إن اهتمام مصر بالقارة السمراء في الآونة الأخيرة نابع من استراتيجية جديدة في العلاقات مع الدول كافة، ومع دول إقليم حوض النيل خاصة، وتلك الاستراتيجية مبنية على عدة سياسات متنوعة، منها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية أيضا، وجميعها ينبثق منها إجراءات وتدابير، من شأنها توطيد العلاقات لتقوية الروابط في مواجهة تحديات القارة المستقبلية، والتحول إلى مرحلة التنمية المستدامة تدريجياً.
وإذا نظرنا إلى دول إقليم حوض النيل، وهى مجال حديثنا، فسنجدها تتمتع بعديد من المقومات التي تُمكنها من استغلال إمكانياتها لتصبح قوة كبيرة لقيادة القارة إلى طريق التنمية. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، يتكون الإقليم من 11 دولة بما يقرب من خُمس عدد دول القارة الإفريقية، كما تتراوح مساحات دول الإقليم لتغطي ثُلث مساحة القارة تقريباً، والتي يقطنها نحو 40% من سكانها، ولاسيما أنه يمر بأراضيها أطول أنهار القارة بما يحتويه من بحيرات وتفريعات
عقبات في طريق التنمية:
مما لا شك فيه أن أي تكامل بين مجموعة من الدول لابد أن يواجه ببعض المعوقات والمشكلات، التي ربما تؤثر سلبا فى محاور الاتفاق فيما بينها. ونجد هنا في إقليم دول حوض النيل ليس فقط أزمة المياه والحقوق التاريخية والاتفاقيات المتعلقة بذلك الشأن، هي وحدها المسئولة عن خلق النزاعات بين الدول فحسب، بل نكتشف أن هناك موضوعات أخرى غاية في الأهمية، ربما تصنع الأزمات وتصبح عقبة في سبيل أحلام القارة السمراء. ومن أهم تلك الموضوعات، على سبيل المثال:
1-النزاعات الحدودية بين الدول، والتي لا يزال بعضها يمثل تهديدا للاستقرار في الإقليم، وبعضها أدى إلي نشوب الحروب مثل النزاع على منطقة الأوجادين بين إثيوبيا والصومال، والنزاع الأشهر الذي أثير بين مصر والسودان حول "حلايب وشلاتين" ، والذي شهد توترا بين الدولتين. فكلما تسوء العلاقات، تثار مشكلة الحدود، بالإضافة إلى نزاعات متفرقة بين الدول وبعضها بعضا.
2-القوى الاستعمارية كانت متعمدة خلق بؤر توتر دائمة في الإقليم، سواء من الناحية الدينية، أو العرقية، أو القبلية، حيث قامت تلك الدول بتقسيم الحدود بين دول الإقليم دون النظر للحسابات العرقية، أو الأوضاع والعادات القبلية، وبالتالي أصبحت القبيلة مقسمة بين دولتين، أو أكثر نتج عنها صراعات، إما على الزعامة، أو ملكية الأراضي والمراعي، وكل هذا كان يصب في مصلحة المستعمر. ومن أمثلة تلك الانقسامات قبيلة " الماساي" المقسمة بين كينيا وتنزانيا، وقبائل "الأزاندي" بين جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، وقبائل "الأنواك" بين السودان وإثيوبيا.
3-سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لبعض دول الإقليم، والتي تعاني كغيرها من الدول الإفريقية نقص الموارد المالية اللازمة لبناء اقتصاد يستطيع مجاراة المجتمع الدولي في مراحل النمو والتنمية، لاسيما اتباع أساليب بدائية في الزراعة والري وتدهور الصناعة والتجارة بسبب بيع المواد الخام للدول الغربية بأبخس الأثمان. وتسيطر كبرى الشركات الأمريكية والأوروبية على استخراج المعادن والمواد الخام من باطن الأرض لمصلحتها، ثم تقوم المنظمات الدولية بفرض شروط قاسية على تلك الدول لاتباع أنظمة جديدة للإصلاح الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، وإشباع احتياجات مواطنيها.
4-انتشار ظاهرة الإرهاب والحركات الانقلابية، والتي ألقت بظلالها على مجريات الأمور في دول الإقليم، مما كان له الأثر السيئ على علاقات الدول مع بعضها بعضا من ناحية، ومع الدول المحيطة والغربية والمنظمات الدولية من ناحية أخرى في مجالات عديدة، مثل إيواء قوى معارضة سياسية، والتحريض السياسي ضد دول مجاورة، ودعم المنظمات المسلحة والمناوئة لنظم الحكم وتقديم الدعم لها. ولعل مشكلة اللاجئين من أهم النتائج التى تترتب على الصراعات المسلحة والانقلابات والحروب الأهلية، والتي أدت إلى تخريب البنية الأساسية لمعظم دول الإقليم، كما كان لها كبير الأثر، سياسيا واقتصاديا وبيئيا، مثلما حدث في السودان كأبسط مثال. فمع تصاعد الحرب الأهلية هناك، نزح ما يقرب من مليون نسمة، ورحل الآلاف كلاجئين إلي دول مجاورة.
5-التدخل الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية المستعمرة سابقا لدول الحوض في الشئون الداخلية لها لفرض الهيمنة الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية أيضا، والسيطرة على منابع المواد الخام والموارد الطبيعية في المنطقة، فضلا عن اهتمام إسرائيل بالمنطقة لتحقيق الأمن المائي لها من خلال الدخول في علاقات مع إثيوبيا لإقامة مشروعات على الأنهار لتعم الاستفادة عليهما من جانب ومن جانب آخر الإضرار بحصة مصر المائية، بالإضافة إلى بناء علاقات استراتيجية مع دول أخرى في مجالات متعددة كالتدريب والمساعدات الفنية والمالية والمشاركة في تطوير خطوط الملاحة الإفريقية سواء في البحر الأحمر شرقا أو المحيط الأطلنطي غربا، وترسيخ العلاقات مع الجاليات اليهودية وتهجير الآلاف من اليهود الأفارقة إلى إسرائيل. كما تقوم إسرائيل بإشعال فتيل النزاع في غرب السودان (كردفان ودرافور) لضرب العمق الاستراتيجي المصري تطبيقا لأجندتها المتعلقة بالتوغل في إفريقيا وخاصة حوض النيل.
جميع هذه العقبات أدت بصورة أو بأخرى إلى مزيد من التوتر في المنطقة وتبادل الاتهامات بين الدول بشكل تكراري وثابت فيما بينها، ولو بحثنا قليلا سنكتشف معوقات أكثر بخلاف ما ذكرناه ربما تكون داخلية أو في علاقات بين دولتين أو أكثر كفيلة بأن تقوم بدور سلبي لتكوين معوقات أخري في طريق التنمية.
طرق استرشادية لمواجهه الأزمات:
ومن منطلق إلزامية مواجهة الأزمات وطرح حلول ومقترحات لفض اشتباك المنازعات بين دول الإقليم، علينا تقديم بعض الطرق والتوجهات التي ربما تكون فيها روشتة العلاج تطبيقاً للقول المأثور (أهل مكة أدرى بشعابها)، ومَن أعلم من أهل المنطقة بمشكلاتها وأزماتها وطرق الحلول لها؟، من يعلم أكثر بموارد المنطقة وكيفية استغلالها غير أهلها؟، ومن أهمها:
1-إلزام دول الإقليم باحترام الاتفاقيات والمعاهدات القارية والدولية التي تنص على تقسيم الحدود والأراضي، والاعتراف المتبادل فيما بينها بتلك الحدود، ومحاولة وضع خريطة طريق لحل النزاعات القائمة حاليا في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي وهيئاته التابعة، تجنباً لويلات الحروب والانقسامات.
2-وضع حد للخلافات بين القبائل المتنازعة، والاتفاق على آلية لتوفيق أوضاع القبائل المنقسمة بين الدول، ضماناً للحفاظ على حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني لهما، ومن ثم الوصول إلى العدالة الاجتماعية، وبالتالي ينتج عنها حل لمشكلة اللاجئين.
3-تطبيق أطر التعاون المشترك من خلال التجمعات الاقتصادية القائمة بين الدول بتنفيذ آليات جديدة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من عمليات الاستخراج والتحويل والصناعة ثم البيع والتسويق والتصدير للخارج لتحقيق معدلات نمو أعلى، والوصول إلى التنمية المستدامة.
4-تطبيق القانون على كل متمرد أو إرهابي، احتراماً لسيادة الدول على أراضيها وشعبها ومواردها، والالتزام بالنهج الديمقراطي لحل المشكلات الداخلية، خاصة المتعلقة بحركات التطرف ودعم الحركات الانفصالية بما لا يُسمح بوجود بؤر إرهابية أو انقلابية تهدد أمن واستقرار المنطقة.
5-الاتفاق على سبل التحاور والتشاور المستمر والمثمر بين دول الإقليم لحل الأزمات المتعلقة بمياه النيل، وتغليب لغة التعاون بدلا من لغة الصراع، بالإضافة إلى خلق إطار للنقاش والتفاهم بين الدول العربية والإفريقية الواقعة داخل حوض النيل.
كل هذه الإرشادات تهدف إلى اجتماع الدول متكاتفة للتشاور حول الموضوعات المترابطة لتنسيق الجهود والإمكانيات لتحقيق التكامل بين الدول وتكوين قوة سياسية واقتصادية تكون قاطرة التنمية للقارة الإفريقية. ولعل أهم هذه الأهداف التي تتبناها تلك الإرشادات هو تجنيب المنطقة ويلات التدخلات الخارجية التي تقوم باستغلال الوضع الراهن بما يحتويه من مشكلات وصراعات ونزاعات لصالحها فقط، رغبةً في الهيمنة والسيطرة على مجريات الأمور، ربما تكون تلك الإرشادات مجرد بداية للوقوف على الطريق الصحيح لتنمية محور إقليم حوض النيل.
موارد الدول الطبيعية:
تتمتع الدول الإفريقية على المستوى العام، ودول حوض النيل على المستوى الخاص، ببيئة غنية جدا من الموارد الطبيعية تجعلها في مقدمة الأمم لشق الطريق أمام النمو والرخاء، وتتنوع الموارد الطبيعية من المائية، والتي تتمثل في كثرة الأنهار العذبة والبحيرات الطبيعية والصناعية والأمطار أيضا، وهذا كان له كبير الأثر على الموارد النباتية من الغابات والحشائش والأشجار والنباتات النادرة الوجود، لا سيما كثرة المراعي التي خلقت بيئة حيوانية غنية بالأبقار والأغنام والحيوانات البرية ذات الأصول الإفريقية والمشهورة عالميا، كما تكونت تربة غاية في الخصوبة لزراعة محاصيل كثيرة مثل الشاي والبن والقصب والقطن والتمر ومنتجات زراعية أخرى. ولعل السودان من أكثر أراضي الإقليم والقارة أجمع خصوبةً تكفي لأغراض الزراعة وتوفير غذاء لسكان القارة بأسها، ليس فحسب ما ذكرناه من موارد متاحة، فهناك موارد معدنية مثل الذهب والماس واليورانيوم والحديد، كما يوجد مشتقات الطاقة، مثل البترول والغاز الطبيعي والفحم،
خطط جديدة لدور مصر:
لا تنسي دائما وأبدا جمهورية مصر العربية جذورها الإفريقية، وهذا مسجل عبر العصور، ويعد نهر النيل هو الامتداد الطبيعي لتأكيد ذلك المبدأ الذي يحافظ دوما على ارتباط مصر بإفريقيا في تلاحم من نوع خاص مع دول حوض النيل، وليس هذا النهر هو الرابط الوحيد والأبدي بين مصر ودوله المطلة عليه فحسب بل هناك العديد من الروابط التي تدفع الدول وتحثها علي التعاون وتوطيد العلاقات، وهنا يأتي دور مصر في إنشاء منصة جديدة من العلاقات مع دول الإقليم تنطلق منها أسس تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود للإسراع في طريق التنمية ويكون محور التعاون الفعال هو الشغل الشاغل في رؤية السياسة الخارجية المصرية مستخدمة جميع أدوات الدولة لاسيما منها القوى الناعمة كطرق غير تقليدية لتعميق العلاقات بين الشعوب. وإذا تحدثنا عن أطر التعاون، فسنجد منها الكثير يتم حالياً، أو بمعنى أوضح قائم بالفعل لكن ينقصه الفعالية التي تؤثر إيجابا على شعوب المنطقة. ربما تحتاج بعض المشروعات المراد الحديث عنها (في تقديري الشخصي) إلى الدعم المادي واللوجيستي من جهات أو منظمات إقليمية في المقام الأول، ثم إصدار قرارات بشأن ذلك الدعم يُترجم على أرض الواقع إلى مشروعات تنموية جيدة، وتتحد الدول مع بعضها بعضا لتطوير ذاتها، لذا جاءت تلك الأفكار التنويرية لمتخذ القرار المصري. ومن أهم تلك المجالات - على سبيل المثال لا الحصر - الأمن ومكافحة الإرهاب والثقافة والإعلام والدعم اللوجيستي في القطاعات الخدمية:
1-عقد دورات وورش تدريبية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات استمراراً لمنظومة التعاون الأمني المشترك عن طريق زيادة أعداد الوافدين من دول الإقليم في تلك الدورات، وإرسال البعثات الفنية والخبراء للدول لإنشاء مراكز متخصصة في ذلك الشأن.
2-اتخاذ مصر تدابير تفعيل بروتوكولات التعاون بين دول الإقليم في مجال مكافحة الإرهاب بصورة أكثر فعالية تحت مظلة المنظمات الإقليمية لتحقيق مزيد من الأمن والسلم في المنطقة للقضاء على مشكلات الإرهاب، والجماعات المسلحة، والحركات الانقلابية، والحيلولة دون الوقوع في أزمات كارثية.
3-إنشاء محطات تليفزيونية وإذاعية بلغات عدة لزيادة التواصل بين شعوب الإقليم، وتقديم برامج في شتى المجالات للتعرف على هوية ومعتقدات الشعوب الأخرى، ومعرفة المشاكل والحلول التي تواجههم، بالإضافة إلى إمكانية تدشين شركة لإطلاق قمر صناعي إفريقي.
4-قيام دور النشر والصحافة بزيادة الدورات التدريبية المتعلقة بذلك الشأن، بالإضافة إلى زيادة توزيع الإصدارات الصحفية والورقية المصرية في جميع المجالات لتلك الدول، والعمل على جذب وترويج صحف وإصدارات دول الإقليم داخل مصر وخارجها، حيث غالبية تلك الدول لديها إصدارات، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية قليله جدا منها اليومية والأسبوعية باللغات الإنجليزية والفرنسية واللغات المحلية.
5-دراسة إنشاء دور عرض سينمائي، ومسارح فنية، كما يعقد ورش فنية تدريبية لتطوير المهارات للعاملين فى ذلك المجال، وترويج الأعمال الفنية المشتركة بين دول الإقليم داخله وخارجه، والاهتمام بفاعلية المهرجانات الفنية والثقافية ودورها في ترسيخ قيم الفن والثقافة، وتكون قاعدة قوية لترابط الشعوب.
6-إنشاء وحدات ومراكز صحية متطورة، كما تقوم الجهات المعنية بإرسال بعثات طبية تقوم بتحليل الأمراض والفيروسات وطرق العلاج للقضاء عليها، وعلاج الأطفال والسيدات وكبار السن.
7-إقامة شركات بناء وتشييد ومقاولات تقوم بتخطيط المدن والمناطق التي تحتاج إلى بناء مساكن، وطرق وكباري وأنفاق، وخدمات مياه شرب وصرف صحي، ومدارس ومستشفيات، وأيضا إقامة أبنية حكومية، وهيئات خدمية أخرى.
8-تدشين فروع للشركات الحكومية والخاصة في التجارة والصناعة والتصدير والاستيراد وخدمات أخرى متعلقة بذلك الشأن لتقديم خدمات معاونة في نقل المواد المصدرة والمستوردة إلى دول الإقليم مشيدة على أحدث نظم البيع والتوزيع.
9-إرسال باحثين متخصصين في مجال البحث والتنقيب عن المواد الخام بالتعاون مع متخصصى الدولة ذاتها، والتدريب على كيفية استخدامها وطرق إدارة المناجم وإعادة التصنيع مره أخرى، خاصة وأن دول حوض النيل غنية بالمواد الخام وتتمتع بدرجة نقاء عالية الجودة.
10-إمكانية دراسة افتتاح فروع للجامعات المصرية في دول الإقليم لخدمة الطلاب وشباب الباحثين وإمدادهم بالأبحاث والمراجع والكتب، وهيئة أكاديمية من الأساتذة والعلماء، كما ينبثق منها مناهج التعليم الفني ليستفيد منها صغار المنتجين والحرفيين والمهنيين في شتى المجالات.
11-زيادة أعداد الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات المصرية وعواصم الدول، ودراسة تطوير المطارات بتلك العواصم بأحدث النظم التقنية، ودراسة إنشاء مطارات في بعض المناطق الأخرى.
12-وضع خريطة للسياحة الإفريقية، خاصة لشعوب دول حوض النيل بتكلفة اٌقل وإمكانية تبادل الرحلات السياحية بينهم لمعرفة تاريخ كل دولة.
13-إنشاء مراكز فنية متخصصة للخدمات المعلوماتية على أحدث النظم والبرامج لتطوير شبكه المعلومات داخل دول الإقليم، من خلال تقديم أنظمة متنوعة في مجالات متعددة، على سبيل المثال، المحاسبة والتسويق والبيع والشراء وإدارة الموارد البشرية وتبادل الوثائق والمعلومات والأنظمة المالية.
14-مد خطوط الاتصالات، سواء الأرضية أو الخلوية لمختلف المناطق بدول الإقليم لتغطية أكبر قدر من المستخدمين.
15-التدريب على وسائل الزراعة والري الحديثة وتوسيع أوجه النشاط الزراعي والمراعي بين دول الإقليم والتبادل التجاري فيما بينها.
16-الاهتمام بخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي شرق القارة، خاصة أن معظم دول الإقليم تطل عليه (السودان، إريتريا، كينيا، تنزانيا) وهذا يجعلها بمنزلة منفذ بحري هام للدول الداخلية وتسويق منتجاتها.
إن حرص مصر على تغيير رؤيتها تجاه دول حوض النيل، وإيماءً منها بالدور الذي تلعبه كفاعل قوي في منظومة العلاقات الدولية، خاصة مع القارة السمراء، يساعدها على تجاوز غالبية العقبات المهددة لأمنها القومي: نزاعات على مورد مائي، أو توغل قوى خارجية داخل القارة أو صراعات داخلية مؤثرة.