دخلت الأزمة السورية، في 15 مارس 2017، عامها السابع من دون أن يلوح حل سياسي في الأفق التفاوضي الراهن، علي الأقل، في ظل تشابك قوي محلية، وإقليمية، عربية ودولية، متضادة في ركائز وجودها وديمومتها. مما يدفعها نحو السير الدائم علي حافة مشاريع "التفكك"، و"التقسيم".
يتنازع المشهد الميداني، حاليا، تنظيمات مسلحة، وحركات "جهادية" متطرفة، وقوي مناوئة للنظام السوري، تتغير أوزانها بتغير قبضة سيطرتها الجغرافية، انحسارا وتوسعا، من دون أن تسهم جولات المفاوضات، الممتدة منذ عام 2012 في جنيف، بين الحكومة والمعارضة، تحت الرعاية والوساطة الأممية، في إخماد صهيل المعارك. ويزداد المشهد الميداني تعقيدا، إذا أدمجت فيه أنماط مصالح الأطراف الإقليمية والدولية العديدة المنخرطة في الأزمة السورية، مما فتح المجال، خلال الأشهر القليلة الماضية، لفتح مسار تفاوضي آخر مواز في العاصمة الكازاخية، أستانا.
تسببت الأزمة، بإرهاصاتها، في خروج سوريا من معادلة القوة العربية، بعدما أضعفت مكانتها الإقليمية، ودمرت بنيتها التحتية، وأنهكت ركائز بنيانها، وفاقمت من تحدياتها الإنسانية، ووضعتها في خانة "الفشل"، طبقا لتقييمات مؤسسات دولية، نظير "غياب السيطرة عن جزء من أراضيها، وعدم القدرة علي حماية مواطنيها من العنف"(1)، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والديموجرافية، بينما تظل مسألة "الشرعية" موضع تنازع وجدل، فيما تقف تحديات جمة أمام مغادرة "التسمية" نحو إعادة الإعمار والبناء. (للمزيد طالع المجلة)