أولت وثيقة "خطة السلام"، التي طرحها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة د.بطرس بطرس غالي في يونيو 1992 لتعزيز دور المنظمة الأممية بعد انتهاء الحرب الباردة، أهمية لقضية الموارد (المقومات والقدرات الاقتصادية) في  الصراعات، بوصفها عاملا تلقائيا في "بناء السلام"، الذي شكل مفهوما جديدا صكته الوثيقة، بجانب مفاهيم ومفردات أخري شائعة، كصنع السلام، وحفظ السلام، أو أعيد إحياؤها، مثل الدبلوماسية الوقائية.

 

كانت وثيقة غالي في جزء منها تعبيرا عن لغة سياسية وقانونية جديدة لفترة ما بعد الحرب الباردة، وما بعد انهيار "الحاجز الأيديولوجي الهائل" (حسب تعبير الوثيقة)، إلا أنها لم تتجاوز كلية هذه اللغة. فالربط بين الموارد وإحلال السلام  ساد في دراسات ونظريات التنمية لعقود، ووجد جذوره في التقاليد التعاونية الأوروبية ما بعد الحرب العالمية الثانية. فـ "بناء أواصر المنفعة المتبادلة القائمة علي السلم بين الأمم، التي نشبت بينها حروب في السابق"، من عوامل  القضاء علي النزاعات. وكررت الوثيقة هذا المعني بالقول: إن "بناء السلام بعد انتهاء الصراع قد يتخذ مشاريع تعاونية محددة تربط بين بلدين أو أكثر في مشروع ذي فائدة متبادلة يمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".