كانت تقيد هذه الفئات السكانية، وتحولت سريعاً من المطالبة بالخدمات إلى حراك سياسي قد يكون له أثر مهم في مستقبل المعادلة السياسية العراقية.

في أبريل 2017، صوّت البرلمان العراقي بعدّ محافظة البصرة عاصمة اقتصادية للعراق، من أجل زيادة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتطوير البنى التحتية فيها. تبيّن لاحقاً أن القانون كان بلا قيمة عملية، ولم يحقق أية فائدة للمدينة، فتراكمت الإحباطات. وبدلًا من رؤية ثمار تصريحات وتعهدات بالتنمية وتلبية الحاجات الأساسية، كان سكان المدينة يتابعون السرقات المنظمة لموارد مدينتهم، من نفط ومياه وحقول وموانئ من قبل أحزاب وميليشيات ومسئولين محليين، ووقوع المدينة فريسة ظاهرة الفساد الإداري والمالي.

بدأت الاحتجاجات في البصرة بداية يوليو 2018، بعد تعمد إيران قطع التيار الكهربائي عن المدينة التي تستورد(60%) من حاجتها، بحجة عدم تسديد الديون التي بذمة العراق لمصلحة إيران، مما زاد من ساعات القطع الكهربائي لـ(16) ساعة يومياً. ومع درجات الحرارة المرتفعة، زادت معاناة البصريين.

تزامن قطع الكهرباء مع توقف محطات تحلية المياه وضخ الماء العذب التي تأتي إلى البصرة من خارج المدينة، وكذلك زيادة ملوحة المياه بشكل يفوق النسب المسموح بها دولياً، مما أدى إلى تسجيل المستشفيات حالات تسمم بمعدل (1200) حالة يومياً. وكانت "شعبة الرقابة الصحية" في البصرة أعلنت أن (100) محطة لتحلية المياه تعمل في المحافظة، وأن عدد من تنطبق عليها الشروط الصحية (27) فقط، في حين تضم بلدة شط العرب (9 ) محطات للتحلية، (3) منها أجيزت صحياً.

ومع انطلاق الاحتجاجات ومقتل أحد المتظاهرين إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق تظاهرة عند إحدى بوابات الحقول النفطية المؤدية إلى شركة نفط لوك أويل الروسية، وإكسون موبيل الأمريكية يوم 8 يوليو 2018، توسعت التظاهرات في البصرة ومحافظات مجاورة، لترفع شعارات توفير الخدمات، ومحاسبة الفاسدين، ومن ثم توسعت للمطالبة بخروج إيران من العراق.

حاول المحتجون يوم 12 يوليو اقتحام مقر مديرية شرطة الجنوب، ومقرات شركة نفطية أخرى في البصرة، إلا أنها جوبهت برد عنيف من قوات الأمن، مما أدى إلى جرح واعتقال عدد من المتظاهرين، كما حصلت تجمعات عند بوابات حقل مجنون في البصرة. وفي كربلاء، ووسط بغداد ومحافظات واسط، وذي قار، والمثنى، وبابلو في 14 من يوليو، قتل (6) مواطنين في النجف بسبب اشتباك بين ميليشيا عصائب أهل الحق والمتظاهرين.

مطالب المتظاهرين:

المتغير المهم في تظاهرات 2018 أنها تمثل انتفاضة شعبية في البصرة قد تهدد بشكل أو بآخر العملية السياسية في العراق، فقد زادت نسبة البطالة في العراق لتتجاوز الـ 35% من نسبة السكان، وهي الأكبر بين فئة الشباب، مع أزمة مالية حادة حصلت نتيجة الفساد المالي والإداري، الذي أهدر ميزانيات العراق منذ 2003، وتراجع أسعار النفط، وانتهاء الحرب على "داعش"، وتراجع دور الحشد الشعبي، وكلها مثلت عوامل بدت تضفي نوعا من الخطورة على الاحتجاجات، مع حالة إحباط من النخبة السياسي الحاكمة، بعد أن عجزت عن إثبات شرعيتها، لاسيما مع التزوير الكبير الذي رافق انتخابات12 يوليو 2018.. كل ذلك ولّد ذلك انطباعاً لدى الرأي العام العراقي بأنّ الفساد قد تحول إلى منظومة لا يمكن تغييرها في ظل الوضع الحالي.

المُختلف في هذه المظاهرات أنها بدت تأخذ منحى مختلفا نحو تعطيل وشلّ المنشآت الحيوية للدولة وخصوصاً النفطية والموانئ منها، مما ولّد تخوفاً من احتمال انهيار الأوضاع وفقدان السيطرة عليها، خصوصاً أن واحدا من أهم مطالب المتظاهرين هو وقف الاستعانة بالعمالة الأجنبية في شركات النفط العاملة في الحقول النفطية، والمساواة في رواتب العمال الأجانب مع العراقيين. ويبرز مطلب آخر يتمثل في استبدال القيادات العسكرية من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بسبب زيادة الحوادث الجنائية والسطو المسلح والجريمة المنظمة، وانتشار المخدرات. ويمثل استيلاء الأحزاب والميليشيات على البنى التحتية في البصرة مشكلة كبرى للأهالي. ووفق دراسة أجراها مركز دراسات، تتقاسم أحزاب ومليشيات متنفذة وذات سلطة المصالح الاقتصادية المهمة في البصرة:

أ. تيار الحكمة(عمار الحكيم): يسيطر على حقول الرّمّيلة الشمالية، وميناء المعقل، ومعبر سفوان الحدودي مع الكويت.

ب. حزب الدعوة الإسلامية: يسيطر على ميناء أم قصر بنسبة (60%)، وحقول الرميلة الجنوبية، وحقول منطقة البرجسيّة، ومطار البصرة الدولي ومعمل البتروكيمياويات وحقول الغاز في البرجسيّة.

ج. تحالف الفتح: يسيطر على حقول غرب القرنة، وميناء أبو فلوس (الذي يعد خارج سيطرة الدولة منذ عام 2014 ويستخدم للتهريب بدرجة أساسية)، وسكك الحديد.

د. التيار الصدري: يسيطر على المدينة الرياضية، ومن ضمنها ملعب البصرة الدولي، ومعبر الشلامجة الحدودي مع إيران.

هـ. حزب الفضيلة: يسيطر على معامل شمال البصرة الحكومية، ومعمل الأسمدة في قضاء أبي الخصيب.

هناك سبب مهم يؤجج الاحتجاجات الحالية، ويتمثل في الصراع بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إذ إن الصراع بين الكتل السياسية واضح، فمنها من تدعو إلى تحرير العراق من النفوذ الإيراني، ومنها من تدعو إلى إدامة العلاقة مع إيران. وهنا، يأتي دور البيئة الإقليمية والدولية في أزمة البصرة. فنتيجة التوتر الإيراني- الأمريكي، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران -ستتطور إلى حد وقف صادرات النفط الإيرانية- قد يدفع ذلك الأمر الأخيرة إلى استخدام أوراقها في الساحات التي تمتلك فيها نفوذاً كإحدى أدوات إدارة الصراع مع الولايات المتحدة. ومن هنا، يأتي جهد إيران في دعم حلفائها لتشكيل حكومة موالية لها، تتصدى للعقوبات الأمريكية. إلا أن ذلك لا يعني أن إيران هي المحرّك لهذه الاحتجاجات، وإن كانت المتسبب فيها، بقدر ما تكون هي المستفيد من حركة الاحتجاجات واستمرارها، إذ إن الاحتجاجات التي طالت حقول النفط أثارت الاتهامات حول الاستفادة الاستراتيجية لإيران منها.

تحول الاحتجاجات إلى صدامات مع القوى الأمنية:

شهدت هذه التظاهرات هجمات ومحاولات إحراق مقرات حكومية وحزبية، كما تعرض مشاهد فيديوية وثقها المحتجون قيام المتظاهرين بحرق صور لآية الله الخميني، زعيم الثورة الإسلامية في إيران، وهي صور نشرتها في مدن العراق ومنها بغداد الميليشيات العراقية التابعة لإيران، وعُد ذلك إلى حد كبير رفضاً شعبياً للنفوذ الإيراني وكذلك للقوى السياسية التابعة له، كما أكدته شعارات المتظاهرين، التي تتمثل خصوصًا بالميليشيات والأحزاب الدينية. وقد ردت الحكومة على الاحتجاجات والمطالب بالعنف، وأطلقت الرصاص الحي وقتلت (11) شخصاً على الأقل. وقد تم اعتقال المئات وتعذيبهم، بحسب ناشطين ومحامين ومسئولين أمنيين. كما اتهمت الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالأحزاب السياسية بفتح النار واختطاف المتظاهرين. كما قُتل محامٍ بارز كان يقود فريقاً يدافع عن المحتجين المحتجزين برصاص رجال ملثمين. وخرجت احتجاجات البصرة عن طابعها السلمي مساء الثلاثاء 4 أغسطس 2018، عندما اصطدم المتظاهرون بقوات الأمن لدى محاولتهم اقتحام مبنى حكومة البصرة. وتسببت المناوشات في احتراق مبنى المحافظة، فيما أخلت قوات الجيش مواقعها، وانسحبت إلى مقر خارج المدينة، ليستولي المحتجون على جميع المرافق الحكومية.

ومنذ الأربعاء، خرج متظاهرون في أحياء البصرة، وبدا أنهم رفعوا سقف مطالبهم من توفير الخدمات إلى تغيير النظام السياسي، أو المطالبة بتحويل محافظتهم إلى إقليم فيدرالي. واستمرت التظاهرات، واتسع نطاق المشاركين فيها، لاسيما في المناطق التي شهدت تشييع جثث ضحايا سقطوا في تظاهرة الثلاثاء برصاص قوات الأمن. بدأ المحتجون بإحراق مبنى المحافظة في وسط المدينة، قبل أن ينتقل الغضب إلى مقرات الأحزاب السياسية وميليشيات الأحزاب. ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين مبنى القنصلية الإيرانية المحصنة في المدينة، وأضرموا النار فيها.

حرق القنصلية الإيرانية في البصرة

في المجمل، قُتل( 15) شخصًا، وجرح (190) آخرون منذ مطلع يوليو في البصرة. ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى "مخربين" تسلّلوا بين المحتجين، مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار.

إجراءات حكومية للتصدي للاحتجاجات:

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه أمر بالتحقيق في كل المزاعم التي طرحها المحتجون، وبإقالة عدد من مسئولي وزارة الكهرباء في أحدث محاولة لتهدئة الغضب الشعبي بسبب انقطاع التيار الكهربائي المزمن. وفي شهر يوليو الماضي، عزل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بسبب التدهور في قطاع الكهرباء، وأرسل وفدا فنيا إلى المملكة العربية السعودية للنظر في مساعدات طارئة للعراق، من قبيل تزويد العراق بالكهرباء، أو تزويده بمحطات صغيرة لتغطية العجز، وكذلك تزويد البصرة بمحطات تحلية، وكذلك فعلت الكويت التي أرسلت مولدات كهرباء، ومحطات تحلية، وتزويد العراق بالوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.

كما زار رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومسئولون مدنيون وعسكريون ودينيون المدينة في فترات متفاوتة. إلا أن كل الإجراءات والوعود والإطلاقات المائية وزيادة ساعات الكهرباء لم تنجح في إيقاف التظاهرات. وعمدت الحكومة العراقية إلى حجب خدمة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي في بغداد وعموم البلاد بعد دعوات لمظاهرات في بغداد.

ويسعى العبادي إلى امتصاص زخم التظاهرات وهجوم خصومه السياسيين بالانخراط في علاقات عامة مع القيادات المحلية والعشائرية في المحافظات المنتفضة، حيث استقبل العديد منهم، وأصدر قرارات كثيرة لتحسين الأوضاع في هذه المحافظات. لكن محاولاته لم تحظ حتى الآن باقتناع المحتجين، لاسيما أن تنفيذها لا يمكن أن يكون سهلاً ولا سريعاً. كذلك أصدر أمراً بتغيير القيادات العسكرية في البصرة.

كما عقد البرلمان العراقي الجديد اجتماعاً لتدارس الأوضاع في البصرة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالأزمة، ولكنه شهد خلافات، وتلاسنا كبيرا، وتبادلا للاتهامات بين النواب والوزراء، دون الخروج بنتائج تنهي الأزمة، أو على الأقل تخفف من وطأتها. وقد تطور الأمر إلى مطالبة الحشد الشعبي، وكتلتى "الفتح"، و"سائرون" باستقالةالعبادي، بعد اتهامه في الفشل في إدارة أزمة البصرة، كما اتهم القيادي في الحشد والموالي لإيران، أبو مهدي المهندس، القنصلية الأمريكية بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع في البصرة من أجل التجديد لحيدر العبادي.

بغض النظر عن نتائج الاحتجاجات أو المدة الزمنية التي ستستغرقها، فإنها حققت نتائج مهمة، وإن كانت غير حاسمة، لاسيما على صعيد الأسباب التي قادت نحو هذا التدهور الكبير في منظومة الخدمات أو في الحركة العامة للدولة. وأبرز ما حققته الاحتجاجات أنها كسرت أنماط الولاء الشعبي التقليدي للأحزاب والقوى السياسية المهيمنة، ولم تكترث بالانصياع لعوامل السطوة الدينية التقليدية، سواء على مستوى الأشخاص أو المؤسسات، وبالتالي فهي أصابت بضرر فادح أبرز عناصر السيطرة الاجتماعية.

 أمنياً: قد تترك تلك الأحداث تداعيات أمنية خطيرة، لاسيما أنها تأتي في ظل تصاعد عمليات تنظيم "داعش" بشنّ هجمات على القوات الأمنية.

 سياسياً: ربما تدفع الاحتجاجات إلى تغير معادلات تشكيل الحكومة، وتؤثر بشكل واضح فى تحالفات تشكيلها، وقد تدفع بعض الأطراف للتنازل عن مبادئ مهمة في سبيل تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى الإسراع بالتصديق على نتائج الانتخابات بكل ما ستحمله من مخالفات نتيجة عدم إمكانية تحمّل البلاد لأزمة ثانية.

 اقتصاديا : يبدو الأمر أكثر قتامة، فاحتماليّة تضرّر القطاع النفطي في العراق، وتوقّف الملاحة سيؤثران بشكلٍ كبير فى الاقتصاد العراقي المتلكئ بالأساس، ويعاني أزمة حادة منذ أربع سنوات، مما قد يفاقم الأوضاع على نحو أكبر.